سقوط خطة الكهرباء
في زمن الانتفاضة على السياسات الحكومية التي أوصلت البلد إلى الإفلاس، لم يعد ممكناً أن تتعامل السلطة مع القضايا العامة بالأدوات السابقة. في مناقصة الكهرباء، تصرّ وزارة الطاقة على الحل المؤقت لزيادة الإنتاج، بالرغم من أن هذا الحل يكلّف الدولة مبلغ مليار دولار إضافي. والوزارة، كما الحكومة المستقيلة، تتمسك بالشراكة مع القطاع الخاص بالرغم من غياب الجدوى. وهي أيضاً تتمسك بالتزامن بين مناقصة الكهرباء ومناقصة محطات الغاز، بالرغم من أن أي تأخير في البدء بتشغيل المعامل على الغاز يخسّر الدولة 250 مليون دولار سنوياً في الحد الأدنى
إيلي الفرزلي
الإثنين 2 كانون الأول 2019
الخط