رياض سلامة مجدداً تحت حماية الإعلام. على الرغم من خطورة مضامين الدعوى القضائية المقامة ضد حاكم «مصرف لبنان» التي ضمت جرائم الإختلاس والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، الا أن سلامة ما زال يحظى بخطوط دفاعية من قنوات إعلامية تدأب على تضليل الرأي العام والتغطية على جرائم حاكم «المركزي». مع إحالة النائب العام التمييزي غسان عويدات الدعوى ضد سلامة، الى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر وتنحي الأخير عن هذه المهمة، بدأت سريعاً ماكينة إعلامية تشتغل على التزوير والتعمية على جرائم الحاكم. قناة «الجديد» كانت الابرز بين زميلاتها هذه المرة، في دفاعها المستميت عن سلامة، وتبرير تنحي القاضي ابو حيدر. وفي رسالة لمراسلتها ريف عقيل من امام «قصر العدل»، قالت إنّ تنحي القاضي يعود الى عدم اختصاصه في الجرائم المالية، وادعت أن الكثير من الضغوطات مورست لمحاولة «اقناع القاضي بالسير في هذا الملف».المراسلة لم تكتف بهذا القدر، بل أحالت كل ما يحصل في أروقة القضاء الى كون القضية تتعرض «لضغوط سياسية» في الإدعاء على الحاكم التي برأيها « «خالفت الأصول القانونية». القناة نفسها، عادت مساء، لتبث تقريراً في نشرتها الإخبارية عن قضية سلامة، جرى تمييعها والتعمية على الجرائم المتهم بها سلامة، ليصار الى اتهام «طرف سياسي لبناني» بالضغط على القضاء لـ«تمرير الإدعاء»، وهو ما اعتبره التقرير بمثابة «مخالفة للأصول القضائية». التقرير نفى أيضاً أي شكل من أشكال الملاحقة القضائية لسلامة من الخارج، وأكد أن «لا معطيات لدى الأوروبيين تسمح بأي اجراء قانوني». باختصار، عمّمت «الجديد» فكرة المخالفة القضائية لملف سلامة، وراحت تنقل «تململ» القضاة مما أسمته «الشوائب» التي احتواها الملف، واضعة ما يحصل ضمن عملية «الإطاحة بالحاكم للإمساك بمصرف لبنان قبل انتهاء العهد»! بدورها، استضافت mtv، في نشرتها المسائية أمس، الخبير القانوني أنطوان صفير، الذي وضع إطاراً لهذه القضية، وقال بأن «السياسة منعت القضاء من استكمال عمله»، وانتقد صفير هنا، ما يحصل من «تشهير» في القضاء، وبحق حاكم «المركزي». أما lbci، فقد سلّطت الضوء بدورها، على ما صفته بـ «الكباش القضائي السياسي»، ودخول مراجع سياسية ودينية وقضائية في هذه المعركة، «بأسلحة غير معتادة». إذ بات من الصعب ـــ حسب القناة ـــ الفصل بين السياسة والقانون. وكانت القناة قد نقلت سابقاً عن صحيفة «الشرق الأوسط» بقرب الإدعاء على شخصيات مصرفية في لبنان والخارج، يشتبه تواطؤهم مع سلامة، في الجرائم المذكورة. وقالت بأن الملف يحوي آلاف المستندات التي تكشف عمليات تحويل الأموال وتهريب مليارات الدولارات لصالح سياسيين ونافذين، بعيد تظاهرات «17 تشرين»، وخلال فترة إقفال المصارف وتسريع وتيرة الإنهيار. هكذا، يعمي الإعلام على حقيقة الجرائم المالية التي ارتكبت في البلاد وأدت بدورها الى أزمة اقتصادية خانقة، ويخفي مرتكبيها، تحت حجج واهية، لنصل في نهاية المطاف الى حائط مسدود يتمكن فيه سلامة من تحصين نفسه أكثر فأكثر بفضل نفوذه.