لم تنقطع الإداراتُ الأميركيّةُ المتعاقبةُ وحلفاؤها ووكلاؤها في المنطقة عن السعي الدائم والدؤوب لحماية الكيان الصهيوني وتذخيره، على اعتباره إحدى أهمِّ أدوات الهيمنة والسيطرة على ثروات الأمّة وتهديد أمنها واستقلالها الوطني واحتجاز مقوّمات نهوض الأمة وحاضرها ومستقبلها. وارتباطاً بتلك السياسة الاستعمارية، كان قدر شعبنا أن يكون في خطّ الاشتباك والدفاع الأوّل عن أمّته وأرضه ووجوده، ويخوض منذ قرنٍ من الزمان ملحمةً بطوليّةً تَعمّدت بآلاف الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين، كان أحد أهم أهدافها إزالة آثار النكبة وتجلياتها وآثارها على الأجيال الفلسطينية المتعاقبة، سواء داخل فلسطين أو خارج حدود الوطن. هذه المعركة المفتوحة هدفها أيضاً الدفاع عن أمّةٍ ما زالت في أتون هجمةٍ استعماريّةٍ لم تنقطع، يقودها العدو الأميركي، الذي عمد إلى هندسة سياسات تمزيقها، وتعظيم تناقضاتها، وإفقارها حضاريّاً وماديّاً ومعرفيّاً، واستخدام أدوات الدعاية الطائفية وغيرها في خلق العداوات الوهمية في الداخل العربي أو مع شعوب المنطقة. حتى بات النظام الرسمي يرى في الكيان مصلحةً وجوديةً لاستمراره وحماية حكّامه، ومقاومةَ الشعب الفلسطيني في وجه الإرهاب الصهيوني تهديداً للاستقرار، الذي تتداعى له الأنظمة مع مشغّلها الأميركي، لعقد القمم الأمنية لقمع مقوّمات أيّ هبّةٍ أو انتفاضةٍ فلسطينيّةٍ تلوح في الأفق، ومحاولة لحرف البوصلة عن التناقض الرئيسي مع هذا الكيان الصهيوني صنيع الإمبريالية لصالح التناقضات الثانوية أو المصطنعة. لم تكتفِ الإمبريالية الأميركية وحلفاؤها باستخدام مؤسسات المجتمع الدولي، وفي المقدّمة منها مجلس الأمن الدولي، في قمع العدالة، والعدوان الدائم باستخدام «الفيتو» ضدّ كل قرارٍ لإدانة الكيان بجرائمه التي لم تتوقف منذ النكبة، وبالاعتراف العدواني غير الشرعي بالقدس المحتلّة عاصمةً للكيان الإرهابي، وكذلك بتمويل مخازن السلاح الإرهابي الصهيوني، وإعادة شحنها بمختلف أسلحة القتل والتدمير والقمع الإرهابي، بل قامت على الدوام بتشغيل وفرض مسارها الخاص بديلاً عن المؤسسات الدولية -على علاتها وانحيازها- لفرض مزيدٍ من التنازلات على الفلسطينيين والأطراف العربية الأخرى. ليس بدءاً باتفاق أوسلو المسموم الذي خفّض سقف الموقف الفلسطيني إلى ما دون قرارات الشرعية الدولية بكثير، وصولاً إلى محاولات الإجهاز على الشاهد القانوني والتاريخي على طرد الشعب الفلسطيني ولجوئه، المتمثّل بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المُشكّلة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا وإحراقها، وتحريض الدول المضيفة لتلك المخيمات عبر وكلاء الإدارة الأميركية في المنطقة. وما جرى في مخيمي نهر البارد واليرموك، وقبلها صبرا وشاتيلا، ليس إلا محطات في سياسات تكامل فيها مثلث السياسات الأميركية الاستعمارية والكيان الصهيوني ودوره الوظيفي، والوكلاء المحليين للقوى الاستعمارية، في إلحاق نكباتٍ جديدةٍ بشعب فلسطين وبلاد العرب.
