عبّرت وزيرة الطاقة في حكومة العدو الإسرائيلي، كارين الحرار، عن عدم ممانعتها تصدير مصر إلى لبنان كميات من الغاز الذي تُصدّره تل أبيب إلى القاهرة، فيما أعلنت الأخيرة أنها ستنتهي من «العمل الفني» لتوريد الغاز إلى لبنان خلال الشهر الجاري. كذلك، أعلن الأردن أنه سيبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان الشهر المقبل.
وردّت الحرار، اليوم، على سؤال حول احتمال وصول الغاز الذي يُصدّره العدو الإسرائيلي إلى مصر والأردن، إلى لبنان، بالقول: «لا بأس من ذلك».

وأتى تعليق الحرار خلال الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» الذي يقام في العاصمة المصرية، القاهرة.

وكانت وزارة الطاقة اللبنانية قد نفت «نفياً قاطعاً» ما ورد في تقرير لـ«القناة 12» العبرية، تحت عنوان: «واشنطن توافق على اتفاقية لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان»، الأمر الذي عادت واشنطن ونفته بدورها.

وقد قال وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال المؤتمر، إن الجدول الزمني لإرسال الغاز من مصر إلى لبنان «يتّسم بالمرونة لأنه يعتمد على شركاء آخرين»، مضيفاً أن «العمل الفني لدعم صادرات الغاز إلى لبنان سينتهي في شباط الجاري».

وبالتوازي، قال وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، لتلفزيون «العربية» اليوم، إن الأردن سيبدأ تصدير الكهرباء إلى لبنان في آذار المقبل، بعد الانتهاء من اتفاق تمويل مع «البنك الدولي».

ويُفترض أن يُؤمّن الغاز المصري والكهرباء الأردنية ستَّ ساعات من التغذية الكهربائية للبنان. وكان لبنان قد وقّع أخيراً مع الأردن وسوريا اتفاق توريد الكهرباء الأردنية عبر سوريا إليه.

وتشير معلومات «الأخبار» إلى أن الإدارة الأميركية لا تزال ترفض منح مصر والأردن الموافقة النهائية على المضي في المشروعين عبر منحهما إعفاء من عقوبات «قانون قيصر»، لأن العملية تحتاج الى استخدام الأراضي السورية لتمرير الغاز والكهرباء.

ورغم أن المصريين حصلوا على وعد أميركي بالتّسهيل، أكد الموفد الأميركي آموس هوكشتين الأربعاء الفائت لوزير الطاقة وليد فياض أنه سيعمل شخصياً، انطلاقاً من دوره في ملف الطاقة، لتسهيل إقرار الخطوة الأميركية الشهر المقبل، على أبعد تقدير.

ويبدو أن واشنطن تريد البدء بتوريد الغاز المصري قبل الكهرباء الأردنية، وقد أبلغت مصر ولبنان أنها تريد الاطّلاع مسبقاً على تفاصيل الاتفاق بين الجانبين، وعلى طبيعة المحادثات مع «البنك الدولي» قبل إعطاء الموافقة، وسط تضارب في المواقف في وزارة الخارجية الأميركية.