حاول «نافذون» في جمعية الصناعيين استباق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم، بالضغط على رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب للحصول على استثناء، يُسمح بموجبه للمصانع بالعودة إلى العمل. بالطبع، تبعات الإقفال سيئة على العمّال والحركة الاقتصادية، خصوصاً أنّه يُمكن اتخاذ تدابير وقائية تزاوج بين اتخاذ الحيطة واتباع البروتوكولات الصحية وضمان سير العمل. إلا أنّ المشكلة في الحركة التي يقوم بها هؤلاء أنّها تأتي فقط «لمصلحة الصناعات المُخصصة للتصدير، إذ يهمّ هؤلاء تنفيذ عقود العمل مع زبائنهم في الخارج، من دون أن تكون الضغوط التي يقومون بها شاملة لكلّ الصناعات في البلد»، بحسب ما يقول صناعيون. ويزيدون: «إما أن تكون الاستثناءات مُخصصة لنا كلنا، لأن الصناعيين الذين يُنتجون لصالح السوق المحلية يُفيدون المجتمع من خلال ضمان العمل للناس وتأمين الحاجات المحلية حتى لا تُفقد السلع أو نلجأ إلى الاستيراد، وإما أن يكون القانون على الجميع، فلا تُستثنى صناعات دون أخرى».