تعقيباً على التقرير المنشور في «الأخبار» يوم 6/4/2020، تحت عنوان «من يؤخّر تعيين إدارة تلفزيون لبنان»، جاءنا من نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، الرد الآتي:لما كنتم قد أوردتم في صحيفتكم المحترمة مقالاً ورد فيه «وهل صحيح أن دياب يؤخر بتّ التعيينات لأسباب سياسية، مع أنهّ وصل إلى مسامعه أن نقابة موظفي التلفزيون تتّجه إلى الإضراب إذا عادت المماطلة»، وبشكل يخلط بين الشقّ السياسي الذي ليس للنقابة أن تتوقف عنده أو تتدخّل فيه، والشق النقابي الذي يتكلم عن اتجاه للإضراب لا صحة ولا أساس له وينال من النقابة وأعضائها وهم حريصون كل الحرص على حسن سير العمل في الشركة واستمراريّته،
ولما كنتم قد زعمتم «أن عجلة العمل في المحطة تكاد تتعطّل نظراً إلى غيابات الموظفين بلا رقيب أو حسيب» (كذا)، الأمر الذي يشكل إساءة إلى المستخدمين ويؤدي إلى الظنّ أن تلفزيون لبنان تعتريه الفوضى العارمة بسبب عدم مسؤولية والتزام مستخدميه، إذ لا صحة ولا أساس له وينال من النقابة وأعضائها وهم، كما ذكرنا ونعود ونكرر ونؤكّد، حريصون كل الحرص على حسن سير العمل في الشركة واستمراريته ويؤدّون واجباتهم على أكمل وجه دون أي تقصير، ومن الظلم التغاضي عن جهودهم وتفانيهم في العمل واعتبارهم مستهترين ومستخفين بواجباتهم الوظيفية.
ولما كانت المقالة المذكورة من شأنها إعطاء القرّاء، ومن خلالها الرأي العام صورة لا تمّت إلى الحقيقة والواقع بصلة عن وضع تلفزيون لبنان وتلحق الضرر بسمعته وسمعة مستخدميه ونقابته،
لذلك،
واستناداً إلى ما ورد أعلاه،
جئت بكتابي هذا أدعوكم إلى إلغاء هذه المقالة من موقعكم ونشر نفي لما ورد فيها، آملاً التجاوب مع هذه الدعوة منعاً من إرغام الموكلة على اللجوء إلى القضاء المختصّ لتأمين ذلك وصون حقوقها وشرفها والحق والحقيقة، الأمر الذي لا ترغب فيه بينها وبين وسيلة إعلام محترمة وغّراء، ومع ما قد يستدعي ذلك لا سمح الله من نتائج قانونية وعلى مختلف الأصعدة، الأمر الذي لا ترغب فيه الموكلة ومن المؤكد أنكم لا ترغبون فيه أيضاً (...).
وعلى هذا الأمل ولما فيه من مصلحة للحق والحقيقة وللطرفين،
تفضّلوا بقبول أطيب التحيات.
بكل تحفّظ وبالوكالة عن نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان
المحامي جورج خديج
عنه المحامية مروة
الخضر ياسين