أبلغت إدارة صندوق النقد الدولي الجهات اللبنانية المعنية بالإصلاحات أنها لا تجد لبنان متعاوناً وفق ما هو متعارف عليه. وشرحت إدارة الصندوق أن مشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح أمام مجلس النواب لا يتطابق مع ما قدمته الحكومة، ويخالف خطة التعافي التي يعمل عليها مجلس الوزراء. وأكدت إدارة الصندوق أن برامج التعاون تكون مع الحكومة وليس مع مجلس النواب، وأنه لا يمكن العمل في ظل وجود تصورين وبرنامجين وأكثر من اقتراح للقوانين. ولفت مسؤولون إلى أن إدارة صندوق النقد بدت أقرب إلى وجهة نظر حادة تجاه القطاع المصرفي، وأن المسؤولين في الصندوق دعوا إلى الفصل بين استعانة الدولة اللبنانية بأصولها أو الرهان على عائدات مرتقبة وغير محددة بعد من الغاز في البحر، وبين المسؤولية عن دمار القطاع المصرفي وضياع أموال المودعين، وأنه لا يمكن إعادة الأمور إلى ما كانت عليه من دون تغييرات جوهرية تصيب كل عمل القطاع المصرفي في لبنان بدءاً بعمل مصرف لبنان نفسه.