عملياً، يُظهر هذا البند دعماً التفافياً من الحكومة - ودافعي الضرائب عموماً - للمنظمات والجمعيات المختلفة؛ إذ إنه «بواسطته، توفر الدولة إعفاءً من الضريبة لمصلحة التبرعات المختلفة الممنوحة للمؤسسات الجماهيرية، وبالتالي تُشجع التبرعات والمنح المالية لمصلحتها ومصالح أهدافها»، حسبما كتبت المستشارة القضائية للجنة المالية في «الكنيست»، في إطار نقاش حول البند المذكور. وبخصوص التبرعات لبن أوليئيل - والتي وصلت إلى أكثر من 1.6 مليون شيكل -، فهي تنتقل إلى «حونينو» تحت الاسم الرمزي «ميتا تسيدك لعميرام» (العدالة لعميرام). وبحساب بسيط، يَظهر أن حجم الدعم الحكومي يمكن أن يصل إلى نحو ثلث حجم هذه التبرعات، أي أكثر من نصف مليون شيكل، فضلاً عن أنه يمكن أيضاً إرسال التبرعات إلى «حونينو» عبر الولايات المتحدة، حيث يُعترف بها لأغراض ضريبية، وتمرّ من خلال «الصندوق المركزي الإسرائيلي» (The Central Fund of Israel).
منظمة «حونينو» ليست الجهة الوحيدة التي تجمع التبرعات لبن أوليئيل
على أن «حونينو» ليست الجهة الوحيدة التي تجمع التبرعات لبن أوليئيل. ففي مطلع العام الحالي، كشف تحقيق مشترك أجراه موقع «شومريم» الإسرائيلي للتحقيقات الاستقصائية، ووكالة «أسوشيتد برس»، عن أن جمعية «شالوم أسيريخ» تبرّعت لبن أولئيل ولقتلة يهود آخرين من خلال جمعية أميركية. وبعد النشر حول القضية، توقفت الجمعية الأميركية عن التعاون مع «شالوم أسيريخ». لكن اللافت أن هذه ليست المرّة الأولى التي تتصدر فيها «حونينو» وقضية الاعتراف بها، عناوين الأخبار؛ ففي عام 2015، تكشّف أنها تدعم مالياً أفراد عائلات القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائمهم على أساس قومي، وهو ما دفع بـ«الصندوق المركزي الإسرائيلي» إلى وقف جمع التبرعات للجمعية في الولايات المتحدة مؤقتاً. كما قدّم عضو «الكنيست» السابق من حزب «ميرتس»، موسي راز، استئنافاً أمام المحكمة «العليا» حول الموضوع، مطالباً بأن تلغي وزارة المالية اعترافها بـ«حونينو» كجمعية/ منظمة قانونية.
وقد تلخّص ردّ وزارة المالية آنذاك، بأنه في إطار جلسة الاستماع التي دُعيت إليها «حونينو»، أعلنت الأخيرة أنها ستتوقف عن تحويل الأموال إلى عائلات اليهود المدانين بالإرهاب، وستركّز على المساعدة القانونية لهم. ونتيجة لذلك، سحب راز الالتماس. أمّا بالنسبة إلى الحملة الحالية، فإن وزارة المالية التي يتولاها رئيس كتلة «الصهيونية الدينية»، المتطرف بتسلئيل سموترتش، رفضت الردّ على أسئلة حول الاعتراف بالجمعية بموجب القانون، وتنصلها من وعودها السابقة بالاكتفاء بالدعم القانوني. كما أن «مؤسسة ضريبة الدخل» لم تردّ، هي الأخرى، على أسئلة وجّهها «شومريم». أمّا زميل سموترتش، بن غفير - وكلاهما يرعيان منظّمات صهيونية دينية تعكف على تحويل حياة الفلسطينيين إلى جحيم -، فقد كشفت زوجته، أمس، أنه بالفعل عمل على تحسين ظروف سجن بن أوليئيل.