مقالات مرتبطة
-
تحرّش جسدي أم لفظي: «الفورنزكس» في المرصاد جنان الخطيب
«وحوش» العائلة
نشأت يارا في عائلة تشهد اختلاطاً غير منضبط بين الذكور والإناث كأبناء العم وبنات العم، وأبناء الخال وبنات الخالة، كانت تنام داخل غرفة واحدة دون الفصل بينهم في منزل جدها لأمها أو أبيها، فكان ذلك «فرصة لأولاد أخوالي وأعمامي الذين يكبرونني بسنوات ليمرروا أيديهم فوق جسمي...». تقول يارا إنها كانت تُبقي عينيها مغمّضتين خوفاً من أن «يخنقوها» في حال علموا أنها اكتشفت أمرهم. «كنت أبلغ من العمر حينها ستّ سنوات، ولا أعلم من أين جاءتني تلك الأفكار لكنني أبقيت الأمر سرّاً حتى اليوم» خوفاً من وصمة العار الاجتماعية المحيطة بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، التي تُعدّ «من أهم الأسباب التي يستغلها الجاني للإفلات من العقاب، خاصة في جرائم «زنا المحارم» عندما يتم التستّر على الجناة من قبل أفراد الأسرة نفسها» (راجع «القوس»، 4 آب 2023، «التحرش والاعتداء الجنسي... تكتّم مؤذٍ»). 34 سنة مرّت ولا تزال يارا تشعر بغضب كبير وتستحضر مشاعر الخوف والانتهاك كلما اضطرّت للقائهم في الاجتماعات والزيارات العائلية.
وحول ردود الفعل المختلفة لضحايا التحرّش، تقول الاختصاصية في علم النفس العيادي والمعالجة النفسية، نسرين الموسوي، إن تأثيرات صدمة التحرّش فردية، ولا تنتهي بالضرورة بعد الحادث فوراً أو عندما تتحدّث الضحية عن الحادثة. ففي الوقت الذي قد يعاني بعض الأفراد من انخفاض في الأعراض أو من ضيق بعد الإفصاح عن تفاصيل حادثة التحرّش، قد يستمر البعض الآخر في مواجهة تأثيراته لفترة ممتدة ويُطوِّر بما يُعرف بـ«اضطراب ما بعد الصدمة»، وقد تحتاج هذه الحالات إلى تدخّل مهني لعلاجها. فقد تنشط الصدمة مجدداً بسبب مثيرات وإزعاجات (Triggers) متنوّعة يمكن أن تُثير مشاعر وأفكاراً وأحاسيس جسمية متعلّقة بالصدمة. يشكّل إذاً لقاء الأقارب، في حالة يارا، عاملاً مثيراً لحادثة التحرّش المتكرر الذي عانته. وفي بعض الحالات، قد يعاني الأشخاص الذين تعرضوا للتحرّش من الاكتئاب الحاد والانعزال والانسحاب من التفاعلات الاجتماعية، وقد تظهر عليهم أعراض جسمية مثل الصداع ومشاكل المعدة واضطرابات النوم وسلوكيات إيذاء الذات وصولاً إلى أفكار انتحارية. في المقابل، يظهر العديد من الأفراد مناعة نفسية ملحوظة (Resilience) ويمكن أن يتعافوا مع مرور الوقت. وقد يشمل الشفاء نمواً شخصياً، وزيادة الوعي الذاتي رغم التعرّض للصدمة.
أساتذة متحرّشون
لم تعرف لمى (25 عاماً)، معنى «المساحة الشخصية» ولا الحدود الخاصة بها التي يفترض ألّا ينتهكها أو يستغلها أحد. فهي تنتمي إلى مجتمع محافظ، لكنها تربّت في بيئة «على البركة» حيث اعتادت أن يحتضنها أولاد أعمامها وأن يقبّلوا كتفها أو رأسها تودّداً، حتى ظنّت أن تودّد «الدكتور» أي أستاذ المادة في سنتها الجامعية الأولى وتربيته على كتفها أمر مشابه لتودّد أقاربها. إلى أن احتاجت إلى دروس تقوية في المادة، فتطوّع «الأستاذ الدكتور» لمساعدتها. جرى اللقاء الأوّل والأخير، في كافتيريا بالقرب من الحرم الجامعي، لم يمضِ نصف ساعة حتى قال لها: «عجقه كثير هون، خلّينا نروح لعندي عالبيت بتركزي أكثر». تستشيط لمى غضباً متذكّرة كيف أنها كانت ضعيفة ولم تكن تملك صوتاً حينها، ولم تدرك ماذا عليها فعله فهي لم تسمع تحذيراً من أهلها بكيفية التصرف في مثل هذه المواقف... وأن طاعة أستاذها واجبة. «كان منزله بعيداً... بدأ بشرح الدرس بطريقة طبيعية، ثم أمسك يدي طالباً مني الوقوف، ثم شدّني وأجلسني بالقرب منه...»، تفاصيل مؤلمة ترويها لمى متأثرة بصعوبة رغم مرور سبع سنوات على الحادثة التي لم تخبر أهلها عنها. «كل يوم بوعى أكتر كيف استغلني واتحرّش فيني بطريقة مسمّة» تتمنّى لمى لو أنها رفعت الصوت عالياً لفضح هذا المتحرّش وحماية أخريات من أفعاله، لكنها تخشى ما قد يقوله البعض: «راحت بإرادتها معه، الحق عليها».
تنصّ المادة الأولى من القانون 205/2020، على أنّه يُعدّ «أيضاً تحرشاً جنسياً كلّ فعل أو مسعى ولو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير».
أما أيمن (اسم مستعار)، الذي ألحقوه أهله بمخيّم صيفي تربوي في سن الـ13، ليصبح الطالب المحبّب لدى المربّي المسؤول. فيقول أيمن (32 عاماً): «كان يحدّق بي كثيراً ويمسكني من خدودي ويقرّب عليي كتير ويقول لي: يسلملي الشاب المهذّب الطيّوب». قبل سنوات، ضُبط هذا المسؤول مع طالب في وضع مخلّ. «حمدت الله أنني لم أبقَ في المخيّم لظروف مادية، يمكن كنت رح كون إحدى ضحاياه بوقتها».
تنصّ المادة 2 - ج، من القانون 205/2020، على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبالغرامة «إذا كان الجاني ممّن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجنيّ عليه. وإذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي أو المعنوي أو المادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية».
مساواة في التحرّش؟
«نادراً ما يُنظر إلى النساء على أنهنّ مفترسات، لكنهن كذلك» يقول وسام (34 عاماً). فالأمر السائد أن الرجال فقط يتحرشون بالنساء، بينما الواقع يشهد أن النساء أيضاً يتحرّشن بالرجال. يعاني وسام من سلوكيات مديرته في العمل ويصفها بالـ«متحرّشة»، إذ تحرص عند الحديث معه على أن تحدّق به طويلاً برَيْبة، وأن تضع يدها على كتفه أو أن تدنو من رأسه أثناء عمله على مكتبه. بات وسام غير مرتاح في عمله، ويفكّر جدّياً بتركه، ويقول: «زملائي الشباب بيقولولي نيّالك، بس أنا متزوج ومحافظ وما بيناسبني هيدا الوضع». كما ينتقد زملاؤه «رجولته» عندما يمتعض من سلوكيات المديرة، ما يسبّب له حرجاً.
أمّا لينا (27 عاماً)، فتعاني تحرشاً لفظياً من زميلها في العمل، إذ لا ينفكّ يخبرها بأن «عطرها رائع»، واختيار ملابسها مناسب، كما يقترح عليها تسريحات شعر مختلفة، ويُطلق نكات إيحائية، حتى باتت تطلق عليه لقب «سايكو». تقول لينا إنه حتى اليوم لم يقترب منها جسدياً كما فعل مع زميلاتها الأخريات اللواتي سمحن له بذلك «عندهن ياها عادي، وفي منهن محجّبات وبيرضوا، وبيقولوا عنّي معقّدة ومكَبْرة الموضوع». مضيفةً أنها لن تسكت في حال تطوّر الأمر إلى تحرّش جسدي.
تنصّ المادة 2 - ب، من القانون 205/2020، على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت جريمة التحرّش حاصلة في إطار علاقة العمل.
تستشهد لينا بمدوّنة قواعد السلوك لمنع التحرّش الجنسي في مناسبات منظمة الأمم المتحدة، متسائلة عن السبب الذي يمنع وجود آليات قانونية فعلية للوقاية من التحرّش في أماكن العمل، مثل منع:
- إبداء تعليقات جنسية بشأن المظهر أو الملبس أو أجزاء الجسم.
- التحديق بطريقة ذات إيحاء جنسي.
- اللمس غير المرغوب فيه، بما في ذلك القرص أو التربيت أو المسح أو الاحتكاك عمداً بالأشخاص.
إذ يغلب الطابع العقابي على القانون 205/2020، و«لا يشتمل على آليات وموجبات الوقاية من التحرّش الجنسي في أماكن محددة يكثر فيها كأماكن العمل، فمن المفيد هنا التفكير في كيفيّة تطويره لهذه الناحية، والاسترشاد بتجارب تشريعيّة عدة» كما أوضح الأستاذ المحاضر في القانون الجزائي وحقوق الإنسان والقاضي السابق، زياد مكنّا، في مقابلة مع «القوس» (راجع «تشديد العقوبة وتأهيل الضحايا»، 4 آب 2023).
