دعت حركة «وعي» هيئة القضايا في وزارة العدل للقيام بدورها في حماية حقوق الدولة في قطاع الاتصالات، كما دعت الوزير جوني قرم لإقالة مجالس الإدارة في شركتي «ألفا» و«تاتش» وتعيين مجالس جديدة من موظفي الدولة، كما حذّرت من خصخصة قطاع الاتصالات.
وفي بيانٍ، اتّهمت «وعي» قرم بأنه «لا يملك خطّةً ويكتفي بالتخبُّط»، مشيرةً إلى أنه «قام في ظل الأوضاع المالية الصعبة بدفع راتب الشهر الـ 13 في زمن الإفلاس لموظفي شركات الخليوي، وهو ما لم يجرؤ سلفاه شقير والحواط على القيام به علماً أنه غير منصوص عليه في العقد الجماعي»، كاشفةً أنه «قام بالتجديد لمجالس إدارة الشركتين لمدة محدودة، على رغم فشلهم في إدارة القطاع».

في غضون ذلك، نفت «وعي» أن تكون «مداخيل الشركات قد ارتفعت»، بحسب ما أعلن قرم؛ واعتمدت «وعي» في نفيها على «إصرار الوزير على عدم تحويل الإيرادات إلى الحساب الخاص لدى مصرف لبنان، خلافاً للمادة (36) من قانون الموازنة لا بل وسعيه مع بعض المتورطين في لجنة الاتصالات النيابية، لإلغاء هذه المادة من أجل إخفاء حجم الإيرادات الفعلي من جهة وإطلاق يد الشركات في الإنفاق بعيداً عن أي رقابة،من جهة أخرى».

كما أشارت الحركة إلى أنه «لم يعلن عن أي خطة لكيفية رفع قيمة الإيرادات والفكرة الوحيدة التي سمعناها منه كانت نيته بيع داتا اللبنانيين». ولفتت إلى أنه «تم صرف ما لا يقل عن 500 مليار ليرة خلال أشهر قليلة لا تشمل رواتب الموظفين»، سائلةً الوزير: «لماذا تدفعون المازوت بالدولار؟».

كما كشفت أنّه منذ يومين اندلع نزاع بين الشركتين وموزعي بطاقات التشريج حول وسيلة الدفع، في غضون ذلك، لفتت إلى أن «المسؤولين الماليين في مجالس إدارة ألفا وتاتش كانوا يقبلون الشيكات من تجار يبيعون ويقبضون نقداً، واليوم يطالبونهم بدفع قسم من قيمة البطاقات المباعة نقداً والباقي شيكات»، سائلةً: «كيف كان يوافق المديران الماليان شربل قرداحي ورفيق حداد على ذلك وهما يعلمان يقينا أن في ذلك تجارة مبطنة بالنقد مع شبهة تبييض عملة؟».

وأعلنت أن قرم «لا يستطيع الترويج لعدم وجود فساد في قطاع اشتهر بانتشار الفساد فيه منذ تأسيسه وسرقة 500 دولار من كل لبناني اشترك في شبكة الخليوي».

كما أشارت إلى أنه «إذا ما تنبهنا إلى ما ورد على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بخصوص قطاع الكهرباء والاتجاه لرفع التسعيرة 25 ضعفاً، معطوفة على مشروع قانون النائب طوني فرنجية لخصخصة قطاع الكهرباء، يحق لنا الظن بأن وزير المردة يمهد الطريق، أيضاً، لإعادة الاتصالات إلى القطاع الخاص».