قبل أيام، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» فايسبوك، ومعه إنستغرام بإزالة المحتوى الفلسطيني، وممارسة الرقابة عليه، اضافة الى تجاوزات ارتكبها الإحتلال في قطاع غزة هذا العام. المنظمة الدولية، استشهدت ببعض الأمثلة التي منع من خلالها الموقع الأزرق الفلسطينيين من النشر والتعبير، عبر تقييد الحسابات، ودعت الى اجراء تحقيق مستقل في حجم ومدى هذه القيود... ليطل برأسه أخيراً، تقرير إخباري، بثته القناة 12 الإسرائيلية، كشف خطة حكومية إسرائيلية، لإجبار فايسبوك على «تحمّل المسؤولية القانونية» لما ينشر. ونقل التقرير عن صحيفة «تايمز أوف اسرائيل»، قولها بأنّ «الخبراء الإسرائيليين المعينين من قبل الحكومة، يسعون إلى إجبار شركة فايسبوك على الكشف عن سياساتها بشأن الرقابة والحظر وخوارزميات وضع المنشورات». أمر يأخذنا الى مزيد من السطوة والهيمنة على الموقع الأزرق والتحكم بآلياته. فقد بات فايسبوك، بحكم هذه الخطة، مجبراً على تقديم تفاصيل تشرح أسباب إزالة أي منشور يتم حذفه على المنصة. كما تشمل الإجراءات الإسرائيلية تحميل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية ما يسميه الاحتلال «التحريض أو التشهير أو المعلومات المضللة» التي تنشر على هذه المنصات، وهو أمر غير مسبوق في جميع أنحاء العالم، بمعنى اعتماد المعايير الإسرائيلية بشأن الحذف وتصنيف المحتوى. ولفت التقرير ايضاً إلى أنّ الإجراءات المخطط لها، يمكن أن تنطبق على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وكان فايسبوك قد واجه انتقادات واسعة بعد سلسلة تحقيقات نشرت في صحيفة «وول ستريت جورنال»، كما تعرّض لضربة قاسية الأسبوع الماضي بعد انقطاع طويل عن الخدمة امتد لنحو ستّ ساعات، مما سبب ارباكاً لملايين المستخدمين حول العالم.