«نحن عم نعمل عصيان مدني. بكرا الساعة 6 الصبح بدنا ننصب خيمة، روحوا عطلوا أسبوع على حساب الشعب». هكذا خاطب أحد المحتجّين موظفي بلدية طرابلس عندما دخل إليها، صباح أمس، مع مجموعة من رفاقه بهدف إغلاقها. وعندما سألته إحدى الموظفات: «وبعدين؟»، ردّ: «بعدين بتتحقق مطالبنا، ورح يستقيل الوزراء الفاسدين ويتحولوا إلى المحكمة العسكرية، وكل مواطن رح يرجعلوا 10 آلاف دولار ويفتح مصلحة صغيرة يعيش منها».يعطي ذلك انطباعاً عمّا يدور في أذهان بعض المحتجّين في طرابلس من آمال يعلقونها على تحرّك يرون أنه سيغيّر حياتهم! على هذه الخلفية، أغلق هؤلاء، أمس، أبواب بلدية طرابلس، وتوجّهوا الى بلدية الميناء التي أغلقها موظفوها قبل أن يصل اليها المحتجّون. كما تولّت مجموعة أخرى إغلاق أبواب سنترال الميناء ومكاتب مصلحة مياه لبنان الشمالي وشركة كهرباء قاديشا، ودائرة مالية طرابلس ودائرة التربية، قبل أن يتوجهوا إلى أمام فرع مصرف لبنان، المقفل منذ الـ18 من تشرين الأول الجاري، حيث ردّدوا هتافات مندّدة به وبحاكمه رياض سلامة.
هذا التحرّك «يقضي على سلمية الحراك الشعبي ويحوّله عن أهدافه»، يقول محمد النابلسي، موضحاً أن «هناك نقمة في طرابلس بدأت ترتفع في وجه المحتجّين الذين شلّوا المدينة وعطّلوا الأسواق والجامعات والمدارس، والآن يرتكبون خطأً جديداً ويغلقون البلديات والدوائر الرسمية».
«قبل الاحتجاجات كانت أشغالنا شبه متوقفة، فكيف الآن؟»، يقول محمد الزين صاحب محل ألبسة في أسواق طرابلس الداخلية. ويضيف: «علينا مستحقات ورواتب وإيجارات، عدا عن المصاريف، من أين سنؤمّنها إذا استمر الوضع هكذا؟ هناك عائلات إذا لم يعمل معيلها لا تأكل ولا تشرب». ويسأل مصطفى الحاج، سائق التاكسي الذي يعمل على خط التل ــ القبة: «إلى متى سنستمر على هذه الحال؟ أنا مع المحتجّين، لكن اعتصامهم هنا لا فائدة منه. لينزلوا إلى بيروت ويعتصموا أمام القصر الجمهوري والسراي الحكومي ومجلس النواب، ولا يخرجوا قبل إسقاط الحكومة والسلطة كلها».
تراجعت أعداد المشاركين في ساحة الاعتصام في اليومين الماضيين


ساحة الاعتصام التي تراجعت أعداد المشاركين فيها على نحو كبير خلال اليومين الماضيين بسبب الأمطار التي هطلت بغزارة، وعطلت مكبّرات الصوت، لم تخلُ من خلافات وتبادل للاتهامات بين مجموعات الناشطين بدأت تظهر إلى العلن على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقاضي أموال وجمع تبرعات وتبعية هذا الطرف أو ذاك لجهة سياسية أو جهاز أمني.