صحيح أن «وكالة التعاون القضائي الجنائي» التابعة «للاتحاد الأوروبي»، لم تسم في بيانها، حاكم «المصرف المركزي» رياض سلامة وشقيقه رجا، وشركاءهما، لدى إعلانها عن تجميد أصول لبنانية بين حسابات مصرفية وعقارات تصل الى 120 مليون يورو، في إطار التحقيق في قضايا غسل الأموال والإختلاس في لبنان، الا أن «رويترز» سرعان ما نشرت الأسماء مستندة الى مضمون رسالة صادرة عن المدعين العامين في ألمانيا. ورغم وضوح القضية وإسهامها في اشتداد الخناق أكثر على سلامة وشركائه، الا أننا نقف مجدداً أمام إعلام محلي يجهد لقلب الصورة، ودفع هذه الإتهامات. لعل رياض سلامة الإسم الأكثر تداولاً في الفترة الأخيرة، إعلامياً لما طاله وشركاءه من استدعاءات وملاحقات قضائية أوروبياً ومحلياً، والإسم أيضاً الذي تسعى وسائل إعلام محلية الى تعويمه والتقليل من حجم هذه الإستدعاءات.أمس، كنا أمام حفلة جديدة لتزوير الحقائق واستخدام قضية سلامة لتمرير الإستهداف السياسي. مع إعلاء lbci، للمرة الأولى صوتها ضد رياض سلامة، وسؤالها عما إذا كنا نعيش في «مزرعة أو في دولة» ليتم دعوة سلامة الى حضور جلسة مجلس الوزراء دون الإلتفات الى دائرة الملاحقات التي تطاله، كانت «الجديد» تسجل (ربما) أطول تقرير إخباري في تاريخ التلفزيون (تعدى الست دقائق). التقرير تناول تعاميم المصرف المركزي وكيفية ملء الأخير لفراغ السلطة في لبنان. في طيات التقرير، توجيه أسهم مباشرة الى رئاسة الجمهورية والى رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، وطاقمه الوزاري، وفي العمق، يصب التقرير ضمن الدعاية السياسية لحاكم «المركزي». إذ أشاد بـ «محافظة سلامة على الوضع المصرفي» في لبنان بعد فترات الفراغ، وأثناء حكم ميشال عون، واتهم كذلك، المنظومة الحاكمة بـ «تسليم سلامة للإنهيار» و«تحميله مسؤولية الإجراءات القاسية» التي اتخذتها الحكومة في ملفات حيوية لها علاقة بالبنك المركزي. التقرير لم يعر أهمية لسلسلة الدعاوى القضائية التي طالت سلامة خارجياً وداخلياً، بل خفف من وطأتها، وصنفها ضمن «الحرب» عليه. واختتم التقرير بالإشادة بتعاميم سلامة التي استطاعت «تخفيف العبء» مستعيناً بآراء خبراء قانونيين في هذا المجال. مرة جديدة تصيب الحيرة بعض الإعلام اللبناني في محاولته اختلاق صورة مغايرة عن تورط الحاكم وأعوانه ويشهر سلاح التزوير مجدداً لقلب الحقائق سعياً نحو إبعاد هؤلاء عن دائرة الملاحقات وعن تورطهم في الإنهيار الحاصل في البلاد.