بهدوء، مرّ اليوم الأول من جلسات محاكمة جريدة «الأخبار» وقناة «الجديد» على مذبح المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي. وقائعه المتوقعة مسبقاً لم تؤثر في مواقف المؤيدين للمحكمة ولا المعارضين لها على السواء. المقعد الذي جلس عليه محامو الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري منذ مطلع العام الجاري، جلست عليه أمس نائبة رئيس مجلس إدارة قناة الجديد كرمى خياط. لكنها لم تكن شاهدة، بل متهمة بنظر المحكمة. والتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة. من دون تفكير أجاب كل من خياط والمدير العام للقناة ديمتري خضر على ادعاء المحكمة بأنهما غير مذنبين. حوالى العاشرة والنصف بتوقيت بيروت بدأت جلسة المحاكمة الخاصة بـ«الجديد»، بحضور المحامين الذين أوكلت إليهم الدفاع عنها. رئيس المحكمة القاضي الإيطالي نيكولا ليتييري أوعز بتلاوة التهم الموجهة. عندها طلبت خياط الكلام لتقول: «جئت إلى مقركم في لاهاي ولم أخاطبكم عن بُعد، لأن من معه حق لا يخشى شيئاً».
ولفتت إلى أنها ترفض أن تكون «ممراً لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة. وجئت لأواجه تهماً تمس مبادئي ومعتقداتي الشخصية وتمس مبادئ الصحافة العالمية. لأن البحث عن الحقيقة وتقصّي المعلومات حق مقدس للصحافة بحسب كل المواثيق الدولية التي تتعلق بالحريات وحقوق الإنسان». ورأت أن «تهمتنا الوحيدة أننا التزمنا أعلى المعايير المهنية حين أضأنا على أخطاء سير عمل هذه المحكمة، من أجل حسن سير العدالة. لأن من حق الشعب اللبناني وأهالي الشهداء محاكمة لا تشوبها أي عيوب، وكي لا أكون عبرة لتخويف الصحافة ومنعها من مراقبة سير هذه المحكمة، ولن أكون مخرجاً لأخطاء عمل فريق الادعاء. جئت إلى محكمتكم للدفاع عن حقوقي بقوانينكم». في لاهاي، لم تتوان خياط عن انتقاد أداء الدولة اللبنانية التي لم «تسائلني تحت القضاء اللبناني، ولم تحاكمني إذا كنت على خطأ وأنا لست على خطأ. فدولتي معتادة أن تُحكم من الخارج واستبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع».
محامي «الجديد» كريم خان أوضح أنه يمثل «الجديد» وخياط في آن واحد، لافتاً إلى أن شركة الجديد كيان معنوي مختلف عن التلفزيون. ولفت إلى أنها «المرة الاولى في تاريخنا القانوني لدينا اتهام موجه الى شخص معنوي، ونحن سندفع بالتأكيد بعدم اختصاص المحكمة، خصوصاً في ما يتعلق بقناة الجديد». وأشار إلى أنه «حتى الساعة لم يحصل فريق الدفاع على أي وثيقة من الادعاء»، ملتمساً من المحكمة توسيع المهلة الزمنية لما بعد 30 أيار 2014 لتحليل المعلومات التي سيكشفها الادعاء، لأن فترة أسبوعين قصيرة جداً للاطلاع على المعلومات»، مقترحاً توسيع المهلة إلى 60 يوماً. وأثار خان مسألة الاتهام الذي توجهه المحكمة الدولية، طالباً منها أن تأمر الادعاء ضمن مهلة السبعة أيام المقبلة بتحديد هوية من توجه إليه الاتهام، هل هو «شركة تلفزيون الجديد» أو«تلفزيون الجديد»؟.
في ردّه، أعلن ليتييري تمديد المهلة الزمنية لتقديم الدفوع حتى 16 حزيران المقبل، لافتاً إلى أنه بعد التشاور مع قلم المحكمة تقرر الطلب من الفريقين التقدم بالمذكرات القانونية في ما يتعلق بالمهل الزمنية حول كيفية إجراء المحاكمة بتاريخ 20 أيار الحالي، على أن تقدم الردود بتاريخ 2 حزيران المقبل.
