تناولتم مصرف سيدروس بنك ش.م.ل. وسيدروس إنفست بنك ش.م.ل. بإيحاءات غير صحيحة وخاطئة. إن إدارة المصرف إذ ترفض رفضاً باتاً وقطعياً الإيحاءات التي وردت في هذه المقالة وفي مقالات سابقة وتنكر مضمونها الذي يشكل حملة ممنهجة ضد المصرف، توضح ما يأتي:
1- إن كل ما ورد في هذه المقالة ليس سوى تفسيرات خاطئة ومغلوطة، وقد أثيرت لأسباب نجهلها.
2- إن المصرف شارك في عام 2017 مثل سائر المصارف اللبنانية الأخرى في الهندسات المالية التي أطلقها مصرف لبنان، وذلك ضمن السياسة المعلنة لمصرف لبنان بالقيام بهذه الهندسات المالية بغية خلق حوافز للمودعين بهدف حثّهم على تحويل ودائعهم ورؤوس أموالهم بالعملات الأجنبية من الخارج إلى لبنان.
3- إن السيد رائد خوري استقال من رئاسة مجلس إدارة سيدروس إنفست بنك ش.م.ل. فور تعيينه وزيراً للاقتصاد والتجارة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية والاستقلالية الذي نؤمن به، علماً بأن القانون اللبناني لا يحتم هكذا إجراء.
4- إن السيدة ميراي عون هاشم استقالت من منصبها الإداري في المصرف أواخر عام 2016.
5- إن الدكتور غازي يوسف هو عضو مجلس إدارة مستقل عن المساهمين، وفقاً لما تطلبه تعاميم مصرف لبنان، وهو لا يملك سوى ثلاثة أسهم تشكل اسهم الضمانة المطلوبة حسب قانون التجارة.
إن الإيجاءات الواردة في مقالكم بأن المصرف والأشخاص الآنف ذكرهم استعملوا نفوذهم للضغط في فترة التجديد للحاكم رياض سلامة من أجل تحصيل منافع معينة، عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، خاصة أن الهندسات المالية كانت متاحة لجميع المصارف اللبنانية بنسب مئوية تتناسب مع حجم ميزانياتها. علماً أن حملات مغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي استندت إلى المقال المنشور في جريدتكم بهدف الإساءة إلى المصرف والأشخاص المعنيين.
سيدروس بنك ش.م.ل.
من المحرر
كل المعلومات الواردة في تقرير «الأخبار» موثّقة في تقارير صادرة عن المراجع المعنية في مصرف لبنان، وبالتالي لا تنطوي على أي تفسيرات خاطئة أو مغلوطة، وإنما تتضمن وصفاً دقيقاً لـ6 عمليات جرت بين مصرف لبنان و«سيدروس إنفست بنك» من دون أي مقابل، ودرّت أرباحاً فورية مجانية بقيمة 38 مليون دولار. ووفق هذه التقارير، قام البنك المركزي ببيع «سيدروس إنفست بنك» سندات خزينة، ثم أعاد شراء هذه السندات في اللحظة نفسها بسعر أعلى من سعر المبيع، ولم ترتبط هذه العمليات بأي تحويل لودائع أو رؤوس أموال بالعملات الأجنبية، لا من خارج لبنان، ولا من داخله، وهذا هو بيت القصيد الذي يتجاهله الرد ويقفز فوقه.
من المستغرب أن يتولى «سيدروس بنك» الرد نيابة عن المرجع الصالح، وهو مصرف لبنان، ونيابة عن «سيدروس إنفست بنك»، وهي الشركة الأم التي كانت الطرف الثاني في هذه العمليات!
أمّا بقية الأمور التي وردت في الرد، فهي لا تحتاج إلى توضيح، إذ كانت واضحة جداً في تقرير «الأخبار».
... ومن كلّاس
تعقيباً على الخبر المنشور في «الأخبار» يوم 6/12/2018، تحت عنوان ««المفتش العام يخالف القانون؟»، جاءنا من المفتش العام في قوى الأمن الداخلي العميد جوزف كلّاس، الرد الآتي:
1- إن الشركة هي شركة محدودة المسؤولية SARL وفقاً لأحكام قانون التجارة.
2- الشركة المنشأة جرى تأسيسها، وهي لم تباشر أي عمل تجاري أو نوعي.
3- استناداً إلى النبذة (ب)، فإن الشركة ليس لديها حتى تاريخه (رقم مالي)، لكونها لم تباشر العمل.
4- لقد جرى تأسيس الشركة بصورة تمهيدية، لكون المفتش العام سيحال على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/2019.
يضاف إلى ذلك أن الاشتراك بحصة أو شراكة في شكل الشركات المذكورة (ش.م.م.) لا يعتبر ممارسة لعمل تجاري أو إطلاق «صفة تاجر» على هذا الاشتراك عملاً بأحكام المادتين (1) و (8) من قانون التجارة البريّة رقم 35 تاريخ 5/8/1967، وبالتالي فهو لا يتعارض مع أحكام النبذة (4) من المادة 160 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي رقم 17/1990، علماً أن المفوض بالتوقيع وفقاً لنظام الشركة هو السيد شارل البستاني الذي سيتولى إدارة الشركة مستقبلاً.
(...)
المفتش العام لقوى الأمن الداخلي
العميد جوزيف كلّاس