لم يكن الدور الأميركي يوماً يقتصر على الشراكة والدعم السياسي والعسكري للعدو الصهيوني، فلقد خاضت الولايات المتحدة الحرب ضد المقاومة في هذه المنطقة بمكوّناتها كافة، منذ ما قبل الانقلاب على حكومة مصدق، أو العدوان والتآمر على مصر في العهد الناصري، والضلوع في مجازر أيلول الأسود والعدوان المتكرر على لبنان والتآمر وفرض الحصار على مقاومته، واستعداء المنطقة ضد سوريا ومحاصرة شعبها.
في فلسطين المحتلة، لهذا المشروع الأميركي تاريخٌ قريبٌ معروف، وسياقٌ رسمي لم ينقطع، وبرنامجٌ فاعلٌ في عالم اليوم، بدءاً بفرض التنسيق الأمني مشروعاً رئيسيّاً لتمزيق بنى المقاومة الفلسطينية، مروراً بمؤتمر أنابوليس، ومشروع دايتون العدواني، عندما جنّدت ودرّبت وموّلت الفلسطيني في مواجهة الفلسطيني، والدور المركزي للجنرالات الأميركيين الذين تعاقبوا على منصب المنسق الأمني في تدشين سياسات قمع المقاومة وتنفيذها، وها هو الجنرال الأميركي مايكل فينزل، يستكمل الدور الخبيث لهذه السلسلة من جنرالات العدوان، بخطته لحرب أهليّةٍ فلسطينيّةٍ نصّت عليها رؤيته المعلنة لتصفية المقاومة، والتفاهمات التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية، خطوة تجاهَ تصفية المقاومة، والانقضاض على فدائيي شعبنا ومجموعات الكفاح الفلسطيني المسلح وحواضنها الشعبية، وخصوصاً في جنين ونابلس وأريحا.
إذاً، تغيّرت المسميات لقائمة المصالح والأهداف وبقي المستعمر والشريك بالعدوان وأدواته الإرهابية العدوانية، فكان مشروع دايتون أداةً أساسيّةً لتحويل الانقسام السياسي إلى انقسامٍ جغرافيٍّ بالعدوان على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وأداةً لتسعير الخلاف السياسي وتحويله إلى اقتتالٍ فلسطينيٍّ فلسطيني، وإشعاله، ودفعه إلى أقصى مدى له.
الآن يأتي مشروع فينزل محاولةً لتوسيع حالة تمرّد السلطة على إجماع شعبنا وإرادته المؤيدة للعمل الفدائي ومجموعاته؛ لتأخذَ منحى صدامياً مع المقاومة ومع جماهير شعبنا، لصالح تكريس التنسيق الأمني وتوسيعه عبر اللجنة الأمنية المشتركة التي تعمل بإشرافٍ ومتابعةٍ أميركيّيْن لتنفيذ المتطلبات الأمنية للعدو الصهيوني.
تستخدم إدارة بايدن الأدوات والوكلاء ذاتهم، والمشروع ذاته لتحقيق الرؤية الصهيونية الأميركية الهادفة إلى تحويل السلطة المسخ إلى سلطاتٍ وإماراتٍ سبع يختنق فيها الفلسطينيون، فيما يستولي المستوطنون على ما تبقّى من أرضهم ومساحةٍ لوجودهم، وتوظيف طرفٍ إقليميٍّ جديدٍ لاستنساخ «التفاهمات» وتخفيض سقف مطالب كلّ إمارةٍ من الإمارات السبع، واستخدام ديكتاتورية الجغرافيا ذاتها التي جعلت من الجار والشريك بالدم والنضال وسيطاً.
