نظرة تاريخية إلى أزمة البنية المجتمعية في لبنان

  • 0
  • ض
  • ض

كشفت التحركات الشبابية في الآونة الأخيرة عمق الأزمة المجتمعية اللبنانية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فأزمة النظام السياسيّ الذي أعاد اتفاق الطائف إنتاجه بروحية الميثاق الوطني عام 1943، مع تغييرات في الشكل لم تتعدّ إلى الجوهر، جعلت من المواطنة والدولة العادلة والاحتكام إلى القانون معابر محكومة بالنظم الطائفية والمذهبية وتداعياتها. فبعد أن كانت حقوق المواطنة والحياة العادلة محكومة بسقف الزعامات الرجعية، واصحاب المكانة من الملاك الكبار ومجموعات الاحتكار التجاري والمصرفي في بيروت والمناطق، حلّت مكانها الزعامات الحزبية الطائفية التي خاضت غمار الحرب، بعد أن منحها اتفاق الطائف المكانة الأولى في طوائفها ومذاهبها وبسط يدها على مستوى التمثيل النيابي والحكومي، الأمر الذي جعلها شريكاً مضارباً لأوليغارشية التجارة والخدمات والمصارف، التي أعادت تكييف مصالحها والإمساك بتلابيب القرار السياسيّ والاقتصادي من خلال إقراضها للدولة، والتحكم بالسياسات الاجتماعية، التي شهدت منذ أوائل التسعينيات انحداراً مخيفاً على مستوى التقديمات الاجتماعية وتراجع القوة الشرائية للمواطن والعبث بالأمن الوظيفي وسلّم الأجور، ساعدها في ذلك السياسات النقدية والإعمارية وعملية الاقتراض العشوائية التي تكفلت بها الحكومات الحريرية طيلة عقدين من الزمن، في ظلّ تغطية من نظام الوصاية آنذاك وممثلي البرجوازية التجارية والمصرفية في السلطة. ارتكزتْ البنية الاقتصادية في لبنان بعد الاستقلال على مبدأ الوساطة التجارية والمصرفية، مقابل تهميش لقطاعيّ الانتاج الرئيسيين الزراعي والصناعي، الأمر الذي أدّى إلى تراجع الانتاج لصالح الاستهلاك، واشتداد التبعية الاقتصادية للخارج على حساب الاستقلالية، وعدالة التوزيع، ما شكّل أساس المشكلة الاقتصادية - الاجتماعية في لبنان. هذه الاختلالات البنوية لم تكن لتكتمل، لولا وجود تزاوج عميق بين رأس المال الأجنبيّ منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا، وقد مثّل لبنان نموذج «الرأسمالية الليبرالية» خصوصاً في الفترة الواقعة بين 1943-1975، وهذا كان من بين الأسباب التي أفضت إلى التطوّر الجارف للرأسمالية الليبرالية في لبنان بعد الاستقلال. وقد أظهرت الاختلالات بين البنيتين الاقتصادية والاجتماعية، «نوعا من الحركة المتناقضة الخاصة بها، أدّت إلى وضع من الركود - الأزمة (1)»، كما أنّ دولة «ما بعد الاستقلال»، لعبت دوراً أساسياً في تشكيل العلاقات والمواقع الطائفية، والطبقية في المجتمع اللبنانيّ، ما أدّى إلى تقوية أو إضعاف بعض القوى الاجتماعية، واختراق بعض الشرائح الاجتماعية المهيمنة لمؤسسات الدولة، بهدف تسخيرها من خلال أجهزتها، وأدواتها لتحقيق مكاسب محددة. وقد شكّل الميثاق الوطني «تسوية إيديولوجية تعكس توافق مصالح البرجوازيتين المسيحية والمسلمة... وترضي الطبقة الحاكمة بمختلف أقسامها البرجوازية، الإقطاعية، الإدراية، والكهنوتية (2)»، فلم تكن الغاية منه الحفاظ على التوازن بين الطوائف اللبنانية، بمقدار ما كان «يخدم هدف تثبيت سيطرة الطبقات صاحبة الامتيازات (3)». شكلّت الأحزاب اليسارية جزءاً من الوعي السياسيّ اللبنانيّ بين 1943 - 1975، بل كانت أمامها فرص جدّية لأخذ الوطن باتجاه الدولة