وبعدما ثبّت الرئيس نبيه بري الجلسة في موعدها المقرر، لم تصل إلى بيروت إشارات خارجية جديدة، باستثناء وساطات تتولاها دولة عربية تحت عنوان «فتح كوة في جدار الصمت» بين الأطراف الرئيسية. فيما يعوّل فريق أزعور على أن حصوله على 65 صوتاً من الجولة الأولى، أو على فارق كبير لمصلحته بينه وبين فرنجية، سيكون كافياً لتعديل مواقف الدول الخارجية المعنية بالملف الرئاسي تحت وطأة التوافق المسيحي.
في غضون ذلك، يُفترض أن تعود إلى بيروت خلال ساعات السفيرة الفرنسية آن غريو التي طلب مكتبها مواعيد مع عدد من المسؤولين، لإطلاعهم على خلفية قرار الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين الوزير السابق جان إيف لودريان موفداً خاصاً إلى لبنان، فيما لم يُعرف ما إذا كان الأخير سيزور بيروت قريباً.
وحتى مساء أمس، كان البطريرك بشارة الراعي قد تواصل شخصياً مع عدد من النواب المسيحيين المتردّدين لإقناعهم بأن التصويت لأزعور هو تصويت لبكركي. فيما واصلت قيادة التيار الوطني الحر العمل مع النواب المعترضين لإقناعهم بتغيير رأيهم، وكذلك مع كتلة حزب الطاشناق الذي لم يعلن موقفاً نهائياً بعد.
وعُلم أن الاتصالات والضغوط التي يقوم بها داعمو أزعور والوزير السابق سليمان فرنجية، تتركز على النواب الذين يقفون في الوسط، بغية جمع أصوات الدورة الأولى، كون الجميع يتصرف وفق احتمال كبير بأن يتم تعطيل نصاب الدورة الثانية. وبالتالي تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، قد لا يتم تحديده في ختام الجلسة نفسها.
الراعي تواصل شخصياً مع نواب متردّدين لإقناعهم بأن التصويت لأزعور تصويت لبكركي
وفيما تقول مصادر الثنائي الداعم لفرنجية إن «الجلسة قائمة»، أكدت أن لها الحق في استخدام حق تعطيل الجلسة وفرط النصاب لمنع وصول أزعور، مشيرة إلى أن «المعركة معركة نقاط لا معركة انتخاب». ونقلَ زوار بري عنه أمس أنه أبدى «أسفاً كبيراً لتحويل الأزمة الرئاسية إلى أزمة طائفية وهي ليست كذلك». وعن اللقاء الذي جمعه ورئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر وراعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، موفديْن من البطريرك الراعي، قالت مصادر عين التينة إن «المطرانين نقلا رسالة من الراعي تؤكد ضرورة الحوار بين الجميع مع التشديد على عدم الاصطدام بالتوافق المسيحي»، وأن بري أكّد أن «الثنائي سيصوّت لفرنجية في الجلسة المقبلة، ولتأخد اللعبة الديمقراطية مداها، وعبّر عن استياء كبير من اللغة الطائفية التي يستخدمها البعض لمآرب شخصية سياسية».
أما في ما يتعلق بنواب «التغيير»، فيبدو حتى الآن أن ثلاثة منهم حسموا خيار التصويت لأزعور، وكانوا جزءاً من التقاطع المسيحي بين القوات والكتائب والتيار الوطني الحر مع آخرين، وهم مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق. فيما أكدت النائبة حليمة قعقور رفض الدخول في أيّ من التسويات.
وفي موازاة مساعي بعض النواب المستقلين لإقامة تحالف يصوّت للوزير السابق زياد بارود كخيار ثالث، وقد عُقد اجتماع بين بعض هؤلاء وبارود، فيما هاتف آخرون أزعور الموجود في الولايات المتحدة والذي يتردد أنه سيحضر إلى بيروت قريباً. وفُهم أن «جهات نافذة» تسعى مع النائبة بولا يعقوبيان لإقناعها بالعمل على جذب ثلاثة نواب على الأقل من المتردّدين للتصويت لمصلحة أزعور، خصوصاً النائب فراس حمدان، تحت عنوان أن كل النواب الدروز يقفون مع أزعور في مواجهة الثنائي أمل وحزب الله. ولم يتسنَّ الوقوف على رأي حمدان نفسه. فيما قرّر النواب إبراهيم منيمنة وملحم خلف ونجاة صليبا إجراء مزيد من المشاورات قبل حسم موقفهم النهائي.