وحول الأثر النفسي، تشير الموسوي إلى أن التحرّش في مكان العمل يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الفرد وبالتالي انخفاض الرضا عن عمله، وانخفاض الشعور بالانتماء إلى المؤسسة وزيادة التغيّب عن العمل، وقد يواجه الضحايا أيضاً صعوبة في التركيز على المهام، ما يؤثر على تقدّمهم المهني، ويرفع معدل الدوران الوظيفي. كذلك يمكن أن يؤدي التحرّش إلى توتر العلاقات الشخصية والمهنية. وقد يجد الضحايا صعوبة في الثقة بالآخرين وبتكوين علاقات جديدة، وقد ينعزل البعض عن العالم الاجتماعي والمهني خوفاً من تكرّر حادثة التحرّش.
وتلفت الموسوي إلى أن المسؤولية، إضافة إلى ضعف القوانين، تقع على عاتق أصحاب العمل القادرين على وضع سياسات وقواعد سلوك تعالج وتمنع التحرّش في مؤسساتهم، أو تؤمّن بيئة مشجّعة وداعمة للضحايا لتقديم الدعم من محترفين مثل استشاريين أو اختصاصيين نفسيين لمساعدتهم في التعامل مع التأثيرات النفسية للتحرّش من أجل رفاهية الضحية وثقافة العمل العامة.
تختلف سمات المتحرِّش ولا ترتبط بالضرورة بأي مرض عقلي معيّن
الاستعداد للمرافعة
تُقدّم شكوى التحرّش، كأي شكوى جزائية أخرى، أمام النيابة العامة الاستئنافية، وتتطلّب إثباتاً لوجود التحرّش لتأخذ مجراها بشكل سليم، من دون وجود تدخّل لاختصاصيين نفسيين أو لأي إحالة لمختصّين بقضايا التحرّش لمتابعة الضحية، التي قد لا تكون، مثل كثير من الأشخاص، على دراية بالإجراءات المناسبة للإبلاغ عن التحرّش، خاصة في أماكن العمل أو المؤسسات التي لا تتوفر فيها هذه المعلومات بسهولة. وقد يقوم بعض الأفراد بتقليل تجاربهم أو تطبيعها، وإقناع أنفسهم بأن ما مرّوا به ليس خطيراً بما يكفي لتبرير الإبلاغ عنه. كما قد لا تكون، في بعض الحالات، لدى الضحايا أدلة ملموسة على التحرّش، ما يجعل من الصعب إثبات ادّعاءاتهم.
في هذا الصّدد تؤكد الاختصاصية في علم النفس العيادي، نسرين الموسوي، أهمية الدعم النفسي والعاطفي للضحية لتمكينها من رفع الصوت ضد المتحرّش ومقاضاته، وذلك لأسباب عدة، تذكر منها:
1- تعزيز الشفافية والثقة: يمكن للضحية أن تجد دعماً نفسياً وعاطفياً من خلال الأصدقاء والأهل، وهذا يساعدها على بناء الثقة للتحدث عن تجربتها والتحدث عن التحرّش بمفردها أو أمام الجهات القانونية.
2- التأهيل للمرافعة القانونية: يساعد الدعم النفسي على تجهيز الضحية للمقاضاة، إذ يمكن أن يشمل التعريف بإجراءات المحكمة والقوانين المتعلقة بالتحرّش. يمكّن ذلك الضحية من الاستعداد للمرافعة والشهادة داخل المحكمة.
3- تعزيز الشعور بالدعم: تشعر الضحية بالأمان والدعم عندما تعرف أن هناك أشخاصاً يقفون إلى جانبها ويساعدونها على مواجهة التحديات... وقد يكون الدعم النفسي جزءاً من عملية الشفاء والتعافي، إذ يساعد في معالجة الصدمة والضغوط النفسية.
لباس المرأة هو السبب
عندما نتحدث عن التحرّش الجنسي في العالم العربي، يعني أن الفتاة هي المسبّب الرئيسي لهذا الاعتداء، وتبدأ التحليلات: ماذا ترتدي؟ لماذا كانت تسير في هذا الشارع أو ذاك؟ ألا تعلم بأن عليها مراعاة غرائز الرجال؟ (راجع «القوس»، 27 آب 2022، «ظاهرة طعن المتحرّشين»).
