يقول عضو لجنة الإدارة والعدل النائب حسين الحاج حسن إن «اللجنة ستدرس هذه الملاحظات وتناقش المقترحات لإيجاد مخرج ينصف المالك من دون إرهاق المستأجر ويحفظ المصلحة الاقتصادية الوطنية»، وهذه المهمة «ليست سهلة أبداً نظراً إلى مصالح المالك والمستأجر المتضاربة والتي، على أحقيتها، تصعّب مهمة إرضاء كلا الطرفين بالمطلق». وسيكون النقاش «حامياً» بين الطرفين على ثلاث نقاط أساسية هي: مهلة تحرير عقود الإيجارات المحدّدة بأربع سنوات، وبدل المثل الذي يوازي 8% من قيمة المأجور، وبدلات الخلوّ التي دفعها المستأجر الأساسي للمالك.
أكثر من 300 مدرسة رسمية تندرج ضمن الإيجارات القديمة
وفيما يبدي رئيس نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة باتريك رزق الله انفتاحه لمناقشة مهلة تحرير العقود و«تمديدها سنة إضافية أو سنتين، وخفض قيمة بدل المثل إلى 6% مثلاً»، يرفض أي نقاش حول مسألة بدلات الخلوّ، إذ إنّ «المالك غير معنيّ بالتعويض عن شراء مؤسسة من غير صاحبها الأساسي». وعن بدلات الخلوّ التي حصل عليها مالكون، يجيب بأن «المستأجر استردّها بعدما ظلّ 40 سنة يستثمر في المؤسسة من دون دفع بدلات الإيجار الفعلية، وإلا فمن حقنا أن نطالب أيضاً بالتعويض عن 40 سنة من الخسائر عن تأجير مؤسسة مقابل دولار واحد في الشهر».
رغم «التنازلات» التي تقدّمها نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، إلا أنها ترفض النقاش في «قانون نافذ»، مطالبة «بنشره، ثم لكل حادث حديث». وعليه، تقدّمت بشكوى، الثلاثاء الماضي، إلى مجلس شورى الدولة ضدّ الدولة اللبنانية، وخصوصاً رئاسة مجلس الوزراء ممثّلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، على خلفية قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عدم نشر قانون الإيجارات للأقسام غير السكنية وردّه إلى مجلس النواب. و«المطلوب ليس إبطال القرار، وإنما إعلان بطلانه واعتباره كأنه لم يكن لعدم الاختصاص المطلق، خاصة أننا نتحدّث عن حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات»، كما يشدد وكيل النقابة المحامي رولان إسبر.