قبل أيام، صنّفت قناة mtv، حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ضمن شخصيات العام، وأرفقت النص المنشور على موقعها الإلكتروني بتبخير للحاكم بوصفه «الشخصية الإقتصادية الأشهر والأكثر تداولاً على ألسنة اللبنانيين»، الى جانب كونه «يحارب على رأس المركزي من قبل أطراف سياسية، ويتهم بالفساد»! وأشار التقرير إلى أنّ سلامة «حاز جائزة وتكريم باعتباره أفضل حاكم مصرف مركزي»!. كلام mtv، عن سلامة، وتبرئته من مستنقع الفساد، ومن مساهمته في تدهور الأحوال الإقتصادية الحاصلة في البلاد، لم يكن جديداً، على قناة دأبت منذ بدء الأزمة على الدفاع عن سلامة، وحتى دعوة اللبنانيين، في أيلول (سبتمبر) الماضي، لدى تجديد العقد مع شركة «ألفاريز أند مارسال»، الى اعتماد سياسة «عفا الله عما مضى»، ونسيان التدقيق الجنائي الخاص «بالمصرف المركزي» وبمؤسسات الدولة، لملاحقة مكامن الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، وايصال البلاد الى مرحلة الإنهيار. اليوم، ومع انتهاء مفاعيل قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات «المركزي»، الذي أقره مجلس النواب، قبل عام تقريباً، ومع مماطلة الحاكم في تسليم الداتا لشركة التدقيق، أمر سلامة أخيراً، وقبيل انتهاء هذه المدة، بتزويد الحواسيب الموجودة في وزارة المالية، بالمعلومات، بناء على طلب الشركة، على أن تنظر الأخيرة في الداتا الاسبوع المقبل، وتقرر بعدها إما بفسخ العقد مع الدولة اللبنانية، أو البدء بمسار التدقيق. ويبدو أنه من المرجح ان تلجأ الشركة الى فسخ العقد، وتكبيد الدولة مبالغ مالية، نتيجة المسار الذي سلكه سلامة، في تسلّم الشركة ملف التدقيق في المركزي. ومع أنّ الأسابيع الماضية، حملت في بعض المواقع الإلكترونية والتلفزيونية، مضامين، تساند الحاكم، وتؤكد على جديته في تسليم الداتا، الا أنّ الواقع كان يشي بخلاف ذلك. لذا بدا واضحاً أخيراً، لجوء القنوات المحلية، الى التركيز على تسليم سلامة للمعلومات، في محاولة لدحض سياسة التعطيل. قناة lbci، خصّصت في تقرير إخباري في نشرة أخبارها المسائية أمس، مساحة لافتة للمصرف المركزي، إذ أكد التقرير أنّ المصرف سّلم المحاضر وحسابات الموظفين بدءاً من العام 2015. كما جزم التقرير بأن قضية التلاعب بالأرقام «مستحيلة». التقرير الذي اعتمد على مصادر «المركزي» وراح يلّمع صورة الحاكمية، صوّب سهامه على شركة التدقيق، وشكك في جدية عملها، وسأل: «هل تريد الشركة التدقيق أم المعلومات فقط؟». إذاً، يستكمل الإعلام لعبة اخفاء الحقائق، والمساهمة بالتالي بتضييع المحاسبة، والتدقيق الجنائي، لصالح التغطية على ممارسات «المركزي» في المماطلة وتسليم الداتا. واليوم، يجهد لإظهار تعاونه مع الشركة، قبيل أيام من انتهاء قانون السرية المصرفية الذي يتيح الإطلاع على الحسابات والعمليات المصرفية داخل «المركزي».