بعيد طلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أخيراً بتصنيف أربع وسائل إعلامية صينية على أنها «بعثات ديبلوماسية أجنبية» متهمة إياها بأنها «أجهزة دعائية لبكين»، تحركت الصين وهددت بأنها سترد بالشكل المناسب. وقد شمل القرار كلاً من «التلفزيون المركزي الصيني» ووكالة «خدمة الأنباء الصينية» و«صحيفة الشعب اليومية» و«غلوبال تايمز». وبهذا القرار بات على هذه المؤسسات الصينية أن تحظى بموافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، أو تقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها بمن فيهم المواطنون الأميركيون. عقب هذا الإعلان، أكد متحدث باسم الخارجية الصينية تجاو ليجيان، بأن هذا القرار «يفضح كل نفاق ما يسمى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة»، داعياً واشنطن الى العودة «فوراً »عن قرارها، والا «فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبني الرد المناسب». ولدى سؤال نائب وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دايفيد ستيلويل، عن إمكانية لجوء بكين الى اتخاذ تدابير مضادة بحق صحافيين أميركيين يعملون في الصين، لم يستبعد ستيلويل هذه الإجراءات. يذكر أن الصين قامت في شباط (فبراير) الماضي، بطرد ثلاثة صحافيين من «وول ستريت جورنال»، رداً على مقال عنصري ورد في الصحيفة الأميركية، وبعدها قامت واشنطن بخفض عدد الصينيين العاملين في وسائل إعلامية صينية داخل الولايات المتحدة، مما دفع بكين مرة أخرى، الى طرد مزيد من الصحافيين الأميركيين، الذين يعملون في «وول ستريت جورنال»، و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».