في خطوة غير مسبوقة، أقام تطبيق «واتساب» دعوى قضائية على مجموعة «إن إس أو» الإسرائيلية بتهمة «مساعدة» وكالات تجسّس حكومية على اختراق هواتف حوالي 1400 مستخدم في أربع قارات، ضمن عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحافيين ومسؤولين حكوميين بارزين في غضون أسبوعين فقط بين نهاية نيسان (أبريل) ومنتصف أيار (مايو) الماضيين.في الدعوى التي أقامها أمس الثلاثاء أمام محكمة فدرالية أميركية في سان فرانسيسكو، اتهم تطبيق التراسل الشهير المملوك لشركة فايسبوك المجموعة الإسرائيلية بـ «تسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة».
وفي بيان نقلت مضمونه وسائل إعلام عدّة منها صحيفتا الـ «غارديان» البريطانية و«وول ستريت جورنال» الأميركية، قال «واتساب» إنّ 100 من أفراد المجتمع المدني تعرّضوا للاستهداف، معتبرة أنّ ما جرى هو «نمط واضح للانتهاكات». ويعتقد التطبيق أنّ الاعتداءات الإلكترونية شملت مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحافيين ومسؤولين في منظمات إنسانية. كما يعتقد أنّ عدداً من النساء اللواتي استهدفن في السابق بالعنف السيبراني، والأفراد الذين واجهوا محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف، وكذلك أقاربهم، كانوا أيضاً ضحايا الهجمات. في هذا السياق، أوضح Citizen Lab، وهو معمل أبحاث في الأمن الإلكتروني يتخذ من «جامعة تورونتو» مقرّاً له ويساعد «واتساب» في التحقيق في اختراق الهواتف، لوكالة «رويترز» أنّ من بين المستخدمين الذين جرى استهدافهم شخصيات تلفزيونية مشهورة وسيدات بارزات تعرضن لحملات كراهية على الإنترنت وأشخاصاً واجهوا «محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف»، من دون أن يتم الكشف عن أسماء محدّدة.
وقال متحدث باسم «واتساب» إنّ «هذه المرّة الأولى التي يتخذ فيها مزوّد رسائل مشفرة إجراءات قانونية ضد كيان خاص نفذ هذا النوع من الهجوم ضد مستخدميه... في الشكوى، نوضح كيف نفذّت NSO هذا الهجوم، بما في ذلك الإقرار من أحد موظّفيها بأنّ خطواتنا (واتساب) لعلاج الهجوم كانت فعالة».
وشدّدت التطبيق كذلك على أنّ الهجوم استغل شبكة الاتصال عبر الفيديو لإرسال برمجيات خبيثة إلى أجهزة الهاتف المحمولة لعدد من المستخدمين. علماً بأنّ هذه البرمجيات تسمح لعملاء «إن إس أو» (هيئات حكومية أو أجهزة إستخبارات) بالتجسس سراً على صاحب الهاتف.
في المقابل، أنكرت مجموعة «إن إس أو» تلك المزاعم، وأكدت في بيان رفضها بـ «أشد العبارات الاتهامات التي ذكرت اليوم ونكافحها بقوّة»، وتابعت: «هدفنا الوحيد هو تقديم التكنولوجيا لأجهزة الإستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتها على محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة»!