التاريخ بين الحياد والانتقاءفي حوار صحافي أجري معه قبل سنوات قليلة من وفاته عام 1998، أجاب الراحل هادي العلوي على سؤال حول عمله كمؤرخ مُتَّهَم بقراءة التراث كما يراه لا كما هو، فيقول: «إنني كمؤرخ أعالج قضايا التاريخ كما تبدو لي في مصادرها بمنهجيتي المأخوذة عن الماركسية والخلدونية ومنهج توينبي في الأساس؛ وهنا، أتصرفُ كمؤرخ محترف. أما بخصوص التراث فأنا آخذ منه ما يلائمني لأن إحياء التراث واستعماله يجب أن يكون على أساس الانتقاء. فعندما أكتب بحثاً عن معاوية بن أبي سفيان سأكتبه كمؤرخ محايد، لكن عندما أقوم بتوظيف التراث لنضالنا فإني أهمل معاوية... ينبغي التوكيد، على أي حال، على فرق الممارسة بين التأرخة المنهجية والتوظيف الثوري للتراث» (ص 150 -هادي العلوي، حوار الحاضر والمستقبل/ إعداد خالد سليمان وحيدر جواد).
إنَّ الشق الأول من مداخلة العلوي هذه، يحيلنا إلى التأرخة المنهجية الواجب اتباعها في الكتابة عن الأحداث والشخصيات التأريخية، بغض النظر عن موقف المؤرخ الأيديولوجي أو المذهبي منه، وقد ذكر شخصية معاوية كمثال على عملية التأرخة الاحترافية أو التوظيف عبر الانتقاء الثوري لما هو إيجابي وتقدمي في التراث، وهذا الرأي يصلح مدخلاً للحديث عن المسلسل التلفزيوني المزمَع عرضه خلال شهر رمضان المقبل على القنوات الفضائية (شبكة «أم بي س» - وقد أعلنت «أم بي سي عراق» أمس في بيان تعقيباً على قرار منع هيئة الإعلام العراقية عرض المسلسل، أن العمل ليس من إنتاجها «ولن يعرض في الدورة البرامجية للشهر الفضيل والدورات اللاحقة»).

حجج الرافضين للمسلسل
من خلال متابعتي الشخصية لما نشر حول هذا الموضوع حتى الآن، وجدتُ أن غالبية الرافضين لعرض هذا المسلسل ينطلقون من دوافع ومبررات سياسية واجتماعية متعلقة بحالة الاستقطاب الطائفي (السُّني-الشيعي) القائمة، والتي استعرت بوجه خاص بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وقيام حكم المحاصصة الطائفية في العراق. وبعدها بعد سنوات بدأت المواجهة السياسية والأيديولوجية بين إيران وعدد من دول الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تلك المواجهة التي لا تخلو من بواعث ونزعات مذهبية عميقة، مع أنها كانت مستترة ثم جرى تسعيرها من طرف جهات معادية لشعوب المنطقة ولها مصلحة في هذا التسعير. أمّا الهدف المعلن لدعاة رفض إنتاج وعرض المسلسل، فهو تفادي إثارة المزيد من الفتن والاستقطاب المذهبي، وهو هدف إيجابي من دون شك، ولكنه لم يعد ممكناً أو مجدياً من الناحية العملية والإجرائية.
