الضجة العالمية العارمة التي أحدثها خبر التحقيق مع مدير «متحف اللوفر» الفرنسي السابق جان لوك مارتينيز، والإتهامات التي وجهت له بتهريب آثار مصرية وبيعها الى متحف «اللوفر» في أبو ظبي، لم يلق بثقله مصرياً. فقد ساد الصمت الأرجاء المصرية، من إعلام تجنب الخوض في هذه القضية التي تخص المحروسة بشكل خاص، وتمسّ آثارها القديمة، وتلقي بسهامها على أعرق المتاحف الأوروبية. فقد اكتفت مصر بتصريح لمدير إدارة الآثار المستردة في «وزارة السياحة والآثار» شعبان عبدالجواد، الذي قال بأن الدولة المصرية في انتظار التحقيق، لاتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة. وكان لافتاً تصريح وزير الآثار المصري خالد العناني، الذي أعلن عن اختفاء 33 ألف قطعة آثار، من دون أن يقدم توضيحاً عن أسباب وقوع تلك الجريمة كونه المسؤول الأول عن الآثار في مصر. يذكر أن مارتينيز وجهت له تهم بـ «غض الطرف» عن شهادات مزورة لقطع أثرية عرضها «اللوفر» الإماراتي في أبو ظبي، وبينها تمثال ضخم مصنوع من الغرانيت الوردي والمختوم بتوقيع توت عنخ آمون. تمثال كانت الإمارات قد اشترته عام 2018، الى جانب أربع قطع أخرى مقابل 8.5 مليون دولار. وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية أنّ «متحف أبوظبي» استحوذ على العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو، لافتة الى أنه عام 2018، جرى «تحقيق لتحديد ما إذا كانت هذه الآثار وغيرها نُهبت ونُقلت بالاحتيال، وبيعت بشهادات مزورة». وإزاء الصمت المصري، زادت حدّة اتهامات المصريين للنظام بالتفريط بآثار مصر كرمى لعيون الشريك الإماراتي الاستراتيجي له. فقد كان لافتاً عام 2017، الحضور الكبير لعشرات القطع الأثرية المصرية في افتتاح متحف «اللوفر» في أبوظبي بعد نحو ثلاثة أشهر من واقعة انقطاع الكهرباء في مطار القاهرة الذي اتهم من خلاله النظام المصري بتهريب قطع أثرية الى الإمارات.