ودعت الحملة الدولية للإفراج عن عبدالله إلى التظاهر أمام مقر المحكمة بالتزامن مع موعد الجلسة بعد ظهر الخميس المقبل، تحت شعار «يجب أن يوقع». من المنتظر تنظيم وقفة حاشدة للضغط على المحكمة.
لا تزال باريس ترفض إطلاق عبدالله بسبب الضغوط الأميركية
واعتقل عبدالله في عام 1984، وصدر عام 1987 حكم بالسجن المؤبد في حقه «بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي». وفي عام 1999، انتهت مدة سجنه بعد استيفائه كافة الشروط المطلوبة للإفراج عنه، وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003 (من بينها ترحيله إلى لبنان)، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف للقرار، ولم يُفرج عنه. واشترطت فرنسا على عبدالله تقديم الاعتذار، إلا أنه رفض.
لبنانياً، لم يسجل أي تحرك رسمي لبناني على خط الإفراج عن عبدالله سوى في السنوات الأخيرة، منها الإعلان عن وساطة يتولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الحكومة الفرنسية عام 2018، من دون نتيجة. وفي نهاية عام 2018، زاره السفير اللبناني في باريس رامي عدوان في سجن لنموزان في البيرينيه، في أول مبادرة رسمية لبنانية من نوعها تجاه عبدالله منذ اعتقاله.