خان طلب من المحكمة السماح لخياط كما لممثل «الجديد» بألا يحضرا جلسات المحاكمة والاكتفاء بتمثيل المحامي عنهما. «صديق المحكمة» كينيث سكوت الذي يمثل فريق الادّعاء في قضايا التحقير التي تنظر فيها المحكمة، أشار إلى أنه يعتمد اللغتين الإنكليزية والفرنسية، موضحاً أن عملية الكشف ينبغي أن تكون باللغة التي يفهمها المتهم. خان أمل ألا تجري عملية الكشف باللغة الأصلية للوثائق، وأن تكون هناك ترجمات باللغة الانكليزية. سكوت طلب من ليتييري إصدار قرار كي لا يتمكن أي شخص من كشف أي مواد تعتبر محمية. ليتييري أكد أنه يجب على الدفاع عن المتهمين والمحامين الموكلين عنهم عدم كشف أي معلومات يفصح عنها صديق المحكمة إلا في حال أصبحت علنية من خلال الإجراءات أو الجلسات العلنية. وطلب من الدفاع أن يكون حاضراً للتواصل مع الشهود الذين سيستدعيهم الادعاء. كذلك أمر صديق المحكمة بالكشف عن المواد التي في حوزته للدفاع، وأن ينجز هذا الأمر بشكل كامل بحلول 30 أيار المقبل.
بعد الاستماع الى مداخلة خان، طلبت المحكمة من خضر الإجابة عن أسئلة الادعاء، لكنه اكتفى بالقول إنه ليس مذنباً. ليتييري لفت نظر المتهمين إلى أنهما يحاكمان ليس بسبب انتقاد المحكمة الدولية، ولكن بتهمة العرقلة المزعومة لسير العدالة.
جلسة بعد الظهر كانت مخصصة للاستماع إلى رئيس مجلس إدارة «الأخبار» إبراهيم الأمين الذي رفض المثول وجاهياً أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. من مكاتب «الأخبار» في بيروت استمع الأمين إلى المداولات التي دارت على الهواء مباشرة في قاعة المحكمة. الادعاء تلا الرسالة التي وجهها الأمين طالباً تأجيل الجلسة ريثما يستكمل الإجراءات اللازمة التي تضمن له حقوقه في القضية الحساسة كما قال. عقب الرسالة التي أصبحت علنية بعد أن كانت مصنفة في خانة الوثائق السرية، قال ليتييري إن «الهدف من الجلسة ليس بدء المحاكمة بقدر ما هي جلسة لتوجيه التهم إلى المتهمين من دون تأخير والحرص على حق حصول المتهم على محامي دفاع». وقال إنه «يفهم حاجة الأمين إلى توفير وضعية دفاعية منطقية، غير أن هذه الحاجة لا تستدعي تأجيل المثول الأول ولا تبرره». بعد نصف ساعة من المداولات، اختتم ليتييري الجلسة محدداً موعداً جديداً لمثول «الأخبار» أمام المحكمة في 29 أيار المقبل حين ستعقد جلستان، الأولى للاستماع إلى ممثلي «شركة أخبار بيروت» والثانية للأمين. عقب الجلسة، قال الأمين إن «الإشكالية المتناولة لها علاقة بحالتين دفاعيتين: «الجديد» وجدوا أن الذهاب إلى لاهاي هو الاستراتيجية الفضلى، لكن ذلك لا يعني أنها أعطت شرعية للمحكمة، فوجودهم هناك أمر مفيد. أما بالنسبة إلينا، فلجأنا إلى استراتيجية مختلفة تقوم على عدم الاعتراف بشرعية المحكمة، بالأخص أن تاريخها يثير الشكوك. لذلك، طلبنا وقتاً لإجراء ترتيبات تخصّ عملية الدفاع لكي نضمن كل عمليات الدفاع المطلوبة».
مخاطباً رئيس المحكمة، لفت الأمين إلى أن «الشهود ليسوا قديسين، وتجربة المحكمة هذه مريرة، وعلى الشهود أن يكونوا شفافين لأن إفاداتهم أدّت إلى ارتكاب جرائم». وفي تعليقه على تحديد جلسة مقبلة، قال إن «إنجاز فريق دفاع متكامل يحتاج إلى وقت أطول. فمهلة الأسبوعين غير كافية لتوفير الشروط اللازمة للتأكد من أن هذه المحكمة قادرة على اتخاذ قرارات عادلة». وأشار الأمين إلى أنه «بصدد تحديد رسالة تتضمن كل الإجراءات التي تحتاج إليها المحاكمة»، مضيفاً أنه «إذا دققنا في طريقة عمل المحكمة نعرف أن هدف الاتهام جعل الصحافة اللبنانية غير قادرة على مواكبة التطورات والقرارات الصادرة عن المحكمة».
4 تعليق
التعليقات
-
المحكمة بتفهم عربيلفتني أن المحكمة تريد محاكمة جهات إعلامية تبث بالعربي،والاتهام باللغة أجنبية ،والوثائق هل هي أيضاً باللغة الأجنبية ،حتى هؤلاء الشهود هل شاهدوا كيف أن الإعلام اللبناني عرقل سير المحكمة ؟ وكيف وبأي لغة،هل قام الإعلام مثلا بإخفاء أدلة ؟وبأي لغة؟ في احكام المحاكم عادة يتم الاستشهاد بأحكام أخرى صدرت مثلا بقضايا مماثلة،وإلا تعد سابقة جديدة،إذن لماذا لم تتحرك المحكمة بحق الدر شبيغل التي نشرت كل محضر الاتهام وكذلك المحطة الكندية،وكونها لم تفعل يعني هذا ليس من اختصاصها،ثانيا لا يحق للمحكمة أصلا أن تحاكم الرأي العام المتكون عنها،الا وهي أنها لا تساوي،لانها منذ نشوءها لم تعتمد الخيارات التي عرقلت مسيرتها بشهود الزور،إذن هي محكمة الزور والبهتان والتبلي،أنا أحقرها فعلى العملاء (الشهود في لبنان أن يتحركوا ضدي)انتظر منهم وهم معروفون فليفعلوا إذن .
-
واخيرا إعترف قاتلوا الشهيد الحريري...!!! وأخيرا....تحققت العدالة....... من كان ليتصور ان المحكمة الدولية التي استغرقت هذه السنوات لتجميع الوثائق والمعلومات...قادرة على جعل منفذي جريمة قتل الرئيس الشهيد ان يعترفوا وبهذا الوقت القياسي ، وبعد إستدعائهم بالصدفة ، انهم هم دون غيرهم من الاطراف نفذوا عملية الاغتيال....!!! وبعد الاعتراف بتنفيذ الاغتيال شرحت المعتقلة الرئيسية كيف تعاونت مع شريكها على حفر نفق إستغرق العمل به أكثر من ستة اشهر، حيث تم حفر الخندق من اتجاهين احدهما من جهة برج المر والاخر من جهة فندق السان جورج والتقى الطرفان في النقطة المحددة واحتفلوا بشرب " الشمبانيا..الخالية من الكحول.."تحت الارض..!!! وافادت المتهمة الاساسية ان حفر النفق سبب لها إحراجا عائليا إذ انها كانت تعود للمنزل مع ساعات الفجر وكان الجيران يتهامسون حول تصرفاتها..!!؟؟؟ كما اعترفت {المجرمة...!!} بانها تعاونت أيضا مع شريكها على "إحداث ثقب ضخم في طبقة الاوزون.." وذلك في إطار تنفيذ أكبر عملية إرهابية تطال الاستعمار..( إذ انهم عملوا على إحداث الثقب من الجهة التي تطل على دول الاستعمار...!!!)... وبالرغم من تحفظ المحكمة الدولية على أسماء المجرمين....علمت مصادرنا ، أن الاحرف الاولى "بالاذن من سيد المقاومة.." للمتهم الاول : كرمى الخياط....اما الحرف الاول للمتهم الثاني ..فهو : إبراهيم الامين..... هذا واستطاعت مصادرنا الحصول على صور المجرمين القتلة..!!!!!!
-
ملهاةلقد وجدت هذه المحكمة امراً تتلهى به لتطيل من حياتها ، فإنتاجية المحكمة في الأمر الذي كلفت به ، وهو كشف حقيقة من اغتال الرئيس الحريري هي معدومة ، ولا نغالي اذا قلنا ومن صميم القلب ان من اتى بهذه المحكمة ، ومن وافق عليها وبالآخص من كان ولا يزال صامتاً عن كل هذه المهازل التي نشاهدها كل هؤلاء يسيئون ن للرئيس الشهيد رفيق الحريري ، ويزيدون في عدد الذين لا يؤمنون بهذه المحكمة ، على السلطة التحرك والمطلوب ان تكون لها الجرأة في الدلالة على مكامن الخطآ والأخطاء التي ترتكبها هذه المحكمة ، فمنذ تأسست لم تقدّم شيئً للعدالة ولا حتى للحقيقة ، إن ما لا يقل عن٦٠ ٠/٠ من الشعب اللبناني يلعن المحكمة وكل من يساهم بصرف المال لها دون حسيب او رقيب ، هذا المال الذي يؤخذ من المواطنين من اجل ان تتحفنا هذه المحكمة بآمور لا صلة لها بوظيفتها الأساسية ، تعالوا وزجوا كل هؤلاء في سجونكم . فعلى الشيخ سعد ان تكون له الجرأة للكلام ووضع النقاط على الحروف ، وان تتوقف الدولة عن اللامبالاة في كل ممارساتها..
-
الذهاب إلى المحكمة بحد ذاتهالذهاب إلى المحكمة بحد ذاته خطأ أيا كانت صفتها، فهو اعتراف باختصاصها