نموذج من سرقة المال العام في تقرير لديوان المحاسبة: الهدر في تنفيذ أشغال يصل إلى 80 في المئة!
من يقرأ الملف المرسل من وزارة الأشغال إلى ديوان المحاسبة لطلب الموافقة على عقد مصالحة لتنظيف شبكات تصريف المياه، لن يُصدق أن ما يتضمنه هو أرقام رسمية أو صادرة عن مراجع مسؤولة عن حماية المال العام. مبالغ بمئات الملايين تُهدر بشكل وقح، عبر ملء جداول بأرقام عشوائية لا دور لها سوى زيادة قيمة العقد. الأسوأ أن من سعى إلى السطو على المال العام لم يشعر أنه بحاجة إلى إخفاء فعلته. وحتى عندما طالبه الديوان بتوضيح بعض الأرقام «غير المنطقية»، قدم مستندات تدينه أكثر، لتكون النتيجة رفض العقد المضخّم بنسبة 80 في المئة وتحويل المتورّطين إلى التحقيق القضائي
إيلي الفرزلي
الثلاثاء 23 آذار 2021
الخط