رداً على ما نشرته «الأخبار» أمس تحت عنوان «خطف الحراك»، وما ورد فيه عن أن «رئيس مجلس إدارة «أل بي سي آي»، بيار الضاهر، اعترف قبل أيام للرئيس سعد الحريري كيف تلقّى أموالاً من السعودية والإمارات...»، جاءنا من المحامي نعوم فرح، وكيل المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشيونال ورئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بيار الضاهر الرد الآتي:

من المؤسف أن يتحول تصويب صحيفة «الأخبار» سهامها نحو مؤسسة إعلامية كالـLBCI ونحو رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام لقيامهما بواجبهما الاعلامي بتغطية مجريات الحراك الشعبي وفق القواعد الاعلامية المتعارف عليها والأصول والمعايير التي تنظم عمل المؤسسات الاعلامية بموجب قانون البث التلفزيوني والاذاعي 94/382 وسائر القوانين المرعية.
إن مراجعة مسيرة الـLBCI وتغطياتها للأخبار والأحداث على مدى 27 عاماً، وما تعرضت له طوال هذه السنوات لغاية تاريخه من ملاحقات ودعاوى قضائية من مختلف الجهات والأطراف السياسية المتخاصمة كفيل بحد ذاته للدلالة على موضوعيتها وعلى الحرفية التي تتميز بها في نقل الخبر دون تمييز أو تحريف.
إن اتهام صحيفتكم الموكلَين «بتلقّي أموال» من دول الى جانب ما يشكله من إساءة وتعرض للموكلين اللذين يحتفظان حياله بكافة الحقوق يدل على تجاهل متعمد لطريقة عمل النقل التلفزيوني المباشر ولتكاليفه اعتقاداً منها بأنه يستوجب نفقات ومصاريف مرتفعة تخرج عن قدرات المؤسسة الاعلامية وامكانياتها المادية، في حين أن الواقع على خلاف ذلك تماماً، بحيث إن هذه النفقات والمصاريف هي أقل بكثير من نفقات ومصاريف بث البرامج ضمن الشبكة العادية.
وتأكيداً لعدم صحة الخبر المنشور في صحيفتكم، أصدر اليوم المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري بياناً نفى بموجبه صحة الخبر المنسوب للموكلين، وأكد أنه «مختلق ولا أساس له من الصحة».
ختاماً كنا نتمنى على صحيفتكم التأكد من مدى صحة الخبر الذي نشرته بحق الموكلين قبل الإقدام عليه والعودة اليهما في أي خبر يتعلق بهما قبل إطلاق الاتهامات وبثّ الشائعات بحقهما.