إنّ رأس المقاومة هدفٌ دائمٌ للعدوان الأميركي الصهيوني، تسعى فيه قوى العدوان لتصفية وجود المقاومة المسلح، والبنى التنظيمية لفصائلها، وشبكات إمدادها، وحواضنها الشعبية، وعلاقاتها مع حلفائها، وتمتد لاستهداف رموزها ومناضليها، وتهاجم الحركة الوطنية الأسيرة، الجزء المركزيّ والمحوريّ في ضمير المقاومة والشعب الفلسطيني ووعيهم، سواء من خلال مشروعها الإجرامي بقانون إعدام الأسرى وتصفيتهم، أو بسياسات الإعدام البطيء والقمع والتنكيل السارية والمستمرة منذ عقود، والتي يواجهها الأسرى بصمودهم ونضالهم الجماعي وتلاحمهم مع إرادة شعبهم.

تستخدم إدارة بايدن الأدوات والوكلاء ذاتهم، والمشروع ذاته لتحقيق الرؤية الصهيونية الأميركية الهادفة إلى تحويل السلطة المسخ إلى سلطاتٍ وإماراتٍ سبع يختنق فيها الفلسطينيون

هذا جزء من رزمة سياساتٍ أميركيةٍ لكنس فلسطين وقضيتها وتأثير نضال شعبها على وعي شعوب المنطقة وواقعها السياسي، إلى هامش التصفية. وفيما تحشد النظم العربية لمواجهةٍ مصطنعةٍ تخدم مصالحها الاستعمارية ومصالح العدو الصهيوني، تسعى أميركا في مشروعها الجديد القديم، لاستنساخ سلطة أنطوان لحد بنسخةٍ فلسطينية، وتواصل تقويضها لما تبقّى من تمثيلٍ سياسيٍّ فلسطيني. فلقد انقضّت هذه السياساتُ مبكراً على منظمة التحرير الفلسطينية التي ظلّت على الدوام على المهداف الأميركي الصهيوني، الذي نجح إلى حدٍّ كبيرٍ في تجويفها والإجهاز عليها من الداخل، بإلغاء ميثاقها الوطني، وتغييب هيئاتها النضالية، عبر توظيف سياسات الاستخدام والهيمنة والانقضاض على تمثيلها الجامع والشامل ومعاقبة كل من سعى لاستعادة دورها والدفع به إلى خارج المنظمة بقوة العقوبات، وأخذ المنظمة منصةً للتوقيع على اتّفاقات لا يقبل بها شعبنا، وصولاً إلى ضرب وحدانية التمثيل لشعبنا، وتغييب مؤسّسةٍ نضاليّةٍ حتى عن الفعل السياسي واستبدالها بسلطةٍ ظلّت على الدوام محلّ غضبٍ وانقسامٍ فلسطينيَّيْن.
سلطةٌ قاصرةٌ في التمثيل والمسؤولية، على شاكلة اتفاق أوسلو الذي جاء بها، ولم يحقق الحد الأدنى من قرارات الشرعية الدولية، وجعلت منه الإدارة الأميركية أداةً لتقويض هذه القرارات ليحلّ بديلاً عنها، وظلّ حتى يومنا هذا سبباً للانقسام الفلسطيني، ومحل معارضة ورفض شعبي، ومنصة استخدمتها أدوات العدوان الأميركي لإعفاء المجتمع الدولي من واجباته والتزاماته القانونية والأخلاقية، والانقضاض على قرارات الشرعية الدولية، ومنع الفلسطيني من وضع تلك المؤسسات من هيئات ومحاكم دولية أمام مسؤولياتها.
مرّةً أخرى، تسعى الإدارة الأميركية، ومن بوابة الشراكة مع الكيان الصهيوني، وعملاً على إنقاذ قاعدتها الأقلّ تكلفة والأكثر ثباتاً في منظورها، لاستدعاء وكلائها وعبيدها في المنطقة، لا لوقف العدوان عن شعبنا أو حتى تخفيفه، بل لتصفية المقاومة وإنهاء الظواهر النضالية، من خلال الضغط على الضحيّة، وممارسة أقسى أدوات الضغط على السلطة للمشاركة في قمة العقبة الأمنية والموافقة على التفاهمات، والرضوخ للشروط الصهيونية.
