توضيح قوى الأمن حول سجن رومية
ورد في «الأخبار» (20/02/2015) مانشيت «فضيحة في رومية»، في سياق تقرير تضمّن أرقاماً ومعلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلق بورشة ترميم سجن رومية المركزي.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح الآتي:
أولاً: أشار التقرير الى ان الدولة أنفقت 9 ملايين دولار على ترميم المبنى (د) ، في حين أن ملف التلزيم العائد لجميع مباني السجن المركزي في رومية بما فيها من تجهيزات (كاميرات المراقبة، غرفة عمليات، سيارات اسعاف، أجهزة بصمة العين، تجهيزات المراكز الطبية... ) يبلغ 8.595.000 دولار.

ثانياً: إن اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الأشغال في المبنى «ب» تضم: الاستشاري، وهو شركة «دار الهندسة» ( نزيه طالب وشركاه)، ومندوبَين عن وزارة الأشغال العامة والنقل، وقائد سرية السجون المركزية، ورئيس مصلحة الأبنية في قوى الامن الداخلي، وليس أحد ضباط قوى الامن الداخلي كما زعم التقرير.
ثالثاً: ان ملف التلزيم يشمل تأهيل كل مباني السجن، وقد رسا على متعهد واحد، واستكمال الأشغال من قبل المتعهد نفسه جاء بناءً على توصية من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، كما ان الملف الذي يتعلق بالمبنى (د) في يد القضاء المختص الذي يتابع التحقيق.
رابعاً: بعد الانتهاء من ترميم المبنى (د) في سجن رومية بشكل كلي وتحت اشراف اللجنة المذكورة أعلاه والمكلفة من وزارة الاشغال العامة والنقل، أصبح يستوفي الى حدٍ مقبول المواصفات العالمية للسجون، علماً ان السجن كما جميع السجون في لبنان يواجه تحديات كبيرة ناتجة عن مشكلة الاكتظاظ.
رئيس شعبة العلاقات العامة
المقدم جوزف مسلم