المدنية الحديثة، لكنه جرى إفشال تجربتها والوقوف حائلاً أمام صيرورتها لتصبح جزءاً مؤثراً في تركيبة بنيته السياسيّة. إنّ ثبات البنية السياسية التقليدية بين 1943 -1975، مرجعه إلى ثبات الشراكة مع البنية الاقتصادية وأربابها، وتماسك البنية الاجتماعية التقليدية، فلم تشهد البنية السياسية تبدلات جوهرية لا في عهد الانتداب، ولا في عهد الاستقلال، الأمر الذي أثّر إيجاباً على موقعهم السياسي، وتمثيلهم التقليدي المؤثّر، في جميع المناطق اللبنانية، حيث شكّلت عائلات المكانة في الأطراف، روادف طبيعية للبرجوازية البيروتية التجارية والمصرفية «الكونسرسيوم»، ما أعطى لتلك العائلات، مدداً سياسياً واقتصادياً، ساعد في حفاظها على قوّتها السياسيّة، وهذا ما يفسّر قيام عدد من الزعماء البارزين في أخذ مقرّات لهم في بيروت، ليكون على مقربة وفي خضم المطبخ الاقتصادي والسياسيّ في لبنان. شكلّت بيروت حلقة الوصل الرئيسية بين السوق الخارجية وأسواق الاستهلاك الداخلية اللبنانية والعربية (4)، الأمر الذي أدّى إلى تعاظم هذين القطاعين على حساب الزراعة والصناعة، نتيجة تدهور مردودية هذين القطاعين، ما أوجد نزوحاً سكانياً نحو المدن، عزّز من حالة إفراغ الريف، واحتشاد المدن باليد العاملة الرخيصة. وقد استطاعت «بنية الوساطة» من تحقيق قفزات نوعية في ميزان المدفوعات، من خلال تجييرها للأزمات السياسية التي عاشها العالم العربيّ بين 1948 – 1973 إلى بحبوحة اقتصادية (5)، ما شكّل فرصة للمصارف الغربية للتوسع في السوق اللبنانية، والتحكم باستثماراته وتوجهاته الليبرالية، فأنتج ذلك تدنياً في التوظيفات المالية في القطاع الزراعي والصناعي، الأمر الذي جعل تلك البحبوحة، هشّة ومحدودة، وسريعة الانهيار أمام الهزّات الأمنية والاقتصادية الداخلية والخارجية. فأزمة 1958، رغم طابعها السياسيّ الظاهر، فقد كانت تخفي في العمق، أزمة بنيوية اجتماعية واقتصادية في المناطق الطرفية، الأمر الذي دفع الرئيس فؤاد شهاب، إلى وضع نصب عينيه تنمية تلك المناطق المحرومة، ومحاربة الفساد في الإدارة، فقد «قرَن العدالة الاجتماعية بالتنمية، والتحديث بالمحافظة على القرى، والبلديات ومواجهة الهجرة الداخلية إلى المدن، وتنفيذ مشاريع متطورة، توفّر مقومات العيش والسلامة الصحية، والشروط الاجتماعية (6)». لكنّ البناء الشهابيّ لم يكتمل، والأصول التقليدية في السياسة والاقتصاد استمرت، وبقيت الأوليغارشية التجارية في شراكة مع الرموز السياسيّة، التي كانت تتكوّن من العائلات الأعيانية، وكبار التجار والمصرفيين الذين كانوا يتقاطعون معها في المصلحة والربحية. كما شكّل إفلاس بنك أنترا عام 1966، ضربة في الخاصرة لاقتصاد الخدمات، أخذت به نحو الواقعية والاستثمار في قطاعات منتجة أكثر استقراراً، وأقل أرتباطاً بالخارج. ثمّ جاءت النكسة عام 1967، لتترك تأثيراً مزدوجاً (إيجابي وسلبي) على الاقتصاد والسياسة والاجتماع اللبنانيّ، فقد تحوّل المال العربيّ الداعم للكفاح الفلسطيني المسلّح، إلى عامل جذب لكثير من الفقراء والمحرومين من رعاية الدولة وخدماتها، ما شكّل تحدياً جدّياً لسلطتها على الأرض، خصوصاً في المناطق الطرفية عموماً والجنوب اللبنانيّ خصوصاً، حيث التماس المتفجّر مع فلسطين المحتلة، والمجال واسعاً، أمام انخراط الشباب اللبناني في المقاومة الفلسطينية وتنظيماتها اللبنانية والفلسطينية الرديفة، فأفقد الاقتصاد اللبناني جزءاً يسيراً من طاقاته العاملة، فضلاً عن عدم الاستقرار الأمني والسياسيّ؛ هذا الاستقرار كان شرطاً أساسيّاً ليلعب دوره الخدماتي الوسيط في المنطقة. أما البنية الاجتماعية اللبنانية ظلّت تتجاذبها مروحة من التشكّل والتداخل بين علاقات «ما قبل الرأسمالية»، حيث الترابط يكون على أسس طائفية، وعشائرية، وخدمية، وبين الأوضاع، والعلاقات الجديدة الآخذة بالتشكّل، بفعل تغلغل علاقات الإنتاج الرأسمالي الحديثة، وتحت وطأة سيادة أنماط معينة للتقسيم الدولي للعمل، ما يجعل البنية الاجتماعية اللبنانية، تتصف بكونها بنية مركبة غير متجانسة، تحكّم في مساراتها بين 1943 – 1990 البعدين العائلي والطائفي، بينما بعد الطائف اتسعت الهوة الاجتماعية بين اللبنانيين لتأخذ أبعاداً أكثر حدّة وتشرذماً، فأضحى البعدان الحزبي والمذهبي والمناطقي أكثر تجذراً في الوجدان العام للبنانيين، ما جعل التباين السياسيّ مهما كان حجمه يأخذ بعداً مذهبياً وتوتراً مناطقياً، وبالتالي أضحى الاجتماع اللبناني بعد الطائف أكثر تفسخاً مما كان قبله، نتيجة الالتفاف المتعمّد من قبل الطبقة السياسية الحاكمة على المعايير الوطنية التي نادى بها الاتفاق المذكور على الورق من دون أن تأخذ مداها على أرض الواقع. فدولة الانتداب ساهمت بشكل كبير في رسم الخط الطائفي الطبقي في التشكيلة الاجتماعية اللبنانية، من خلال تشجيعها لطائفة معينة بممارسة نشاط اقتصادي معين، ما دعا إلى بروز حالات عدم تطابق بين الموقع الطبقي من ناحية، وبين الرؤية الإيديولوجية، والموقف السياسي من ناحية أخرى، خصوصاً لناحية وجود فئات برجوازية متصارعة في ما بينها، رغم اشتراكها في الموقع الطبقي نفسه، وكذلك لناحية العمّال واختلاف توجهاتهم السياسية والايديولوجية على الرغم من انتمائهم إلى نفس المستوى الطبقي. فهذه التعقيدات أدّت إلى انفصام تاريخيّ بين لبنان الوسطي ذي الأكثرية المسيحية، ولبنان الطرفي ذي الأكثرية الإسلامية، ورسخت «انفصالاً مكانياً وتعارضاً اجتماعياً بين مختلف شرائح البرجوازية - بما فيها البرجوازية الصغيرة - وبين مختلف فئات البروليتاريا المدينية أو الريفية (7)». في ظل توازنات هشّة في المستويات البنيوية السياسية والإيديولوجية، الأمر الذي جعل من المجتمع اللبناني الطرفي على وجه الخصوص، مجتمعاً ذا بنية عصبوية، تتفوّق فيها نزعة الانتماء الطائفي والعائلي، نظراً «لانعدام الأطر الفوقية حقاً، أي المعبرة عن إرادة جميع الأفراد، أو التي تتيح التعبير المتساوي لجميع الإرادات داخل الدولة المركزية (8)». ولكنّ الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، أزاحت الانتماء العائلي لصالح الانتماء المذهبي، الذي أضحى أكثر وضوحاً مع بروز الميليشيات المذهبية في كل جانب، فأضحت تلك المليشيات ذات الارتباطات المتنوعة الناطقة الرسمية باسم مذاهبها والحامية لمصالحهم في السلطة المركزية التي تبلورت مع اتفاق الطائف، فازداد التشظي الاجتماعي بين المكونات الأساسية، واستحكم الخلاف ليأخذ أبعاداً أكثر حديّة عند كل استحقاق سياسيّ أو اقتصاديّ. فالتداخل بين البنيات التقليدية في لبنان من جهة، والبنية الرأسمالية من جهة أخرى، أبقى بطريقة أو بأخرى «علاقات الاستزلام» والتضامنات العائلية القديمة والمناطقية والطائفية والمذهبية، التي كانت محل استثمار