يمر بلدنا وشعبنا بمرحلة تاريخية دقيقة وخطيرة، استثنائية بما تحمله من انعكاسات على مستقبله. انعكاسات تطاول من دون شك الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين وبشكل خاص الطبقة العاملة والفقيرة وإنما تطاول أيضاً دور لبنان التاريخي في محيطه والاستيلاء بالدرجة الأولى على قراره وسلبه نقاط قوته المتمثلة بمقاومته وبثرواته النفطية لمصلحة أعدائه وفي طليعتهم العدو الصهيوني.إن الضغط الناجم عن تفاقم الأوضاع المعيشية في كافة المجالات، بغض النظر عن أسبابها ومسببيها، يدفع باتجاه طرح أسئلة مشروعة:
هل نحن محكومون أن نبقى أسرى نظام سياسي واقتصادي يهجر أبناءنا ويقضي على مستقبلهم؟
هل نحن محكومون أن نبقى أسرى نظامٍ لا يؤمن حقنا وحق أبنائنا في العمل والصحة والغذاء والسكن والمدرسة والجامعة وفي الأمن والحرية والبيئة والتنمية وفي العيش الكريم؟
هل نحن محكومون أن نبقى أسرى نظامٍ لا يمتلك أدنى مقومات السيادة الوطنية؟
هل نحن محكومون أن نعيش في نظامٍ طائفي يوَّلد لنا دورياً الحروب والمآسي ويحمي منظومة سياسية فاجرة في ممارستها للسلطة؟
إننا بالطبع مطالبون بالإجابة عن هذه الأسئلة وبتقديم الحلول لها من ضمن مشروع نضالي متكامل.
هنالك عدة مستويات من الإجابات على هذه الأسئلة.
المستوى الأول من الإجابات الشائعة يصوب على «المنظومة الحاكمة» وفسادها ويحملها مسؤولية معاناة الشعب اللبناني وإفقاره. ينطلق هذا التوجه بالدرجة الأولى من غضب مشروع على واقع أصبح مريراً يعاني منه أكثرية الشعب اللبناني بعد ما سرقت مدخراتهم وتبخرت معاشاتهم وضاقت بهم سبل العيش وبخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود منهم. تتعامل هذه المقاربة مع مسألة «الفساد» كما التشوهات السياسية الأخرى على أنها مسائل أخلاقية وقانونية بالدرجة الأولى يجب معالجتها في هذا الإطار وبالتالي محاسبة المسؤولين عنها. يمهد هذا المستوى من المقاربة، المرتكز بشكل أساسي على رد فعل مشروع، إلى المستوى الثاني من الإجابات المرتبط بطبيعة النظام.
يعتبر المستوى الثاني من الإجابات الشائعة أن النظام (الطائفي تحديداً) هو المسؤول عن أزمات اللبنانيين. يَحمل هذا الطرح أحزاب وحركات يسارية وجماعات «تغييرية» وأيضاً بعض نخب المدن المولعة بالقيم الحداثوية الغربية. تطرح هذه المجموعات مروحة كبيرة من الحلول الفوقية التي تذهب من تعديل الدستور إلى إلغاء الطائفية مروراً بصياغة قانون انتخابي جديد وصولاً إلى بناء الدولة المدنية. كل هذه الطروحات المتشابهة تقترح بعضها، كآلية للتنفيذ، انتقالاً سلمياً للسلطة من أجل الشروع الفوري بتحويل «الأزمة إلى فرصة» ويقترح البعض الآخر تشكيل «كتلة شعبية» تسمح بتعديل موازين القوى مع «الكتل الطائفية» من أجل فرض برنامجها. بالطبع لا الانتقال السلمي للسلطة، كما يجري طرحه، هو طرح منطقي وواقعي ولا تشكل الكتلة الشعبية القادرة على تعديل موازين القوى، كما يعتقد البعض، هو أمر ممكن في ظل بنية اجتماعية عمودية لا بديل للكتل البشرية عنها في إطار بحثها عن الطعام.
تقدم هذه المجموعات والتكتلات السياسية مشاريع حلولها وكأنها على جزيرة عائمة أو في مختبر معقم معزول تماماً في الجغرافيا وفي التاريخ، لا شيء قبله ولا بعده في الزمان ولا ينتمي إلى أي مكان. حلول ليبرالية مستنبطة من تطور عقل أصحابها «المتنور» لا تعير انتباهاً لطبيعة المرحلة والصراع الدائر ولا لظروف الحياة المادية للمجتمع. إنها مجرد لائحة أمنيات يعيش أصحابها خارج حركة التاريخ. ينسى هؤلاء أن التاريخ لا تصنعه الأفكار الرومانسية كما أن «العلاقات القانونية والأشكال السياسية للدولة لا تستطيع أن تفسر نفسها بنفسها، ولا عن طريق ما يدعى التطور العام للعقل البشري، وأن أساسها بالعكس هو في ظروف الحياة المادية».
إن تطور نظام العلاقات الاجتماعية يخضع لقوانين موضوعية، يجب البحث عن جذورها في مستوى تطور إنتاج المجتمع المادي لا في البنيان الفوقي المتعلق به. هنا يكمن مضمون المستوى الثالث من مقاربة الإشكاليات المطروحة والأجوبة المقترحة.
أنتجت المخططات الاستعمارية التي اجتاحت منطقتنا واقعاً مادياً جديداً في الدول التي نتجت منها؛ واقع مادي محكوم بالجغرافيا المجزأة، وببنيتها الاجتماعية القائمة على القرابات القومية والعرقية والطائفية وغيرها. تدخل الاستعمار بشكل عنيف في تطورنا التاريخي وحرفه عن مساره الطبيعي وحبسنا داخل تناقضاتنا. بالتالي إن النظام الطائفي وكافة إفرازاته ليس بناء كرتونياً مرتبطاً بوعي الناس وإرادتهم يمكن نسفه بأمنيات حداثوية تنويرية وتظاهرات مطلبية من هنا ولا بوصفات دستورية من هناك. إنه بناء سياسي وقانوني يتناسب مع ظروف حياة اللبنانيين المادية يؤمن توزيعاً ما للثروة عبر قنواته (ليس بالضرورة توزيعاً عادلاً). إنه حاجة لنمط إنتاج وعلاقات إنتاج فرضها علينا الاستعمار يتطلب التخلص منه الذهاب إلى واقع مادي آخر يلغي الحاجة إليه. إن للجغرافيا كما للتاريخ أهميتهما القصوى في تجذر بنياننا الاجتماعي وتكلسه.
إن الرأسمالية في توسعها الإمبريالي فرضت على الأطراف نموذجاً نقيضاً لنموذجها بالكامل، نموذج مبني على التبعية وبالتالي عدم الإنتاج. لا مصلحة للإمبريالية في أن ننتمي إلى نموذجها وأن نشبهها بل في أن نكون تابعين بالكامل لها. إن الرأسمالية في تمددها الإمبريالي منعت مجتمعاتنا وشعوبنا من القيام بثوراتها من أجل الانتقال إلى علاقات إنتاج طبيعية تتطور وفق آلياتها الخاصة. فرضت نموذجاً تابعاً ولكنه بالتأكيد غير رأسمالي في جوهره كونه غير منتج. بالتالي إن «البرجوازية التابعة» اللبنانية هي عبارة عن طغمة مالية كمبرادورية تلعب دور الوسيط التجاري لحساب المركز الإمبريالي (فهي بذلك تنتمي إليه بالكامل) وتراكم الثروات على حساب تعميم البطالة والفقر. لا رأسمالية ولا برجوازية بمفهومها العلمي من دون إنتاج فعلي ولذلك لا يمكن بالمقابل أن تتشكل طبقة عاملة قوية تحمل صراعاً طبقياً يكون حاضناً أساسياً لعملية التغيير في ظل نظام الهيمنة والاستتباع.
يخضع لبنان منذ تشكيله للهيمنة الغربية. انتقلت هذه الهيمنة من المؤسس الفرنسي إلى الوريث الأميركي بالتدرج بدءاً من مسرحية الاستقلال الشكلي. مارست قوى الهيمنة الإمبريالية تأثيرها على إدارة شؤون البلاد بما يتناسب مع مصالحها ومتطلبات المؤامرات التي حيكت في الإقليم، وأدى لبنان وظيفته فيها، ومقتضيات عملية النهب الممنهج لثروات وموارد المنطقة. لقد تحولت هذه الهيمنة إلى نظام إلحاق كامل في الفترة الأخيرة.
وبالإضافة إلى أدوات الهيمنة المتمثلة بالإخضاع العسكري وصناديق الإفقار ووضع اليد المتمثلة بصندوق النقد والبنك الدولي، تعتمد الإمبريالية في تكريس هيمنتها على وسائل جديدة وأدوات داخلية تمتد عميقاً في المجتمع والدولة على حد سواء:
التشويه الفكري. فبعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية، تراجعت الأيديولوجيا لحساب الرأي العام أو الرأي الشائع كما تراجع منطق المشروع المتكامل أمام منطق الحلول الجزئية وتراجع خيار المواجهة لمصلحة استسهال التكيف والرؤية الرومانسية للقضايا خارج سياقها التاريخي. وفي إطار تفكيك القضايا الأساسية للشعوب وتذريرها روجت الإمبريالية لمجموعة مفاهيم نمطية (الديموقراطية الاقتراعية، النسوية، الحقوق على أنواعها، الحوكمة، ...) اعتمدتها ما تسمى بالنخب الثقافية والنخب السياسية اليسارية كقيم مطلقة، بينما هي مجرد صيغ تاريخية ليبرالية خاضعة للتجربة، وأصبحت جزءاً من خطابها السياسي العام ومن مشاريعها النضالية. قيم ومفاهيم صُورَت على أنها نتاج عمل فكري وتطور بشري يؤمن أفضل شكل تنظيمي للدولة أو المجتمع فهي بذلك قيم طوباوية مجردة، ثابتة في الزمان والمكان، غير مرتبطة ببنية المجتمع المادية وتطوره التاريخي وأنماط إنتاجه. مفاهيم تدفع بالصراع نحو الداخل عوضاً عن المواجهة الفعلية والانخراط في الصراع الحقيقي. لقد دفعت الإمبريالية باتجاه اعتماد المقاربة الليبرالية لمشكلات مجتمعاتنا وشعوبنا وذلك من أجل تسهيل وتثبيت هيمنتها. مولت ودعمت، من أجل ذلك، إنشاء منظمات الـ «أن جي أوز». اخترقت هذه المنظمات مجتمعاتنا بكل سلاسة وانسيابية في مقاربتها لمواضيع ومشكلات المجتمع كل على حدة. لكل موضوع منظمته الجاهزة وكأنه قائم بحد ذاته من دون أي ارتباط بالقضايا والمواضيع الأخرى. للحرية منظمتها كما للديموقراطية والفساد والتلوث وإلى ما هنالك. روجت هذه المنظمات إلى اعتماد الرؤية المفككة للقضايا خارج سياقها التاريخي المترابط والمرتبط ببنية مجتمعاتنا وواقعها المادي. تشكل هذه المنظمات إحدى أخطر أدوات الهيمنة الإمبريالية التي يتم من خلالها اختراق شعوبنا والسيطرة عليها فكرياً وثقافياً واقتصادياً واجتماعياً.
الإمساك بالسلطات المرتبطة بالدولة العميقة: السلطة المالية، السلطة القضائية، السلطات العسكرية والأمنية على أشكالها.
الإمساك بمفاصل السلطة السياسية عبر أكثرية المسؤولين على اختلاف مراتبهم في الحكم وفي الإدارة بالترهيب حيناً والترغيب أحياناً أخرى. يشكل سلاح العقوبات وتهديد المصالح الشخصية إحدى أدوات الإطباق على الكثير من القرارات السياسية.
السيطرة على معظم وسائل الإعلام والدفع بها إلى الترويج والمساهمة في التسويق المأجور لمشاريع الغرب الإمبريالية.
استعمال السلطات الدينية ومؤسساتها كافة في خدمة أهدافها.
لقد جرى توظيف هذه الوسائل والأدوات من أجل حصار لبنان وشعبه منذ 17 تشرين 2019. سبقت هذا الحصار وتزامنت معه ضغوطات وإملاءات مالية واقتصادية، أميركية بشكل خاص، هدفت إلى دفع الوضع إلى الانهيار من ضمن رؤية عبر عنها بوضوح المسؤولون الأميركيون في أكثر من مناسبة. تهدف هذه الرؤية إلى ضرب المقاومة وفك التضامن الشعبي عنها من جهة وإلى الضغط باتجاه التفريط بثرواتنا النفطية وتسهيل وضع اليد عليها والتنازل عن قسم كبير منها للعدو الصهيوني عبر ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى. تم الدفع باتجاه انهيار النظام المصرفي من ضمن هذه الخطة. هُرِبَت الأموال في ليلة ليلاء وحرم اللبنانيون من أموالهم. ثم أتى تفجير المرفأ ليطبق على إمكانية التعافي ولينتزع من لبنان دوره في التجارة البحرية لمصلحة أعدائه. تزامن ذلك مع حصار عنيف على سوريا عبر قانون قيصر.
منعت الهيمنة وأدواتها كل خطط التعافي ومحاولات تحرير المصرف المركزي من قبضة حاكمها الذي ينفذ بإخلاص خطط انهيار البلاد المرسومة بإتقان في سفارة الـ 200000 متر مربع وغرفها السوداء.
لذلك نعتقد أن لا حلول لأزماتنا إلا من خلال مواجهة الهيمنة الإمبريالية وأدواتها من أجل إنهائها. كل محاولة تغيير لا تأخذ هذا المعطى في الاعتبار هي محكومة بالفشل من جهة وتدفع باتجاه الصراع الداخلي من جهة أخرى وتسهم بالتالي في تحقيق أهداف أعدائنا.
إن مستقبلنا لا يمكن أن تصنعه الدساتير ولا قوانين الانتخاب ولا حتى تغيير الحكام. من دون تحررنا سوف نبقى أسرى نظام سياسي واقتصادي يهجر أبناءنا ويقضي على مستقبلهم، ويوَّلد لنا الحروب والمآسي. سوف نبقى أسرى نظامٍ لا يؤمن حقنا وحق أبنائنا في العمل والصحة والغذاء والسكن والمدرسة والجامعة وفي الأمن والحرية والبيئة والتنمية وفي العيش الكريم. سوف نبقى أسرى بنياننا الاجتماعي المُعيق ويبقى تطورنا التاريخي الطبيعي أسير سجن الهيمنة.
إن التحرر الوطني يتضمن، من دون شك، التحرر من السيطرة الإمبريالية والتبعية على أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية. ويتضمن، أيضاً، التحرر من الشروط المعرقلة لنمو قوى الإنتاج والتحرر من العلاقات الطبقية القهرية والامتيازات والاحتكارات التي تعرقل التقدم. لا يتطلب التحرر الوطني فقط مواجهة عسكرية من دون سواها. إن السلطات العميقة التابعة هي جزء لا يتجزأ من البنيان الإمبريالي الذي يطحن شعوبنا ويدخلها في الفقر والقهر والاستسلام. لذلك يتطلب التحرر الوطني مواجهة حادة مع السلطة العميقة على الصعد كافة من ضمن المشروع الشامل. في التعليم والصحة وجميع القطاعات ولكن من خلال رؤية نضالية مختلفة، رؤية تركز على ضرب ركائز الهيمنة وأدواتها.
نحن أمام مرحلة متغيرات كبيرة، محلياً، إقليمياً ودولياً، لذا نحن أمام صعوبات بالغة لاستقراء المستقبل والبناء عليه بشكل واضح ومؤكد، لإنتاج أي خطة نضالية ثابتة.
محلياً لبنان يعيش على فالق الحدث العالمي والإقليمي، ويتأثر بالكامل بنتائج الصراع. لبنان باتفاق ترسيم هو غير لبنان بلا اتفاق ترسيم. استخراج الثروة سيغير من طبيعة التحديات الاقتصادية على رغم قناعتنا بأن تغيير مصدر الريع وحجمه ليس كافياً لتحويل طبيعة علاقات الإنتاج بل قد يزيد من تجذرها.
إقليمياً نحن أمام متغير كبير هو ابتعاد احتمال توقيع الاتفاق النووي، بالتالي أمام استنهاض يجري للثورات الملونة، في إيران وسوريا ولبنان، نحن أمام احتمال احتدام المواجهة الأساسية.
أما دولياً يكفي أن يكون الحدث الأوكراني متحولاً إلى احتمال راجح لمواجهة عالمية لا أحد يعرف حجمها واتجاه التطورات فيها. كما أن العالم يعيش أزمة كبيرة وبنيوية في مركز النظام الرأسمالي، يتوقف على كيفية اتجاهها تحديد اتجاه البدائل في المركز ولأطراف.
هذا الواقع يفرض على أي خطة نضالية أن تكون متحركة تأخذ في الاعتبار المتغيرات من ضمن الثوابت السياسية التي طرحها النداء من أجل إطلاق حركة تحرر عربية. عليه، ونحن في قلب المواجهة وعلى متن طبيعتها الخاصة، وفي عالم متحرك جداً، وعلى مشارف حروب كبيرة، نعتقد أن أفضل وأجدى ما يمكن أن يحمله برنامجنا النضالي، من دون تضليل شعبنا عبر طروحات شعبوية، هو التالي:
1- تصويب مسار اليسار اللبناني العربي ومواجهة انحرافاته اليمينية والليبرالية التي تأخذه إلى التموضع في مواجهة قوى التحرر والمقاومة، وذلك في سياق امتشاق دوره التاريخي وبلورته في قلب المواجهة مع الإمبريالية ومشاريعها.
2- التموضع الكامل مع المقاومة في المعركة لفك الحصار عن شعبنا وفي مواجهتها للمشاريع الأميركية - الصهيونية في المنطقة. فالمقاومة هي السبيل الوحيد لكسر قيود الهيمنة. إنها الباب الواسع لتحررنا الوطني.
3- العمل في الداخل على تحصين الساحة الوطنية وضرب أدوات الهيمنة والاستتباع على اختلاف أنواعها، مع التنبه إلى عدم جر البلاد إلى مواجهات وحروب داخلية تحقق أهداف أعدائه. إن المعركة الأساسية تبقى مع أعداء لبنان ومحاصريه.
4- العمل على تبني نهج اقتصادي بديل يقوم على بناء لبنات الاقتصاد المنتج من ضمن خطة إنمائية شاملة في كافة المجالات. خطة من شأنها أن تخفف من معاناة شعبنا وتزيد من مقومات صموده. خطة تتفاعل، من دون شك، مع المحيط الطبيعي من ضمن رؤية ترتكز على بناء مشروع مشترك على مساحة الوطن العربي يتطور تدريجاً من التكامل الاقتصادي ليصبح مشروع بناء الدولة السيدة القادرة. إن فرص نجاح هذا المشروع سانحة وواقعية في ظل المتغيرات الدولية التي ذكرناها وفي ظل تراجع قوى الاستعمار الإمبريالي على طريق هزيمتها.
5- العمل على بناء تحالف جبهوي لبناني، وطني تقدمي، يلعب دوره في المواجهة الدائرة».

* شيوعيون لبنانيون