قمة العقبة التي يتفق القراء على خطورة نتائجها، وبأهدافها الخبيثة، جاءت لضمان أمن الاحتلال من خلال مساراتٍ ثلاثة؛ الأولى: الإجهاز على كتائب المقاومة وتشكيلاتها بالضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في نابلس وجنين والخليل وأريحا، عبر قوّةٍ أمنيّةٍ فلسطينيّةٍ مكوّنةٍ من عشرة آلاف عنصرٍ بإشرافٍ أميركيٍّ وتدريبٍ أردنيٍّ، لتحقيق المسار الثاني الهادف لتوظيف الفلسطيني في مقابل الفلسطيني وإعادة الفلسطيني إلى مراكز المدن بديلاً عن خطوط الاشتباك، وتسعير التناقضات والصراعات المناطقية الفلسطينية الفلسطينية، وبديلاً عن الصراع مع بؤر الإرهاب الصهيوني، وصولاً إلى الهدف الذي لم يُعلن عنه، وهو إعادة تقسيم السلطة إلى إمارات سبع تحقيقاً لحلم سمويترش. أمّا المسار الثالث، فهو إجهاض ثورة الكرامة والحرية للحركة الأسيرة، وذلك بتحريض عددٍ من الأسرى لمغادرة إجراءات الحركة الأسيرة وخطواتها في المواجهة.
كلّ هذه المخططات أجّل خطواتها مقاتلٌ ثوريٌّ واحدٌ آمن بحقّه في امتشاق السلاح، ليجهز على العديد من المجرمين الصهاينة، ليقلب الطاولة على رؤوس المؤتمرين، لكن واجب ردعها وإفشالها وهزيمتها هو مسؤوليةٌ جماعيةٌ وطنيةٌ فلسطينية وعربية، وعلى عاتق كل تلك القوى والجموع التي تستهدفها السياسات الاستعمارية والإمبريالية بأدواتها المختلفة.
تحاول المنظومة الإمبريالية الأميركية استنساخ تجربة دايتون لتحقيق حزمةٍ من الأهداف المعلنة وغير المعلنة، واستحضار النازية في مواجهة الصعود الصيني الروسي. وفي المقابل، تتكرر هذه الصورة في الجرائم الصهيونية المتواصلة التي تظهر الوجه الفاشي للصهيونية التي كان آخرها محرقة حوارة، في تعبيرٍ واضحٍ عن جوهر برنامج الحركة الصهيوني.
وأمام هذه التحديات، وفي مواجهة نتائج قمة العقبة، المطلوب فلسطينيّاً:
أوّلاً: التأكيد على وحدة هوية الشعب الفلسطيني ونضاله في الساحات كافةً، لمواجهة السياسة العدوانية الصهيونية الأميركية الهادفة إلى تفتيت القضية التحررية لقضايا مناطقية؛ تهدف إلى تحسين شروط التعايش مع الاحتلال برشاوى وتفاهماتٍ حياتيةٍ ومعيشيةٍ وتسهيلاتٍ اقتصادية. وهذا يتطلب أدوات تتجاوز حدود حسابات العدو وتوقعاته، بما يوظف خصوصية كل ساحة لتحقيق شراكةٍ ميدانية، وتعظيم إمكانات وخبرات ومُنتج تشكيلات فصائل العمل المقاوم.
ثانياً: تأمين مظلّةٍ سياسيّةٍ واجتماعيةٍ ووطنيةٍ لتشكيلات المقاومة تجعل من الجماهير سلاحها ومتراسها الدائم في مواجهة أي خططٍ سلطويةٍ لتصفيتها، أو الإجهاز عليها، وهو ما يجب على القوى المنظّمة دراسته وتأمينه في أقصى سرعةٍ ممكنة.
