رداً على ما ورد في جريدتكم الموقرة يوم السبت 30/أيار/2020 تحت عنوان «بدء تحرير الأملاك البحرية المحتلة» (...) نرى من الواجب والضروري توضيح ما يأتي:ــــ (...) إن ما يدعو إلى الاستغراب أن اللجوء إلى القضاء أصبح مستغرباً من البعض، فلقد تمت مطالبة الشركة بأمر تحصيل صادر عن وزارة الأشغال وتم الاعتراض عليه أصولاً أمام المحكمة المختصة التي أوقفت تنفيذه.
ويهمنا أن نشير إلى الحقائق الآتية:
• إن مجلس شورى الدولة ليس المرجع القضائي المختص بالطعن في القرارات الصادرة عن حضرة النائب العام التمييزي.
• إن القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بناءً على مراجعتنا بتاريخ 7/5/2019 برقم 599/2018/2019 «قضى بإبطال المرسوم ذي الرقم /1573/ الصادر في 13/10/2017 والجدول الملحق به وترتيب أثر هذا الإبطال على التخمين المعتمد لعقارات منطقة القلمون العقارية.
• إن مجلس شورى الدولة قرر إبطال المرسوم المذكور لأنه مشوب بعيب عدم عرضه على المجلس لإبداء رأيه واقترانه باستشارته.
• إن أمر التحصيل الذي اعترضنا عليه أمام القضاء المختص صدر بناءً على تخمين المرسوم الرقم /1573/ الصادر في 13/10/2017 الذي قضى «القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة المذكور آنفاً بإعلان بطلانه».
• بعد إبطال المرسوم المذكور، أصبح أمر التحصيل الذي بني عليه باطلاً لأن ما بني على باطل هو باطل. ولم يعد أمر التحصيل مبنياً على أي تخمين ما يزال ساري المفعول.
• بعدما أبرزنا لمحكمة الدرجة الأولى في الشمال الواضعة يدها على الاعتراض على أمر التحصيل القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، أصدرت قراراً وقتياً بوقف التنفيذ حفاظاً على الحقوق ومنعاً للضرر.
• إن الوقائع والقرارات المذكورة تثبت ثبوتاً كاملاً أن قرار وقف التنفيذ بني على أساس قانوني سليم ولم يصدر أبداً بناءً على أية مداخلات سياسية أو غير سياسية.
إننا نؤكد مرة أخرى أن اللواء أشرف ريفي لا يملك أي سهم في شركة الميرامار السياحية، كما أن زوجته الأستاذة سليمة أديب تملك في الشركة /660/ سهماً من أصل /1.347.000/ مليون وثلاثمئة وسبعة وأربعون ألف سهم، أي فقط شاليه واحدة خاصتها كما هو ثابت في قيود السجل التجاري وفي دفاتر الشركة.
بالإضافة إلى أن أسهم الشركة تعود ملكيتها لأكثر من مئتين وخمسين مساهماً.
ــــ لسنا بحاجة إلى التذكير أن شركتنا كما عموم المواطنين اللبنانيين تحت سقف القانون وأن لجوءنا إلى القضاء هو حق مكرس لا يمكن تصوير استعماله بأنه تسيير لبعض القضاة وأداة استخدمتها شركتنا لإبطال قرار كما ورد في المقال لأن القضاء اللبناني كان وما زال نبراساً للحقوق وإننا نحيّي بالمناسبة كل القضاة.
ــــ وإننا نرفض أي تعرض لنا أو للقضاء بأي طريقة، مع أسفنا لما صدر عنكم في هذا الصدد، راجين تحرّي الدقة والعبارات المناسبة.
رئيس مجلس الإدارة
السيد محمد أديب