افتتحت وكالة التنمية الفرنسية (AFD) أول مكتب لها في العالم العربي في لبنان عام 1999، وأصبح لاحقاً مسؤولاً عن منطقة الشرق الأوسط بعد افتتاحها مكاتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن والعراق. الوكالة هي جزء من مجموعة AFD التي تنفذ سياسة فرنسا في مجالات التنمية والتضامن الدولي، إلى جانب كل من Proparco، وهي شركة فرعية مكرّسة للقطاع الخاص، وExpertise France، وهي وكالة تعاون تقني. تتخصص وكالة التنمية الفرنسية في تمويل القطاع العام والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن البحث والتعليم في مجال التنمية المستدامة. عام 2020، قُدّرت قيمة الالتزامات لمجموعة AFD بحوالي 12.1 مليار يورو موزّعة على 996 مشروعاً في مختلف المجالات حول العالم.

أنقر على الرسم البياني لتكبيره


أنقر على الرسم البياني لتكبيره

يتكون حوالي 85% من إجمالي نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية من القروض الممنوحة للشركاء. يذهب جزء من الفوائد الناتجة عن هذه القروض إلى دفع تكاليف تشغيل الوكالة، أما الباقي فتدفعه AFD للدولة الفرنسية، ومساهميها، أرباحاً بملايين اليوروهات كل عام. عام 2018، بلغت الأرباح 145 مليون يورو، تم دفع 29 مليون يورو منها للدولة. وبالتالي تسقط صفة «وكالة التنمية» عنها لتتحول إلى «مصرف تجاري» يحقق الأرباح لمساهميه، إضافة إلى إشراك منظمات وشركات فرنسية في معظم المشاريع التي تمولها مجموعة AFD على نفقة الدول المستهدفة.
عام 2014، تبنّت الوكالة الفرنسية للتنمية سياسة الشفافية التي تندرج ضمن إطار قانون التوجيه والبرمجة المتعلق بالتنمية وسياسة التضامن الدولي، والتي تعهدت فرنسا بموجبها بشفافية مساعداتها كأولوية. تعهدت الوكالة الفرنسية للتنمية بتعزيز مقاربتها للشفافية ونشر البيانات، وفي تصريح لها التزمت «بنشر المعلومات اللازمة لتلبية المطالب التي عبّر عنها الرأي العام والجهات الفاعلة في المجتمع المدني للحصول على معلومات أفضل حول نظام الحكم فيها واستراتيجيتها وأنشطتها في البلدان الأجنبية وفي المجتمعات الخارجية». أما وفقاً لمبادرة «انشر ما تموّله» (Publish What You Fund - PWYF) التي تعنى بشفافية مساعدات الوكالات والمنظمات الممولة العالمية والتي تقوم سنوياً بتقييم نسبة الشفافية لدى هذه الوكالات فقد حصلت وكالة التنمية الفرنسية على تقييم «سيئ جداً» عام 2013، لتعود في عام 2014 وتحصل على تقييم «سيّئ» لتنتقل بعد ذلك وتحصل على معدل «معتدل» منذ عام 2015 حتى عام 2020. وفي عام 2022 حصلت على تقييم «جيّد». وقد ذكرت مبادرة (PWYF) ضمن تقريرها عن وكالة (AFD) لعام 2022 أنه «على الرغم من التحسن الطفيف في درجتها، إلا أنه لا يزال أداء (AFD) سيئاً بالنسبة إلى مكون المالية والميزانيات».

انقر على الصورة للاطلاع على الملف كاملاً

تزعم وكالة التنمية الفرنسية (AFD) أنها التزمت بمبلغ 1.23 مليار يورو في لبنان منذ عام 1999، غير أنه وفقاً للبيانات التفصيلية المنشورة على موقعها الإلكتروني يظهر أن مجموع المشاريع التي موّلتها) لا يتعدى 590 مليون يورو عبر 67 مشروعاً بين عامي 1999 و2022. الجدير بالذكر أن حوالي 322 مليون يورو (حوالي 55% مما تقدمه AFD للبنان) هي على شكل قروض وليست مساعدات أو منحاً.
تحقق الوكالة أرباحاً من المساعدات وتشغّل الشركات الفرنسية على نفقة الدول المفترض مساعدتها

وعند الغوص في تفاصيل المشاريع التي تقام تحت إدارة هذه الوكالة نجد أن معظمها يقام بالشراكة مع منظمات أو مؤسسات رسمية أو خاصة فرنسية، وبذلك تكون هذه الشركات والمؤسسات تتلقّى أموالاً من القروض التي تقوم الدولة اللبنانية بتسديدها في نهاية الأمر.
أما بالنسبة إلى المنح والمساعدات فيبلغ مجموعها حوالي 264 مليون يورو معظمها تم تقديمه بعد اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، إذ تبلغ نسبة المساعدات المقدّمة للنازحين السوريين أكثر من 70% من مجموع المنح المقدمة للبنان، وذلك تماهياً مع سياسة الاتحاد الأوروبي للحد من انتقال اللاجئين نحو دول أوروبا والدفع بهم للبقاء في الدول المحيطة بسوريا.