ترى الموسوي، أن هذا الطرح هو مشكلة كبيرة في مجتمعنا العربي ومرفوض لأسباب عدة، منها:
- اتهام الضحية: أي تحميل مسؤولية التحرّش للضحية بدلاً من المتحرّش. بينما في الواقع، يتعلّق التحرّش بأفعال المتحرّش واختياراته، وليس بمظهر الضحية أو ملابسها.
- الموافقة والحدود: إذ يكمن جوهر هذه المسألة في أهمية احترام الحدود الشخصية ووجوب الموافقة من الطرفين. بغضّ النظر عن كيفية ارتداء شخص ما أو مظهره، لا يمكن تبرير التحرّش أبداً. فللجميع حق الشعور بالأمان والاحترام وحرية اختيار اللباس.
- تعزيز الصور النمطية: إذ يمكن أن تعزّز هذه الفكرة الصور النمطية الضارّة التي تلوم النساء على أفعال الآخرين. من المهم التصدّي لهذا التنميط ووضع المسؤولية حيث يفترض أن تكون، وهي على المتحرش.
- العوامل الثقافية والاجتماعية: التحرّش هو مسألة معقّدة تتأثر بالعوامل الثقافية والاجتماعية والفردية، وأن تبسيطها للملابس أو المظهر يُبسّط آثارها السلبية ويمنعنا من معالجة جذور المشكلة بفعالية.
من المهم أن نفهم أن التحرّش هو انتهاك لحقوق الإنسان، ويجب ألا يُبرّر بل أن يُعالَج سلوك المتحرّش، وأن تُعزّز التوعية على الموافقة والاحترام.
بدأ الدكتور بشرح الدرس بطريقة طبيعية ثم أمسك يدي وشدّني وأجلسني بالقرب منه
اتّهامات كاذبة
هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تدفع بعض الأشخاص، بغضّ النظر عن جنسهم، إلى توجيه اتّهامات كاذبة بالتحرّش، وقد تتضمّن، وفق الموسوي، ما يلي:
• نوايا سيّئة: قد تكون للأفراد دوافع شخصية أو سيّئة للقيام باتهامات كاذبة، مثل الانتقام أو تحقيق أهداف شخصية.
• حماية الذات: قد يلجأ بعض الأشخاص إلى الاتهامات الكاذبة لحماية سمعتهم أو لتجنّب التعامل مع عواقب محتملة.
• اضطرابات نفسية: في بعض الحالات، قد تكون هناك اضطرابات نفسية تؤثر على تصرفات الأفراد وتدفعهم للافتراء على أفراد آخرين.
• ضغوط اجتماعية: قد يعيش بعض الأفراد تحت ضغوط اجتماعية تدفعهم لاتهام الآخرين بالتحرّش دون وجود أدلة.
من المهم جداً فهم أن الاتّهامات الكاذبة بالتحرش تضرّ بجميع الأطراف المعنية، بمن في ذلك الأشخاص المتّهمون بالتحرش بشكل غير مبرر والضحايا الحقيقيون الذين يمكن أن تُقلّل هذه الاتّهامات من مصداقية رواياتهم.
سمات المتحرّش
قد يظهر المتحرّشون مجموعة متنوعة من السمات أو الصفات، ولكن قد تتضمّن السمات الشائعة ما يلي:
• العدوانية: يظهر المتحرّشون في كثير من الأحيان سلوكاً عدوانياً أو عدائياً تجاه أهدافهم.
• نقص التعاطف: قد يظهرون قليلاً أو لا يظهرون أي تعاطف مع مشاعر أو رفاهية ضحاياهم.
• مشاكل في التحكم: يمكن أن تكون لدى بعض المتحرشين رغبة قوية بالسيطرة والسلطة على ضحاياهم.
• سلوك تلاعبي: يمكن أن يستخدم المتحرشون التلاعب والخداع أو الإكراه لتحقيق أهدافهم.
• الهوَس: في بعض الحالات، قد ينصبّ المتحرشون على أهدافهم، غالباً بمستوى هوَس غير صحّي.
• عدم الأمان: قد يدفع العوَز الشخصي أحياناً المتحرشين إلى استهداف الآخرين.
• الغضب أو الاستياء: قد تسهم مشاعر الغضب أو الاستياء تجاه الضحية في التحرش.
يمكن أن تختلف سمات المتحرّش بشكل كبير، ولا ترتبط بالضرورة بأي مرض عقلي معيّن. فالأفراد الذين يشاركون في التحرّش ليسوا بالضرورة مصابين نفسياً؛ قد يكون سلوكهم ناتجاً عن مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك القضايا الشخصية والديناميات الاجتماعية، أو نقص في فهم الحدود.