ثالثاً: اعتبار القدس ميدانَ فعلٍ أساسي للرد الشعبي على جرائم ومجازر الإرهاب الصهيوني، هذه الردود، وإن أشارت إلى الطريق الأقصر لحفظ وحدة القضية بطابعها التحرري، فلا تزال تحتاج إلى جهدٍ منظّمٍ من كل قوى المقاومة الفلسطينية في منطقة خارج سلطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وشكّلت على الدوام خط اشتباك توحّد به الفلسطيني رغماً عن خطوط العزل والتقسيم وديكتاتورية الجغرافيا.
رابعاً: تعزيز صمود الحاضنة الشعبية للمقاومة، بما يسهم في فولذة المقاومة، وتعزيز حضورها في الوجدان والوعي الجمعي للشعب الفلسطيني، أداةً لتحقيق الوحدة، ومجابهة مخططات التقسيم والتفتيت، وهو ما يستلزم شروع المتشبّثين بهذا الطريق لتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة وجبهة المقاومة الوطنية دون انتظارٍ لأحد أو تأجيل أو تسويف.
خامساً: أهمية التعبئة الاجتماعية واللجان الشعبية القادرة على إجهاض محاولات العدوان الصهيوني الأميركي الهادفة إلى استخدام الفلسطيني وكيلاً أمنيّاً للاحتلال، وتجفيف منابع التوظيف بتبيان مخاطره والدعوة لمقاطعة أي تشكيلٍ أمنيٍّ سلطويٍّ يُوظف للإجهاز على المقاومة.
سادساً: ضرورة إشراك أوسع قطاع جماهيري في المقاومة بكل أشكالها بما يضمن التنوع والتكامل، ويُعقّد أي مَهام وظيفية للإجهاز على المقاومة بتشكيل لجان الحراسة الليلية، وتعزيز الاشتباك الجماهيري الواسع مع الاحتلال والإرهاب، وحماية الممتلكات الفلسطينية، وبناء أدوات مواجهة الاستيطان، والشراكة مع الحركة الأسيرة في معاركها النضالية، ودعم نضال أهل القدس في مقاومة مخطّطات الأسرلة والتهويد، وتعزيز الثقافة الوطنية، ومشاركة فلسطينيي الداخل المحتل بالتصدي لجرائم الاحتلال المباشر، وتلك التي يغذيها في مجتمعنا، وتعزيز دور حملات مقاطعة التجنيد ومقاطعة الانتخابات العدوانية الصهيونية.
سابعاً: تجاوز أزمة رمضنة النضال الفلسطيني الذي بات يهدد بتحويل الصراع؛ من صراعٍ وجوديٍّ إلى صراعٍ دينيٍّ، من صراعٍ على الأرض والهوية والإنسان إلى صراع على المقدسات والأعياد، ليعود منهج حياة على مدار العام يعيد الصراع إلى جوهره الحقيقي الوجودي على كل الأرض الفلسطينية.
ثامناً: إنّ مسؤولية الحفاظ على الوحدة مهمة لا تسقط عن أي طرف فلسطيني بذريعة سلوك غيره، رغم ما تحمله هذه المرحلة الدقيقة والحساسة من مسؤولية كل طرفٍ سياسيٍّ فلسطينيٍّ عن خياراته.
تاسعاً: مواصلة النضال من أجل بناء الأدوات القومية العربية المقاومة للتطبيع الشريكة في أدوات المقاومة وميادينها داخل فلسطين المحتلة، ومهمة الطليعة المنظّمة.
وفي الختام، رغم ذلك، فإنّ الانتفاضة الفلسطينية الشاملة هي الطريقُ المُجرّب والناجع المُعبّد للوحدة، وإنقاذ ما تبقّى من الكيانية الفلسطينية.

* عضو المكتب السياسي لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»- مسؤول فرعها في غزة