دعت «النقابة الوطنية للصحافيين» إلى اجتماع، اليوم الاربعاء، للتداول في الخطوات الواجبة دفاعاً عن الصحافيين المسجونين، مطالبةً بإطلاق سراح زياد الهاني الموقوف منذ يوم الخميس الماضي على خلفية كلمة في برنامج إذاعي اعتبرت «نابية»، بالإضافة إلى الصحافيين خليفة القاسمي وشذى مبارك.وجاء في بيان النقابة إنّه بعد قرار النيابة العامة، مساء أوّل من أمس الإثنين، إصدار بطاقة إيداع بالسجن وتعيين جلسة للنظر في قضيته في 10 كانون الثاني (يناير) الحالي وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات... فإنّ «إحالة زياد الهاني خارج المرسوم 115 تعتبر انتهاكاً للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، ولقواعد الإجراءات الجزائية، ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلّق بالحماية والضمان، وهو ما يحمّل وكيل الجمهورية مسؤولية ترتيب مسؤوليته المباشرة عن الأضرار اللاحقة بالمتهم جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه».
واعتبرت النقابة أنّ اعتماد النيابة العامة الفصل 86 من مجلة الاتصالات، رغم أنّ الأحكام الانتقالية للمرسوم رقم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر تشمل الجريمة نفسها بمقتضى الفصلين 55 و57 منه، يعتبر «انحرافاً بالسلطة بشكل متعمد وانتهاكاً للحق في حرية التعبير واستهداف مباشر لحرية الصحافة والنشر، خلافاً للسياسة الجزائية التي التزمت بها الدولة التونسية في تقريرها في الاستعراض الدوري الشامل خلال هذه السنة أمام مجلس حقوق الانسان، وقبلت فيه جميع التوصيات التي صدرت في هذا الاتجاه من «مجلس حقوق الإنسان»...».
وطالبت النقابة بإطلاق سراحه الهاني فوراً وعدم ملاحقة الصحافيين بقوانين تتعارض مع حرية الرأي والتعبير والقوانين المنظمة للصحافة، فيما رأت أنّ محاكمته تندرج في خانة «التضييق على حرية التعبير».