بعد ليلة حافلة، تجمهر فيها مئات التونسيين أمام مقر البرلمان أمس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الصحية والسياسية في البلاد، وللمطالبة برحيل الحكومة وحلّ البرلمان، واستجابة الرئيس قيس سعيد لهذه المطالبات وحلّه البرلمان واقالته للحكومة، قامت قوات الأمن التونسية مرتدية الزي المدني، اليوم باقتحام عدد من مكاتب القنوات الأجنبية ومن بينها «الجزيرة». إذ أفاد مدير مكتبها لطفي حجي، عن إغلاق قوات الأمن للمكتب واخراج جميع موظفيه، من دون أي إشعار أو إخطار مسبق، وطلبها إغلاق الهواتف والحواسيب ونزع التوصيلات الكهربائية. ونقل عن قوات الأمن قولها بأنّها تنفذ التعليمات وطلبت من جميع الصحافيين المغادرة. مشهد أعاد الى الأذهان، ما حصل في مصر عام 2013، في ثورة «يناير». بدورها، أدانت «منظمة مراسلون بلا حدود» اقتحام مكتب قناة «الجزيرة» في تونس وطرد جميع الصحافيين منه. يذكر أن «الجزيرة» التي أفردت أمس، تغطية مستمرة وحيّة من العاصمة التونسية، انتقدت بشدة خطوات الرئيس التونسي، في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، معتبرة ذلك خرقاً للدستور، مع فرضه الحالة الإستثنائية، إذ يتوجب عليه حسب القناة القطرية، أن يستشير رئيسي الحكومة والبرلمان، في حين ينص الدستور على أن مجلس النواب يبقى منعقداً بصفة مستمرة طوال فترة الحالة الإستثنائية في البلاد.