للأسبوع الثاني على التوالي، لا تزال أبواب محكمة المنية المدنية مغلَقة أمام مراجعات المواطنين والمحامين بسبب انقطاع الكهرباء. يأتي ذلك بعدما كانت المحكمة قد خطت خطوة نوعية في تسريع مراجعات المواطنين وتعجيل المحاكمات والنظر في الملفات القانونية، بعد المكننة التي اعتمدتها وساعدتها في أرشفة جميع الملفات والمعاملات القانونية. وفيما كان يُحسب لمحكمة المنية أنها أول محكمة تدخل المكننة إلى أروقتها، جاءت أزمة الكهرباء وما رافقها من ارتفاع في سعر صرف الدولار لتعرقل تلك الاندفاعة. في ما يتعلّق بالكهرباء، فقد علمت «الأخبار» أن الأعمال الإدارية واللوجستية تعطّلت منذ أسبوع تقريباً داخل أروقة ومكاتب المحكمة، بعد إقدام صاحب الاشتراك، الذي يغذي مبنى سراي المنية بالكهرباء، على قطعها عن القسم الذي تقع فيه مكاتب محكمة المنية المدنية، وذلك بسبب تراكم مبالغ مالية وصلت إلى حدود 50 مليون ليرة».
أما ارتفاع سعر الصرف فقد أدّى إلى ارتفاع في أسعار كل المواد المكتبية، مثل الأوراق البيضاء والمحابر، بالإضافة إلى كلفة إصلاح الأعطال التي تطرأ على الأجهزة الإلكترونية، خصوصاً أن «لا قدرة مالية للمحكمة على دفع المترتّبات المالية عليها، كون المحكمة لا تزال تستوفي الرسوم القضائية والقانونية على سعر صرف 1500 ليرة» بحسب أحد العاملين في المحكمة.
أقدم صاحب الاشتراك على قطع الكهرباء عن مكاتب المحكمة لتراكم مبالغ مالية


وقد اشتكى عشرات المحامين والمراجعين من المواطنين من توقف الأعمال الإدارية والمراجعات القضائية ضمن المحكمة، مطالبين بإيجاد حل سريع للمشكلة، لإعادة تسريع العمل في ملفات المواطنين وعودة الجلسات إلى قاعة المحكمة. يقول أحد المحامين لـ«الأخبار» إن «محكمة المنية هي من أهم المحاكم المدنية على صعيد لبنان، كونها من المحاكم القليلة التي ترتكز في أعمالها على المكننة، ولكن اليوم ومع انقطاع الكهرباء عن مركز المحكمة توقّفت التبليغات والمراجعات وإصدار الأحكام، كون كل تلك الأعمال تصدر مطبوعة ومنسوخة عبر آلات الطبع».
ومن المعروف أن محكمة المنية المدنية تقع ضمن سراي المنية، الذي يضم أيضاً المحكمة الشرعية ومراكز الأمن العام والأمن الداخلي وقلم النفوس، ومعظم تلك المراكز استحصلت على هبات وتقديمات مالية مكّنتها من تركيب نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، باستثناء قسم المحكمة الذي كان يتغذّى بكهرباء المولدات الخاصة.