كما كان متوقعاً، جنّ جنون الاعلام امس، لدى حضور دورية من أمن الدولة الى منزليّ حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، في «الرابية» و«الصفرا»، وإلى مقره في «مصرف لبنان»، لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه صادرة عن القاضية غادة عون. بعد تلكؤ الحاكم عن الحضور للمرة الرابعة الى الجلسة القضائية كشاهد في إدعاء مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» في قضايا الإثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، طلبت عون من الدورية إحضار سلامة. وهنا، استنفرت وسائل الإعلام لمتابعة ما يحصل سيما في منزله في «الرابية» حيث اشتبه في تواجده هناك، ومنعت الدورية على إثرها من الدخول، بعدما صدّت من قبل حراس المنزل من الأمن الداخلي. ومنعاً للإصطدام بين الجهازين الأمنيين، تراجع عناصر «أمن الدولة». مشهدية رست أمس، في «الرابية» ورست معها صورة الحاكم الذي اعتبر «فاراً من العدالة»، لكن الشاشات، لا تزال تقارع حتى النفس الأخير لمحاربة القاضية عون، وتبرئة الحاكم. «سابقة قضائية» بهذه العبارة وصفت mtv، مذكرة الإحضار وما حصل أمام منزل سلامة أمس. المحطة التي أعادت بث صور أرشيفية لعون، اتكأت على «مصدر قضائي» لتقول بأنه كان من الأجدر «الإدعاء على سلامة غيابياً» لا إحضاره، كما أكدت على أن لا خلاف بين الأجهزة الأمنية بخصوص حاكم «مصرف لبنان». من جهتها، استنفرت «الجديد»، لمهاجمة القاضية عون، واتهمتها في مقدمة نشرة أخبارها، بـ «زرع الشقاق بين الأجهزة الأمنية» كما فعلت مع «الأجهزة القضائية»، ولامت المحطة عون، لأنّها «لم تزرع مواهبها في المطاردة والبحث والتحري على كل السياسيين الفاسدين في السلطة السياسية من دون استثناء». المحطة بدورها اتكأت على مصادر «مراجع قضائية»، ولفتت الى أن عون «لا يخولها القانون الإبقاء على مذكرة الإحضار مفتوحة»، بل على تحويل القضية الى قاضي التحقيق الذي يصدر بدوره مذكرة توقيف غيابية. كلام ناقضه وعلى شاشتها القاضي حاتم ماضي، الذي أكد حق القاضية في إبقاء ملفها مفتوحاً بشأن استدعاء الحاكم. «الجديد» لم تكتف في هذا القدر من الهجوم على القاضية، بل راحت تذكر في مقدمة نشرة أخبارها، بأنها مدعى عليها في 12 قضية لدى التفتيش المركزي. في هذا الوقت، كانت القاضية عون، تؤكد لمحطة otv، ما حصل في «الرابية» ومنع عناصر الأمن الداخلي من تنفيذ مذكرة الإحضار، كما كشفت أنها في صدد الإدعاء على اللواء عثمان. وفي تقرير إخباري أمس، سألت المحطة البرتقالية، بعدما نشرت الوقائع الحاصلة أمام منزل الحاكم: «هل ستنفذ المذكرة ام منطق الحماية السياسية سيبقى اقوى من القانون؟». هكذا، باختصار، تستنفر وسائل الإعلام المحلية لحماية الحاكم، بعد سلسلة الإدعاءات وطلبات السلطات القضائية في الداخل والخارج، التي تعرض لها. وتستخدم «الخرطوشة» الأخيرة بعدما اشتد الخناق عليه، وبات «فاراً من العدالة».