مصادر «الماليّة»: وزني مُلزم بتوقيع العقد من دون تعديل
في المقابل، تشير مصادر وزارة المالية إلى أن «وزني، وخصوصاً في فترة تصريف الأعمال، مُلزم بتوقيع العقد وفقاً لقرار مجلس الوزراء. ويحتاج إدخال أي تعديل عليه إلى قرار من الحكومة». وترى المصادر أن وزير المالية ينفّذ قراراً حكومياً، وأنه مفوّض بالتوقيع لا بالتعديل.
وعليه، ثمة من يسأل عما إذا كان هذا الحدث المستجدّ سيؤدي الى عرقلة في تشكيل الحكومة أو عدم توافق بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول ما جرى. وفي هذا السياق، برزت بعض الأحاديث عن مطالبة التيار الوطني الحر بحقيبة المالية من مبدأ المداورة، علماً بأن النائب في كتلة التنمية والتحرير أيوب حميد كان قد أعلن تمسك حركة أمل بوزارة المالية من منطلق الحفاظ على «التوقيع الشيعي الثالث» قبيل أن تجرى الاستشارات النيابية حتى. وهو ما اعتبره البعض استباقاً لاعتماد المداورة في وزارة المالية. من جهتها، نفت مصادر التيار الوطني الحر مطالبتها بأي وزارة بما فيها المالية، ناسبة هذه الشائعات الى «مجموعة متضررين من المبادرة الفرنسية وهم أنفسهم من حاولوا سابقاً الاتقلاب على العهد وعلى مجلس النواب». هؤلاء، تتابع المصادر، «بينهم قوى سياسية وإعلامية، منزعحون من الدور الذي يقوم به الرئيس عون اليوم كمحاور لدول العالم وركيزة لشرعية الدولة، فعمدوا الى الترويج المسبق لأكاذيب من باب عرقلة تشكيل الحكومة وتخريب التوافق المحلي والدولي». أما حديث التيار الوطني الحر عن المداورة، فأتى «بمعناه الإيجابي الذي يؤدي الى كسر الحصرية عن كل الوزارات والتخلي عن العرف السائد لإنجاز إصلاحات حقيقية. وادعاء مطالبة التيار بالمالية كذبة تفضح نفسها عبر حسم انتقال هذه الحقيبة الى الطائفة المسيحية وتدخل في إطار محاولة استكمال الانقلاب الفاشل. في مختلف الأحوال، التيار أكد تسهيله عملية التشكيل، سواء كان ممثلاً في الحكومة أو قرر عدم المشاركة فيها».
وبحسب مصادر معنية بمفاوضات التأليف، فإن الحكومة يمكن أن تُبصِر النور قريباً، لأن المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب مع ممثلي الكتل النيابية الرئيسية تكشف وجود نية بعدم عرقلة التشكيل، وعدم ممانعة أي فريق بوجود حكومة مصغّرة. كذلك تشير المصادر إلى أن حقيبة المالية محسومة لوزير شيعي، «لأن هذا الأمر محسوم في اتفاق الطائف، أسوة بمذاهب الرئاسات الثلاث، المتفق عليها من دون نص مكتوب». ولفتت المصادر إلى أن المحسوم أيضاً هو ألّا يتولاها وزير حزبي، ولا وزير خاضع للإملاءات الحزبية.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا