نحن ذوي الشهداء المحتجَزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام، إذ نوجّه تحية إجلال وإكبار لأبناء شعبنا المناضل في كل مكان، والذي يرتقي أبناؤه شهداء من أجل حريّته وتقرير مصيره، هؤلاء الشهداء الذين يواصل الاحتلال إعدامهم واحتجاز جثامينهم في خطوة قديمة - جديدة هي الأولى والأشدّ والأخطر والأطول في العالم، دون أن يلقى الردّ المناسب محليّاً ودوليّاً، وحيث إننا استنفدنا كلّ الإجراءات القانونية لدى ما يُسمَّى بمحكمة العدل العليا التي تتماهى مع المستوى السياسي والأمني في كيان الاحتلال، وحيث إن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين الشهداء بعد تنفيذ سياسة الإعدام المباشر، ما أدّى إلى ارتفاع القائمة يوماً بعد يوم، والذي وصل إلى 104 شهداء منذ تشرين الأوّل 2015، و253 شهيداً في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين، وحيث إن هذا الإجراء يسبّب وجعاً لا ينتهي لعائلات الشهداء ويُعتبر إهانةً ومسّاً بكرامة الشعب والشهداء، وحيث إنه يخالف كل الأعراف الدولية والشرائع السماوية ويُعتبر انتهاكاً لأبسط الحقوق الإنسانية، وإننا إذ نعلن اليوم وعلى الملأ عن إطلاق الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجَزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، فإن الحملة الشعبية، وفي بيانها الأوّل، تعلن ما يلي: 1. اعتبار قضية الشهداء المحتجَزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الأرقام قديماً وحديثاً، قضيّة وطنية من الدرجة الأولى تتصدّر الاهتمام الشعبي والوطني، إلى أن يتمّ الإفراج عن جميع الجثامين المحتجَزة دون استثناء.
2. تدعو الحملة إلى إطلاق الفعاليات الشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجَزة لتشمل كلّ المدن والمناطق بمشاركة واسعة من عائلات الشهداء كافة.
3. تدعو الحملة، الإعلام الفلسطيني والأجنبي إلى تخصيص المساحات الإعلامية الكافية للحديث عن أبعاد ومخاطر هذا الإجراء واستضافة الخبراء والمختصّين وذوي الشأن، والعمل على خلْق رأي عام محلّي ودولي حول هذه القضيّة.
4. تدعو الحملة وستعمل على توحيد الجهود القانونية والشعبية في مواجهة هذه السياسة من خلال تشكيل فريق قانوني وطني متخصّص لمتابعة هذه القضية محليّاً ودوليّاً، والتخلّص من حالة الشرذمة وعدم التنسيق بين المؤسسات في متابعة القضيّة قانونياً وإعلامياً.
5. تدعو الحملة وستعمل على فضْح سياسة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي، من خلال الدعوة إلى تفعيل مؤسساتنا وممثلياتنا في الخارج وفي المحافل الدولية. وندعو في الأساس إلى إعداد الملفّ الكامل والوافي لتدويل قضيّتنا وتقديم شكوى للجنائية الدولية، على اعتبار أن الاحتجاز يشكّل جريمة حرب ويتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكل الأعراف الدولية.
6. تدعو الحملة وستعمل على حثّ المستوى السياسي لأن يقوم بدوره محليّاً ودوليّاً في هذه القضيّة ووضعها في صدارة اهتمامه ومنْحها صفةَ العجالة التي لا تحتمل التأجيل والتراخي وتحتاج إلى جهد يومي ومتواصل.
7. تدعو الحملة إلى العمل بكلّ الوسائل السياسية والقانونية والدولية المتاحة من أجل الكشف عن مصير أبنائنا الذين لا تتوفّر أيّ معلومات عن مصيرهم وما زالوا في عداد المفقودين، ومعرفة مكان احتجازهم وتمكين العائلات من ممارسة حقّها في معاينة جثامين أبنائها وتلقّي التقارير الطبية اللازمة.

تدعو الحملة إلى إطلاق الفعاليات الشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجَزة

8. تؤكد الحملة على الاستمرار في المعركة الموحَّدة والتي تَجمع كلّ عائلات الشهداء في كل أنحاء الوطن تحت راية واحدة وخيمة واحدة وهي فلسطين، وصولاً إلى إحقاق حقّنا في دفن أبنائنا دفناً كريماً في دفء تراب الوطن، وتعلن الحملة أن هذا الحقّ لا يخضع لأيّ تنازل أو مساومة أو ابتزاز، وهو حقّ إنساني وطني أصيل لا يتقادم ولا يُنسى مهما اختلفت وتعدّدت الأجيال.
9. تعلن الحملة أن انطلاقتها جاءت استجابةً لوجع عائلات الشهداء، وهي تشكَّلت بمبادرة من عائلات الشهداء فقط، وهي ليست مؤسسة ولا تتبع لأيّ جهة رسمية أو أهلية، كما أنها ليست بديلاً عن أيّ مؤسسة قائمة، وهي تؤمن أن العمل المشترك والناجز مع جميع الأطر الرسمية وغير الرسمية وتوحيد الجهود الوطنية هو الضمان الأوّل لنجاح هدفها الوطني والإنساني وهو تحرير جثامين أبنائنا من صقيع الثلاجات ومقابر الأرقام.
ثقتنا بشعبنا عالية وبه سنحقّق النصر
وإنها لمعركة حتى تحرير جثامين أبنائنا الطاهرة

* «الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام»