جرياً على العادة، يخرج موظفو تلفزيون لبنان من «المولد بلا حمص»! بعد كبوة الإضرابات التي أصابت «شاشة الوطن» العام الماضي، عاد التلويح بالإضراب من قبل نقابة الموظفين، وفقاً لما أكّده لنا مصدر في التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أنّ الموظفين الذين يحضرون 20 يوماً في الشهر الواحد (الحضور الرسمي الكامل) لا يتقاضون تعويض المثابرة وبدل البنزين، الذي أقرّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وينحصر راتبهم الشهري بتسعة رواتب، أي حوالى 18 مليون ليرة لبنانية شهرياً بحسب الفئات. وهذا ما أثار حفيظتهم إلى جانب الوعود المتكررة التي توقف مفعول تخديرها. ويوضح المصدر ذاته أنّ «الإشكالية الأكبر هي الحيرة لدى الموظفين المثابرين حول ما إذا كان قرار ميقاتي يشملهم، نظراً إلى القرارات السابقة التي تعني القطاع العام ولم تشمل «تلفزيون لبنان»، أي إنهم يخشون من أن يكونوا قد تعرضوا للغبن من قبل إدارة التلفزيون التي ضمنت لهم فرصة تقاضي تعويض المثابرة»، لافتاً إلى «أننا الآن نتريث حتى الخامس من شهر حزيران (أي اليوم)، وقررنا الاتجاه نحو الإضراب العام في حال عدم استيفاء حقوقنا». بدوره، أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لنا أنّ المراسيم السابقة التي استفاد منها موظفو تلفزيون لبنان قد ذُكر فيها تلفزيون لبنان بالاسم ضمن المرسوم، ولم يستفيدوا منها بناءً على ذكر القطاع العام، مشيراً إلى أنه هذا المرسوم لم يذكر تلفزيون لبنان من ضمن المستفيدين. في هذا السياق، أكد مصدرٌ حكومي لنا أن تعويض المثابرة لا يشمل موظفي تلفزيون لبنان. علاوة على ذلك، يشير المصدر إلى أن هيئة التشريع والاستشارات تتحمل مسؤولية السجال والغموض الدائم الذي يحوم حول صحة استفادة تلفزيون لبنان من المراسيم الحكومية التي تشمل القطاع العام. فيما يؤكد الأسمر أن الاعتمادات قد أُرسلت إلى وزارة المالية وتم التواصل معها منذ مدة لكي يحصل الموظفون المثابرون في تلفزيون لبنان على التعويضات المنصوص عليها، ويضيف «نحن الآن في مرحلة تفاوض معهم، وسيتم البت في الملف مع وزير الإعلام زياد المكاري بعد عودته من السفر الأسبوع الجاري». وفقاً للتعميم 6/2024 الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يُعطى تعويض المثابرة شهرياً لموظفي الملاك في الإدارات العامة والمتقاعدين والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمستخدمين وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفي السلك الخارجي العاملين منذ أكثر من سنتين في الإدارة المركزية (من دون المنتمين إلى السلك القضائي والتعليمي). وعطفاً عليه، أصدر ميقاتي تعميماً آخر يحمل الرقم 13/2024 يشمل المؤسسات العامة الإدارية. وتراوح قيمة التعويض بحسب الفئات من 15 مليون ليرة وما يوازي 8 صفائح بنزين، حتى 25 مليون ليرة وما يوازي 16 صفيحة بنزين.