نشرت «الأخبار» (22 شباط 2023) تقريراً بعنوان «مآثر الحاكم: عندما أهدى سلامة ٤٠٠ مليون دولار لسليم صفير»، يتضمّن تشهيراً غير مبرر لعملية دمج بنك بيروت الرياض ببنك بيروت قبل ٢١ عاماً تنفيذاً للقانون الرقم ١٩٢. (...) القرض الميسّر تمّ منحه بنهاية عام 2002 بمناسبة عملية دمج بنك بيروت الرياض ش.م.ل. وبغية الحفاظ على كامل حقوق المودعين فيه تنفيذاً لأحكام القانون الرقم 192 تاريخ 4/1/1993. ذلك أن بنك بيروت الرياض ش.م.ل. جرى اعتباره عام ٢٠٠٢ مصرفاً متعثّراً من قبل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. وقد منح القرض الميسّر لبنك بيروت بصفته البنك الدامج وفق أحكام القانون بعد موافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان بعد استطلاع رأي لجنة الرقابة. كما أن قيمة القرض أخذت في الحسبان خسائر مصرف بنك بيروت الرياض وتعويضات الصرف الإضافية لبعض موظفي الصرف المذكور من دون أيّ استثناء أو إضافات وهو أقلّ بكثير من مبلغ الـ625 مليار ل.ل.».* رئيس مجلس إدارة بنك بيروت
سليم صفير


ما ورد في مقال في «الأخبار» (22/2/2023) من تلفيقات ومزاعم تتناولنا هي مجرد افتراءات وتلفيقات لا تمتّ الى الحقيقة بأيّ صلة، ومن نسج الخيال ولا ترقى الى أكثر من أقاويل مستهلكة وفاقدة لأي قيمة.
بصفتنا محامين ملزمين بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، سنترك للقانون وللمراجع المختصة عند الاقتضاء وضع حدّ لهذه الافتراءات الصادرة عن مخيّلة واهية، ومحتفظين بجميع حقوقنا من أيّ نوع كانت وتجاه أية جهة كانت، ولا سيما لجهة اتخاذ كل الإجراءات القانونية في هذا الصدد دفاعاً عن كرامتنا وإظهاراً للحقيقة.
* بكل تحفّظ
المحامي ميشال تويني