بعد تخصيصها 115 مليون يورو العام الماضي لدعم قطاع الثقافة بهدف مواجهة تداعيات وباء كورونا، قررت الحكومة الفرنسية أخيراً، تخصيص 400 مليون يورو لتطوير الصناعات الثقافية، بعدما تضررت بشدة خلال فترة الحجر الصحي، عدا مواجهتها تحولات جديدة في هذا القطاع، وخاصة تلك المتمثلة في عالم الرقمنة. المبلغ المالي، سيوضع ضمن خدمة «الإستراتيجية الوطنية لتسريع الصناعات الثقافية والإبداعية» وسيخصص بالكامل للمساهمة في الصناعة السمعية والبصرية، والسينما، وفنون الأداء، والموسيقى، والمتاحف والتراث، والفنون البصرية، والتصميم، والهندسة المعمارية، والحرف اليدوية، والأزياء، والاتصالات، وألعاب الفيديو والكتب والصحافة. وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشيلو، قد علّقت على عملية دعم القطاع الثقافي، قائلة: «من خلال تشجيع ظهور عروض ثقافية جديدة وحلول تكنولوجية جديدة، فإن هدفنا هو تحويل القطاع بأكمله وإنشاء رواد ثقافيين للغد»، مع تأكيد وزارتها، في السياق عينه، على أن قنوات الدعم، مثل دعوات المناقصات أو المسابقات أو تخصيص الأموال، ستسمح بدورها بتحريك عجلة الأجهزة الثقافية. ويمثل القطاع الثقافي الفرنسي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي، ويبلغ حجم مبيعاته 91.4 مليار يورو ويؤمّن 640 ألف وظيفة بحسب إحصاءات الوزارة.