وردنا توضيحان من كلّ من: محمود سويد وغسان نصيف بو سابا على ما ورد في تحقيق بعنوان «لائحة أسماء أصحاب القروض: ميقاتي وقضاة وأثرياء».يقول سويد في ردّه: «يشير المقال إلى أنني حصلت على قرض لتملّك شقة وهمية في العقار رقم 530 وذلك لعدم وجود القسم C5 في العقار، والواقع أن الشقة الواردة في هذا المقال المذكور هي القسم B12 في السجل العقاري. وأمر طبيعي أن لا يكون رقم الشقّة هو ذاته رقم القسم في الدوائر العقارية. وقد أرسلت إليكم نسخة عن عقد البيع الممسوح الذي يؤكّد أن الشقة غير وهمية وهي باسم حفيدتي».
فيما أشار بو سابا إلى أنه «بعد الاطلاع على ما نشر عن لائحة أسماء أصحاب القروض المخالفة لتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل شباط 2018، أوضِح أنني بعد أن علمت بعدم قانونية الاستفادة من قرضين سكنيين بادرت بتاريخ 8/10/2018 إلى إلغاء الدعم عن أحد القرضين المدعومين وتحويله إلى قرض عادي ودفع ما يترتّب عليه من فوائد عادية».

ردّ المحرّر:
وفقاً لـ«لجنة الرقابة على المصارف» فقد حصلت شركة SOUID 1 inc الممثلة بمحمود أسعد سويد والمُسجّلة في الجزر البريطانية العذراء على قرض سكني مدعوم بقيمة 1.287 مليون دولار من «بنك البحر المتوسط» لشراء القسم C5 في العقار رقم 530/ المصيطبة، وهو قرض مخالف للقانون، إذ لا يحقّ لشركات الحصول على قروض سكنية مدعومة من المال العام، وإنّما فقط الأفراد. إلى ذلك، وبعدما تحرّت «الأخبار» عن كامل هذه العقارات، وطلبت الإفادة العقارية للعقار المذكور من الدوائر العقارية في بيروت، تبيّن أنه غير موجود، وأن كلّ ما يتضمّنه العقار 530 في المصيطبة هو القسمان A5 وB5 فقط، ولا وجود لأي قسم آخر على العقار المذكور، وهما مملوكان من شركة «الرحاب» العقارية التي تملكها شركة «هولدينغ البحر المتوسط» العقارية، وفق ما يظهر في السجل التجاري، والمملوكة بدورها من «مجموعة البحر المتوسط القابضة» التي تعود ملكيّتها إلى كلّ من سعد الحريري وشقيقه أيمن الحريري ونازك الحريري، فضلاً عن أن المستند المقدّم من سويد هو «أمر قبض رسوم عقارية» بقيمة تصل إلى نحو 16.5 مليون ليرة لبنانية، لتسجيل حقّ التأمين على العقار رقم 530 القسم 12 البلوك B، ولا يظهر فيه أنه عقد بيع أو تعود ملكيّته لحفيدته.
<
■ ■ ■«المركز المدني»: الحسيني لا يدخل في علاقات رعاية
جاءنا من المركز المدنيّ للمبادرة الوطنيّة التوضيح الآتي:
نشرت صحيفتكم، أمس، خبراً يتعلّق باقتراحات للارتقاء بانتفاضة اللبنانيّين إلى درجة إعلان حكومة مدنيّة انتقاليّة، تناقشه مجموعة من الهيئات المدنيّة والأشخاص المستقلّين. يهمّ المركز المدنيّ إيضاح ما يأتي:
- الرئيس حسين الحسيني هو عضو مؤسّس في المركز المدنيّ، والمركز المدنيّ لا يدخل في علاقات رعاية ترعى عمله أو ترعى عمل غيره. كذلك هو الرئيس الحسيني.
- المناقشة المُشار إليها لا تجري في المركز المدنيّ، بل بين المركز وهيئات مدنيّة وأشخاص مستقلّين تشاركه التطلّع إلى حكم مدنيّ يتجاوز حكم عصابات الطوائف. فلا طلب هنا لرعاية أو قبول برعاية.
- نرجو نشر هذا التوضيح في المكان المناسب، مع شكرنا لنشركم الاقتراحات المذكورة، آملين إتاحة المجال لمناقشتها على صفحات صحيفتكم المحترمة.
المركز المدنيّ للمبادرة الوطنيّة