أصدرت عائلة الشهيد عمر النايف، الذي قتل في 26/2/2016 داخل السفارة الفلسطينية في بلغاريا بعد لجوئه فيها 70 يوماً للحؤول دون تسليم صوفيا له لإسرائيل، بياناً طالبت فيه بـ«إقالة السفير الفلسطيني لدى صوفيا، أحمد المذبوح، وتحويله للمحاكمة بصفته رأس الهرم والمسؤول الأول والمباشر عن الكم الأكبر من اللغط الذي سبق وتبع استشهاد ابننا عمر بناء على مجموعة من الأدلة والبراهين». وصدر بيان العائلة بعد نشر تحقيق مصوّر تعاونت فيه مع أحد الناشطين الفلسطينيين، ونشر قبل أيام، وورد فيه «أدلة وشهادات موثقة عمّا تعرّض له الشهيد طوال 70 يوماً من لحظة لجوئه للسفارة حتى صبيحة يوم الاغتيال وتفاصيل الأيام التي تلتها». وأضافت العائلة: «نؤكد أن الكثير مما توصل إليه المدوّن أحمد البيقاوي ينسجم مع المعطيات والشهادات التي تعاملت معها العائلة ولجان التحقيق السابقة».وقال البيان إن الشهيد النايف «تعرض لمضايقات وضغوطات... بهدف دفعه للخروج منها (السفارة) بدلاً من العمل على حمايته داخلها»، إضافة إلى «إعطاء الأوامر لتحريك ونقل الشهيد وهو على قيد الحياة رغم إصاباته البليغة التي لا تسمح بذلك، من دون إعطاء الأولوية والاهتمام لمعالجته أو إنقاذ حياته (خلال ساعات اكتشاف إصابته)»، فضلاً على «العبث المتعمد بمسرح الجريمة من لحظة تحريك الشهيد وما بعدها، وإبقاء مسرح الجريمة مفتوحاً لساعات قبل بدء عمل المحققين الجنائيين، الأمر الذي أدى لمحو وطمس الأدلة والآثار وصعّب عمل لجان التحقيق». كذلك، أفادت العائلة بأن السفير ومقربين منه عملوا على «تضليل مجريات التحقيق والتأثير في الشهود عبر الترويج لرواية الانتحار منذ اللحظات الأولى لاغتياله»، مطالبة بـ«إقالة السفير ومحاكمته، وأيضاً بتجميد عمل المتورطين في الجريمة وسحب أي صفة رسمية عنهم لحين انتهاء التحقيقات». بدوره، طالب شقيق الشهيد، حمزة النايف، بأن تكون هناك «رافعة سياسية (للملف) هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي ينتمي إليها عمر وناضل في صفوفها عشرات السنوات... لقد انتظرنا موقفاً واضحاً من الجبهة يقلب الطاولة على هؤلاء القتلة، لكن للأسف لم نسمع شيئاً»، مضيفاً أن شقيقه «خاطب الجبهة ورفاقها قبل اقتحام السفارة بساعة».