يكشف رئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر لـ«الأخبار» أن شبكات السرقة «لا تتطلب الكثير من الجهد من الأجهزة الأمنية لتوقيفها، إذ تمكنّا عبر متابعاتنا المحدودة، من توقيف عصابة سرقة الحاويات وأخرى كانت تسرق فتحات شبكات المياه الحديدية ومضخّات المياه من أمام المنازل، بالإضافة إلى عصابات سرقة كابلات الكهرباء النحاسية وتم تسليم أفرادها جميعهم للأجهزة الأمنية، وغالبية هذه العصابات كانت عبارة عن قادة لبنانيين وأفراد من التركمان والسوريين» كما يؤكد. يناشد عبد الساتر الأجهزة الأمنية بقمع عمليات السرقة وتوقيف عصاباتها ومن يشارك في جرم شراء المسروقات، «لأنهم جميعاً مدانون ويحرمون الأهالي من "جنى عمرهم" بسرقة منازلهم وألواح الطاقة الشمسية ومن التغذية بالتيار الكهربائي ليس لبلدة واحدة فحسب وإنما لقرى مجاورة كما حصل منذ أيام عندما ضبطنا كابلات توتر عالٍ تغذي بلدتي إيعات ودير الأحمر، كان اللصوص قد عمدوا إلى قطعها وإنزالها عن أعمدة التوتر ونقل جزء منها على عجل والتخلي عن الباقي».
وليس بعيداً عن إيعات، تشهد بلدة مقنة عمليّات سرقة زوايا التشبيك الحديديّة الداعمة لأبراج التوتر العالي وبوتيرة متواصلة منذ أسابيع. وقد أكدت مصادر في شركة كهرباء لبنان أن أعمال سرقة زوايا التشبيك الداعمة لأعمدة التوتر العالي لا تزال مستمرة حيث سقط برجَان بقوة 220 kva رقم 19 و20، ليصبح عدد الأبراج التي تمّ إسقاطها وسرقتها خلال أسبوع واحدٍ، خمسة أبراج بالإضافة إلى 14 برجاً تابعة لخطوط الـ66 kva والمجاورة لأبراج الـ220 kva، وهذه الأبراج تعود لخطّ النقل بعلبك ـ اللبوة ـ الهرمل 66 kva، وهذا الخطّ يُغذّي بشكلٍ مباشرٍ محطّتَي اللبوة والهرمل، وأبراجه باتت قاب قوسَين من السقوط، ما سيُؤدّي حتماً إلى انقطاع التيّار الكهربائيّ عن مناطق البقاع الشماليّ كافة.
سرقة بوابات المدافن في بلدة دورس دفعت رئيس بلدية دورس إيلي الغصين إلى عقد مؤتمر صحافي في مركز البلدية، شدّد فيه على أن «السرقات التي تطاول دورس منذ ما يقارب السنة غريبة عن طبيعة العلاقات بين أبنائها، وقد بدأت المشكلة بسرقة الريغارات، وتمادت إلى لمبات البلدية على أعمدة الكهرباء في الأحياء الداخلية، ثم ألواح الطاقة الشمسية من المركز الصحي ضمن حرم البلدية، الذي يستفيد من خدماته أكثر من ألف لبناني وسوري وفلسطيني، ووصلت بهم الوقاحة إلى سرقة بوابة وسياج من أرض خصّصها المجلس البلدي لإقامة مدافن للمسيحيين بمشروع كلفته 17 ألف دولار مموّلة من إحدى الجمعيات»، مشدّداً على أن «البلدة لم تكن تشهد مثل هذه السرقات قبل دخول النازحين السوريين إليها، ونحن نستغرب عدم القبض على أيّ من مرتكبي السرقات حتى الآن، فهل ننتظر حتى يدخل اللصوص إلى المساجد والكنائس والمبنى البلدي؟!» يقول.
داهمت قوّة من مخابرات الجيش منازل مطلوبين في بلدة مقنة وأوقفتهم
من جهتها، تستغرب الأجهزة الأمنية الحديث عن «تقاعس» في توقيف عصابات السرقة، ويشدّد مسؤول أمني لـ«الأخبار» على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تقوم بدورها بشكل كامل، «وتحت قلم وورقة» تظهر فيه عمليات توقيف عصابات السرقة والسلب والمخدرات تصنيعاً وإتجاراً، وأن «على البعض وقبل أن يلقي اللوم على الأجهزة الأمنية، عليه أن يفتش عن التدخلات السياسية والحزبية التي تضغط على القضاء، حيث نرى مطلوبين قاوموا الأجهزة الأمنية والعسكرية وتبادلوا إطلاق النار معها مرات عدة لا مرة واحدة، خارج السجن بعد أيام أو أسابيع قليلة، فهل تتحمّل الأجهزة الأمنية وزر هذه الحركات والتدخلات؟». ويوم أمس الأول داهمت قوة من مخابرات الجيش منازل كل من هـ. م وح. م في بلدة مقنة وأوقفتهما مع آخرين سوريين لارتكابهم أعمال سرقة، وضبطت معدات تُستعمل في أعمال سرقة الكابلات الكهربائية من الأعمدة بالإضافة إلى كمية من المسروقات. ويكشف المسؤول الأمني لـ«الأخبار» أن شركة كهرباء لبنان «تتحمل جزءاً من المسؤولية أيضاً، لأنها أُبلغت من قبل الأجهزة الأمنية، وبناءً على إشارة القضاء بالمسارعة إلى تفكيك أعمدة التوتر العالي التي أوقعتها عاصفة الرياح منذ أسابيع، إلا أنها حتى اليوم لم تفكّكها وتركتها عرضة لكلّ من يريد أن يسرق قطعة منها».