في خطوة قد تقيّد حركة شركات البث التدفقي في كندا، قدمت الحكومة الكندية، أخيراً، مشروع قانون يسمح بجمع ما يصل الى 630 مليون دولار، بحلول عام 2030، من هذه الشركات أمثال «نتفلكس» و«أمازون»، بهدف تحويله الى تمويل لإنتاج محتوى كندي على منصاتها. وكانت الحكومة الكندية قد أوضحت أن مثل هذه القوانين باتت ضرورية بسبب الإعفاء الذي تحظى به شركات بث المحتوى الترفيهي، وتفلّتها من القواعد التي تلزم الشركات المحلية المماثلة بإنفاق جزء من ميزانيتها لتمويل إنتاج عمل ذي محتوى كندي. وزير الثقافة ستيفن جيلبولت، وفي دردشة مع الصحافيين، أكد أن «كل من يستفيد من النظام يجب أن يسهم فيه بانصاف». وفور اعتماد مشروع القانون المذكور، سوف تلزم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، بدفع مقابل المحتوى المنتج محلياً. في المقابل، شكك رئيس الأبحاث الكندية في «قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية»، في جامعة «أوتاوا» مايكل جيست، في حال إقرار القانون، قائلاً أنه قد «يخلق حالة من عدم اليقين في السوق، وقد يؤدي الى خفض الإنفاق على إنتاج الأفلام في التلفزيون الكندي، وتأخير دخول خدمات جديدة الى كندا».