هذه الحالة والأسباب والدوافع لا يمكن إنكارها أو التقليل من خطورتها، على رغم أن هناك من لا يعتقد بوجود علاقة مباشرة لموضوع معاوية بالاستقطاب الطائفي السني الشيعي، لأنه موضوع خلاف حاد بين المسلمين السنة أنفسهم، وهذا صحيح أيضاً، ولكنه لا ينفي تلك العلاقة تماماً، بل يضعها في سياق أشمل؛ فهل يصح أن يُجعل السبب السيامجتمعي مبرراً قامعاً لكل إبداع فني أو أدبي أو تناول بحثي منهجي لتاريخنا، من دون أن يعني ذلك التضحية بالحريات الفردية والعامة؟ وفي المقابل، هل يمكن الموافقة على مفاقمة هذه الحالة من الاستقطاب الطائفي والمذهبي بتقديم أعمال حساسة أو تحريضية مذهبية وذات مساس مباشر بأصولها وتضاعيفها عبر وسائل إعلام حديثة كالتلفزيون الذي دخل إلى كل بيت؟ وهنا ستكون الإجابة بالنفي طبعاً، فلا يوجد سبب يبرر القمع الفكري ومنع الإبداع الفني والأدبي أياً كانت وجاهته. فكيف يمكن التوفيق بين الفكرتين: فكرة رفض تسعير الاستقطاب والفتن وفكرة رفض منع الأعمال الفنية والأدبية؟

الموقف النقدي كبديل للقمع
أعتقد أن الموقف من أي عمل من هذا النوع ينبغي أن يستمد أساسه من مقدار تمسك أهل العمل الفني أو الأدبي المعني كهذا المسلسل بالمنهجية الموضوعية العلمية المحايدة، خصوصاً أن الموضوع إشكالي وحساس، والشخصية المركزية فيه مختَلَف عليها بشدة بين من يعتبر معاوية صحابياً جليلاً وأحد كتاب الوحي، ومَن يعتبره عدواً للإسلام ونبيه وآل بيته، وأول من حوّل الإسلام من الشورى إلى الملك العضوض (المطلق). ولكن هذا الخلاف حول شخصية معاوية لا يكفي لتبرير المطالبة بحظر العمل التلفزيوني بحد ذاته، والمرجح -على رغم صعوبة الكتابة الاستباقية بل وحتى عدم جوازها حول أعمال لم تكتمل وتُشاهَد- أنّ هذا العمل لن يكون محايداً تماماً، خصوصاً أن الأعمال التأريخية التي قدمتها شبكة القنوات المذكورة في السنوات الماضية، لا تساعد على التفاؤل، نظراً لهشاشتها وتوظيفاتها التأليفية والفنية، ومع كل ما تقدّم فإن فكرة منع عرضه ليست ذات جدوى من حيث المبدأ، ولكن لسبب آخر، هو أن المنع بات غير ممكن عملياً ولا فائدة منه في عالم الإعلام المفتوح والمنصات والمواقع الكثيرة والمستقلة عن أية سلطة مانعة، وهاكم هذا المثال/ الدليل.

هل يمكن منع الأعمال الفنية اليوم؟
لقد سبق أن مُنعت وحُظرت أعمال سينمائية وتلفزيونية كثيرة ولكنها وجدت طريقها إلى الجمهور العريض بطريقة أو بأخرى -لعل آخر مثال من هذا القبيل هو الفيلم البريطاني «سيدة الجنة» الذي كتب قصته وحواره المحرض الطائفي المعروف ياسر الحبيب، فعلى رغم رفض هذا الفيلم من مراجع ومؤسسات دينية شيعية عديدة رفضاً بلغ درجة تحريم رؤيته «لأنه مثير للفتنة الطائفية» كما قيل صراحة، ولكنه لا يزال يعرض على عدة قنوات منها شبكة «زينا» ومنصات رقمية منها «يوتيوب» حيث شاهده أكثر من مليوني شخص. وبحسب الموقع الأميركي المتخصص في الأفلام (Movie Insider) يحتل هذا الفيلم المرتبة الأولى كأكثر فيلم تاريخي ودرامي منتشر في 2021! ولكن بديل المنع شبه المستحيل عملياً يمكن أن يكون أكثر جدوى في وضع العمل نفسه تحت الأضواء الناقدة المنهجية للتقليل من أضراره المجتمعية وتطور السوية الثقافية العامة للجمهور وهذا يتطلب زمناً طويلاً وظروفاً أخرى.
إنّ مقارنة سريعة بين فيلم «سيدة الجنة»، المكرس لحياة السيدة فاطمة الزهراء، كريمة النبي العربي الكريم، وزوجة الإمام علي بن أبي طالب، والذي يتفق الجميع عدا صنّاعه البريطانيين والمؤيدين له من المذهبيين المتشددين الصرحاء، بأنه يسيء إساءات بالغة للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر بن الخطاب، وأضيف من جانبي؛ أنه لا يقل إساءة إلى الخليفة الراشدي الرابع الإمام علي بن أبي طالب نفسه، الذي يتنطع الفيلم للدفاع عنه وعن زوجته فاطمة الزهراء بطريقة مريبة، والعمل المزمع عرضه عن حياة معاوية بن أبي سفيان تؤكد لنا عدم جدوى قرارات المنع وحتى التحريم.
لقد استنكرت العمل الأول (سيدة الجنة) جهات ومرجعيات شيعية مهمة وأصدرت فتاوى بتحريم مشاهدته وترويجه وتمويله وأثَّموا من يقوم بذلك لأنه يثير الفتنة بين المسلمين مثل ناصر مكارم الشيرازي، وجعفر السبحاني، ونوري الهمداني، ولطف الله الصافي الكلبايكاني. وقال محمد أصغري في حديث بثّتهُ قناة «العالم»: «وقد اعتبر مراجع التقليد تقديم أي مساعدة لياسر الحبيب على إنتاج هذا الفيلم حرام شرعاً، وكل الذين يساهمون في إعداد ونشر هذا الفيلم أو مشاهدته يرتكبون كبائر الذنوب، داعين أتباع أهل البيت عليهم السلام، إلى الإعلان جهاراً بأن من يبحث عن مثل هذه البرامج المثيرة للخلافات، ليس من مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فمثل هذه الأعمال لا تحقق إلا مطالب الأعداء، وهي بعيدة كل البعد عن العقل والتقوى/ صفحة التعريف بالفيلم على الموسوعات الحرة». إنّ هذه المواقف الرافضة لهذا الفيلم تسجل لمصلحة أصحابها من دون شك، ولكنها ستبقى من دون كبير جدوى كما أكدت الأحداث والأرقام سالفة الذكر، لهذا أعتقد أن الجهد النقدي والمنهجي الذي يواجه أعمالاً كهذه يبقى أكثر فائدة وجدوى عملياً، وأصح من حيث المشروعية المدافعة عن الإبداع الفني والأدبي من الجهد المكتفي بقرارات التحريم والمنع.

انعدام الحياد مراعاةً للممول
لعل من أهم أوجه انعدام الحياد والمنهجية العلمية الصارمة في تناول الأحداث والشخصيات التأريخية في أغلب الأعمال التي عرضت حتى الآن، إهمال المؤلفين وكتاب السيناريوهات، لجوانب تعتبر حساسة وروايات مهمة معتم عليها أو مهملة عن عمد للأحداث والشخصيات التأريخية موضوع العمل الفني، مراعاةً للجهات المنتجة والممولة. فعلى سبيل المثال، وضمن سياق الحديث عن مسلسل معاوية، هل يمكن لنا أن نتوقع من القائمين عليه أن يمروا على الاتهامات التي وردت في مصادر تأريخية إسلامية مرموقة لمعاوية بالضلوع في مقتل الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان؟
إنّ السائد في السردية التأريخية الرسمية هو أن معاوية، وبعد أن تحول من والٍ يحكم إقليماً متمرداً على الدولة المركزية الإسلامية وعاصمتها الكوفة إلى خليفة/ملك لدولة الإسلام كلها، رفع قميص عثمان مطالباً بالثأر له. ولكن وجهة النظر التأريخية المخالفة الأخرى والتي تتهم معاوية نفسه بالضلوع في مقتل الخليفة الثالث معتم عليها تماماً ولا يجري التطرق إليها حتى من باب العلم بالشيء في الكتابات المعاصرة إلا ما ندر وبطريقة بعيدة عن الأمانة.