واستخدام من قبل البرجوازية اللبنانية المدينية والريفية، ثمّ من قبل الأحزاب المذهبية بعد الطائف لتطويع العلاقات الاجتماعية التقليدية بممارسات الإنتاج، والاستهلاك للرأسمالية الوافدة، بما يتناسب ومصالحها السياسية والايديولوجية، فعلاقات الاستزلام هي علاقات تبعية، وخدمات متبادلة غير متكافئة، بين وجهاء كل طائفة ومذهب، أو زعماء كلّ حيّ، وبين أتباعهم، أو «أزلامهم» من الفئات الشعبية الكادحة من ناحية أخرى (9). أو هي مزيج من العلاقات، تنصهر فيها علاقات الانتاج الاقتصادية الموضوعية من ناحية، وعلاقات التبعية والولاءات ذات الطابع الطائفي والجهوي من ناحية أخرى، كما أنها تأخذ أشكالاً متعددة، كالتبعية الشخصية للأعيان، أو الوجهاء (10)، وتنشط هذه العلاقات في المناطق الريفية، حيث هناك أرض خصبة لما يعرف «بالبروليتاريا الرثة (11)»، وبين صفوف الموظفين الحكوميين، أو العاملين في مؤسسات ذات ارتباط بالزعيم العائلي، أو المناطقي والطائفي، فتؤمن لهم الحماية الاقتصادية والاجتماعية مقابل أصواتهم الانتخابية وخدماتهم الجسدية لتلك الزعامة. استطاعت البرجوازية التجارية والمصرفية في بيروت وجبل لبنان وعائلات المكانة العقارية والتجارية في الأطراف، الهيمنة على المشهد السياسي والاقتصادي في لبنان حتى اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، حيث شكلت الحرب الأهلية تهديداً جدّياً للصيغة اللبنانية ورموزها الحاكمة، خصوصاً مع تنامي حضور الحركة الوطنية اللاطائفية مدعومة بالمقاومة الفلسطينية، ولكن جاء التدخل السوري عام 1976 لصالح الجبهة اللبنانية، ثمّ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، ليعيد خلط الأوراق من جديد، ويقصي المقاومة الفلسطينية عن التأثير والحركة، ويجنح بالحركة الوطنية من النضال الاجتماعي إلى النضال العسكري على جبهات عدّة، ساهمت في بروز أحزاب ذات طبيعة طائفية، استطاعت من كسب تأييد وولاء غالبية مذاهبها نظراً إلى تصديها لمحاولات مزعومة لإلغائها سياسياً، من خلال علاقات غير مبنية على أسس العقد الاجتماعي، بل على أساس جدلية التبعية والخدمات، والتي كانت جزءاً من منظومة القيم والثقافة السائدة آنذاك، واستمرت حتى يومنا هذا، بعد أن استطاعت أن تحتكر التمثيل السياسي والإداري لمناطقها بشكل كبير حتى عشية الحرب اللبنانية عام 1975. وبعد الطائف أضحت تلك العلاقة أكثر تجذراً بعد أن أضحينا أمام مبدأ «الالتزام» الجديد، حيث تقصّد رعاة الطائف الإقليميون والدوليون على اختيار ملتزمين للمذاهب اللبنانية، يؤمّنون لهم الدعم والولاء والمصالح الاقتصادية، مقابل إطلاق يدهم في ترويض مجتمعاتهم المتعددة. هذا النمط من التداخل المصلحي بين رجال المال والسياسية في لبنان على أساس الفكر الاقتصادي الليبراليّ الحرّ، أعاق بقوّة انطلاق الدولة الحديثة في لبنان، التي يشعر معها المواطن بالعدالة المجتمعية وسيادة القانون والمساواة، كما أنها عمّقت منطق المحاصصة، والسرقة، واحتكار الوظيفة الرسمية، والهدر في المال العام. فبعد خمسة وعشرين عاماً من توقف الحرب رسمياً، لا تزال أبسط الخدمات الحياتية بعيدة المتناول عن أيدي المواطن اللبنانيّ، رغم المليارات التي صرفت لتحسينها، كالكهرباء، والماء، والنقل العام والاستشفاء، والمدارس، كما أنّ التوتر السياسيّ المصحوب بجنون مذهبي، ظلّ يضرب عند كل إعصار سياسيّ، كسلاح تستخدمه البنية السياسية الحاكمة، لحماية مكتسباتها وامتيازاتها في السلطة. فهل الحراك الاجتماعي الشبابيّ والنقابيّ الذي تشهده الساحة اللبنانية على استحياء، ينذر بحراك في البنية الاجتماعية أكثر تطوراً عمّا سبق؟ وهل ستكبر كرة الثلج لتطيح بحرّاس الطائف والمذاهب؟ أو ستجرى إذابتها بحروب مذهبية محلية وإقليمية، تقضي على ما تبقى من حياة حرّة في بلاد الأرز والتبغ. * أستاذ في التاريخ الحديث والمعاصر هوامش 1) لم تمنع سيطرة قطاع الخدمات (61.7% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي (P.I.B)، و48.2% من مجمل السكان العاملين في سنة 1970) وجود طبقة عاملة بكل المعنى الواسع للكلمة، ولا أن تصبح هذه الطبقة العاملة شيئا فشيئا مع التطوّر، الطبقة الأساسية مقابل البرجوازية وحتى الأكثر أهمية جدا من وجهة نظر المجتمع الموضوعية... وإذا كان صحيحا أن رأسمالية الخدمات هي المسيطرة نظراً لحصتها في P.I.B (بلغت حصة القطاع الصناعي، والزراعي، والكهرباء، والمياه، والنقليات والاتصالات،38.3% في الـ P.I.B سنة 1970)، فإنها لم تعد مسيطرة اجتماعيا، لأنّ البنية الاجتماعية تبين أن شغيلة القطاعات المنتجة هم الأغلبية فنسبتهم تبلغ 51.8% من مجمل السكان العاملين مقابل 48.2% في الخدمات. «أنظر: علي الشامي:» تطوّر الطبقة العاملة في الرأسمالية»، ص:131-132. 2) G.Corm:”à l’étude des sociétés multiconfessionnelles”, op.cit, p 277. 3) كمال حمدان : «الأزمة اللبنانية، الطوائف الدينية، الطبقات الاجتماعية، والهوية الوطنية»، ص: 71. 4) علي الشامي: «تطوّر الطبقة العاملة في الرأسمالية اللبنانيّة المعاصرة»، ص: 31-40. 5) استفادت البرجوازية اللبنانية من النكبة عام 1948 وما تبعها من انتقال النشاط الاقتصادي من ميناء حيفا إلى ميناء بيروت وما رافقه من انتقال عدد من كبار الرأسماليين الفلسطينيين لتوظيف أموالهم في الاقتصاد اللبنانيّ، وأيضا كان للرساميل العربية الوافدة من دول الانقلابات الاشتراكية العربية في حقبة الخمسينيات دورها في تعزيز مالية المصارف اللبنانية، وتعزيز قطاع المصارف والتجارة والخدمات. 6) نقولا ناصيف: «جمهورية فؤاد شهاب»، ص:391-392. 7) كلود دوبار وسليم نصر: «الطبقات الاجتماعية في لبنان، مقاربة سوسيولوجية تطبيقية»، ص: 354. 8) برهان غليون: «المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات»، ص: 87. 9) كلود دوبار وسليم نصر: «الطبقات الاجتماعية في لبنان». 10) محمود عبد الفضيل: «التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية». 11) هي الفئات الهامشية التي تعيش في قاع المدينة، ولا تعتبر جزءا من الطبقة العاملة بأجر، والمرتبطة بقطاع الانتاج او الخدمات المنظم، وقد تكونت من طبقات وأوساط اجتماعية متعددة، من فلاحين فقدوا أراضيهم، وشباب نصف متعلم، وعمال موسميين، ونازحين، وحرفيين صغار، وأطفال شرّد... الذين لم يجدوا مكانا منتظما في التقسيم الاجتماعي للعمل... وتعيش هذه الفئات في ظروف اجتماعية واقتصادية متقلبة شديدة البؤس»، أنظر: محمود عبد الفضيل: «التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية»، ص: 127-128.

  • كشفت التحركات الشبابية عمق الأزمة المجتمعية اللبنانية

    كشفت التحركات الشبابية عمق الأزمة المجتمعية اللبنانية (مروان طحطح)

0 تعليق

التعليقات