اطّلعنا على التقرير المنشور في «الأخبار» بتاريخ 1/6/2023 من قبل علاء اللامي، بعنوان «الفساد المقدّس في العراق»، ونودّ أن نبدي الملاحظات الآتية:نستغرب كيف يُنشر في جريدتكم تقرير موسّع مطوّل يفتقر إلى الدقة والمصادر الموثوقة، وإنما يعتمد على الإشاعات في الشارع العراقي، وما أكثرها، على الرغم من صحة بعضها.
كان ينبغي أن لا تخلط الأوراق في ما يخصّ الفساد في ديوان الوقف الشيعي، هذه المؤسسة التي عمرها 20 سنة وتعاقب عليها عدة رؤساء، وأن الفساد الذي تكلم عنه صاحب التقرير ونسب بعضه إلى النائب السابق كاظم الصيادي يخصّ فترة تولّي السيد علاء الموسوي الهندي لرئاسة الديوان (2015 - 2020)، وهي لا شك فترة مظلمة وسيئة مرّت على الديوان، ونحن نمتلك وثائق تدين هذه الفترة بأكثر مما جاء في التقرير، ولكن لا ينبغي التعميم.
نستغرب زجّ اسم حسين إبراهيم بركة في هذا التقرير، بحجة وجود أحكام قضائية، لم يبيّن صاحب التقرير ماهيّتها ولا حيثيّاتها، وهي قضية لا تخلو من خلفيات شخصية تكمن وراءها صراعات وخلافات في وجهات النظر قديمة، بل زاد في التوهم بأن السيد حسين إبراهيم بركة يسكن في لندن، وهذا محض افتراء لأنه لم يذهب إلى لندن بعد سقوط النظام إلا لبعض المرات، وهو الآن في العراق يمارس عمله ومهامه بشكل طبيعي.
لا شك أن عملية الانتقال والتحول من نظام قمعي بوليسي إلى نظام منفتح محكوم بالتعددية يحدث فيها كثير من المفارقات، لكن اللبيب والمتفحص هو الذي يستطيع أن يميّز الغث من السمين والحقّ من الباطل والصواب من الخطأ.
وإن خلط الأوراق وزجّ المؤسسة الدينية، بما تحمله من قيمة معنوية في قلوب الشعب العراقي ونفوسه، لا يخدم إلا المتصيّدين في الماء العكر والذين يحملون النوايا السيئة تجاه العراق ومؤسّساته الدينية والثقافية والاجتماعية.

حسين إبراهيم بركة الشامي