سأستعين هنا بفقرات من محاضرة معاصرة للباحث الفلسطيني الإسلامي عدنان إبراهيم حول هذا الموضوع من سلسلة محاضرات له متوافرة على النت بعنوان «معاوية في الميزان حلقة 16 - ج 3»: يعتقد هذا الباحث أن «معاوية متورط إلى حد بعيد في قتل عثمان وخذلانه»، وعلل اعتقاده بعدة أدلة وروايات تأريخية. فهو يروي لنا تفاصيل الرسالة التي عُثر عليها في حوزة أبي الأعور السلمي، والتي زوَّرها وختمها بختم عثمان كتابه مروانُ بن الحكم بن أبي العاص كما قال. ونفهم من سياق الرواية أن مروان تعمد أن تسقط هذه الرسالة وحاملها في قبضة المتمردين على الخليفة بعد انسحابهم من المدينة وإجهاض الفتنة.
إن هذه الرسالة المكتوبة باسم الخليفة عثمان وموجهة إلى عامله على مصر عبدالله بن سعد بن أبي سرح، وهو أخو عثمان في الرضاعة، وكان من كتاب الوحي ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة، وقد أمر النبي بقتله بعد فتحها فتشفَّع له عثمان عند النبي فعفا عنه، كانت هي الشرارة التي أدت إلى مأساة مقتل الخليفة؛ ففيها يطلب الخليفة عثمان من ابن أبي سرح أن يقتل محمد بن أبي بكر -وهو من الموالين لعلي بن أبي طالب وعامله لاحقاً على مصر- ويصلب مجموعة من أصحابه المطالبين بعزل عثمان وعامله. وقد عُثر على هذه الرسالة بعد أن نجحت محاولات التهدئة والوساطة التي قام بها عدد من الصحابة وفي مقدمتهم الإمام علي بن أبي طالب وانسحب فريق المسلمين الثائرين على الخليفة بعد أن وعدهم بالموافقة على عزل عامله على مصر. وحين واجه الثوارُ الخليفةَ بهذه الرسالة أنكر معرفته بها، وأقسم بالله أنه ليس كاتبها، فطالبوه بأن يسمي كاتبها فرفض، ويرجح أغلب المؤرخين والباحثين، ومنهم عدنان إبراهيم، أن كاتب الرسالة هو مروان بن الحكم قريب عثمان من بني أمية، ويعلل إبراهيم رفض الخليفة كشفه برقته وعاطفته للحفاظ على أهل بيته وأقربائه.

لماذا لم ينقذ جيش معاوية الخليفة؟
ثم يسرد لنا الباحث، كيف أن معاوية أرسل جيشاً من أهل الشام إلى الحجاز (تقول المصادر إنه مؤلف من أربعة آلاف مقاتل أي ضعف عديد جيش المتمردين من أهل مصر والعراق) بهدف معلن هو إنقاذ الخليفة عثمان، ولكن معاوية أوصى قائد جيشه يزيد بن أسد القسري بالمرابطة شمال المدينة، عند موضع ذي خُشُب على مسافة 34 كلم من المدينة، وأمره أن لا يبرحه ولا يتقدم ويدخلها، فبقي هناك حتى مقتل الخليفة ثم انسحب عائداً إلى الشام. أمّا الرواية السائدة فتزعم أن جيش القسري وصل متأخراً، أي بعد مقتل عثمان، وهذا غير صحيح. وفيما بعد، وحين استتب الأمر لمعاوية وأصبح هو الخليفة/الملك صار أبو الأعمر السلمي، حامل الرسالة المزورة التي أشعلت الفتنة وانتهت بمقتل الخليفة عثمان، من كبار قواد معاوية! يوثق إبراهيم روايته بالقول «وهذا ما رواه عمر بن شُبة البصري في كتابة الضخم "تاريخ المدينة"( متوافر على النت)». والبصري المولود عام 173 هـ محدِّث ومؤرخ من أهل السنة والجماعة يوصف بالمحدث الثقة.
وحتى قبل حدوث الفتنة فثمة دليل يورده المؤرخ ابن الأثير يؤكد أن معاوية موضع شكوك ومتهم بالتواطؤ، فقد تساهل مع جماعة من الناقمين على الخليفة عثمان حين نفاهم إليه ليضعهم تحت رقابته وكتب له: «إن نفراً قد خُلِقوا للفتنة؛ فأقم عليهم وانههم، فإنْ آنست منهم رشداً فاقبل، وإن أعيوك فارددهم عليَّ». فلقيهم معاوية وزجرهم وأغلظ لهم، ثم أتاهم بعد ذلك؛ وقال لهم: «إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم لا ينفع الله بكم أحداً ولا يضره، اذهبوا إلى حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم». وكتب إلى أمير المؤمنين يهوِّن له من شأنهم ويقول عنهم: إنهم «ليسوا أكثر من شغب ونكير». فكان أن عاد هؤلاء إلى المدينة لاحقاً، بتسهيل وتساهل مريب من معاوية، وحدث ما حدث. ود. إبراهيم ليس الوحيد بين علماء وفقهاء أهل السنة ممن كانوا يتخذون هذا الموقف المناوئ لمعاوية بل هناك آخرون، منهم مثلا العراقي الشيخ د. أحمد الكبيسي والسعودي الشيخ د. حسن بن فرحان المالكي، المعتقل والذي يتهدده الحكم بالإعدام في أيامنا، ولهما مداخلات كثيرة تلفزيونية ومكتوبة، نختم منها بمقولة الشيخ المالكي: «إني لأعجبُ من أناس يدَّعون أنهم يحبون النبي ويمدحون أشخاصاً أفنوا أعمارهم في حرب رسول الله وأهل بيته وصحابته على مدى ثمانين عاماً». وهو يقصد معاوية كما يُفهم من سياق كلامه في سلسلة محاضرات تلفزيونية بعنوان «حقائق تجهلها عن معاوية بن أبي سفيان (متوافرة على النت)» في عدة أجزاء.
إنّ هذا مثال واحد وبسيط على التفاصيل التي تسكت عنها السردية الرسمية السائدة بسيادة الدول المذهبية التي تركز على جانب واحد هو دور الشخصية التاريخية المعنية، وهو دور تأسيسي في بناء دولة ذات سمات إمبراطورية شاسعة الأرجاء هي الدولة الأموية؛ شخصية تمتاز من دون ريب بقدرات ومواهب قيادية لا تنكر، ولكن هذا الجانب ليس كل شيء في التاريخ الإنساني. أمّا أصحاب الأعمال الفنية والأدبية الطامعون بأموال الدولة المذهبية، أياً كانت، فلا شأن لهم في كشف خبايا تأريخنا وتراثنا ودراستها علمياً ووضعها في سياقها الصحيح ومقاربة الحقيقة منهجياً وبحياد علمي صارم وإيلاء البُعد القيمي والأخلاقي حقه في المعادلة البحثية. إنّ انعدام الحياد في التأرخة وغياب المنهجية العلمية والنقدية التي تراعي البُعد القيمي وتستهدف أعمالاً فنية وأدبية كهذه هو ما يشكل الخطر الفعلي على المجتمعات وليس الأعمال الفنية بحد ذاتها لأنها تترك تلك المجتمعات من دون مصدّات حقيقية في مواجهة التحريض المذهبي والفتن الطائفية والعرقية المخطط لها بدهاء من قبل من يريدون الشر بشعوبنا ومجتمعاتنا.

* كاتب عراقي