من المسؤول؟
يوضح أحد قاطني المبنى أنّه «قبل سنوات، بدأ تصدّع وتشقق يظهران على المبنى، فجاء رئيس البلدية واطلع عليه وقال إنّ وضع المبنى غير سليم، لكنّه لم يقم بأيّ مبادرة لمساعدتنا في تدعيم المبنى وترميمه تحت حجّة أنّ القانون لا يسمح للبلدية بذلك»، متسائلاً: «لماذا ندفع الضرائب والرسوم للبلدية إذا كانت لا تهتم بنا ولا بحياتنا؟». بدوره حمّل أحد المعتصمين المسؤولية لرئيس البلدية الذي «أرسل لنا كتاباً طلب فيه بإخلاء المبنى فوراً من أجل رفع المسؤولية عنه، لكنّه مسؤول ولا يمكنه التهرّب من مسؤولياته»، موضحاً أنّ «بعض السكّان البسطاء وقّعوا على قرار الإخلاء بينما رفض البقية التوقيع». وأكّد أنّه «لن نذهب إلى أيّ مكان قبل تأمين المسكن البديل حتى لو متنا جميعنا تحت أنقاض المبنى إذا سقط، وليتحمّلوا مسؤولية تقاعسهم».
شارع فوق الملجأ!
يُذكر أن مبنى الريداني عبارة عن مبنيين منفصلين، كل واحد منهما مكوّن من 8 طبقات وفي كلّ طابق شقتان، ويفصل بينهما شارع بعرض 5 أمتار تقريباً، تمرّ عليه يومياً مئات السيّارات والشّاحنات. والشّارع المذكور هو عبارة عن سقف لملجأ كبير تحت الأرض، مفتوح تحت المبنيين معاً، توجد فيه ورش تصليح سيارات ومستودع. وللتأكيد على خطورة الأمر يقول أحد المعتصمين: «عندما تمرّ شاحنة كبيرة في هذا الشّارع، فوق سقف الملجأ، فإن المبنيين يرتجّان بقوة إلى حين مغادرتها!».
قال ميقاتي إنّ هناك مساكن بديلة لمن سيغادرون بيوتهم المتصدّعة، فأين هي؟
ويكشف المعتصمون عن مبنى آخر معرّض للمصير نفسه، يوجد فيه مقرّ مخفر باب التبّانة التابع لقوى الأمن الداخلي، مضيفاً: «ثلاثة أرباع مباني باب التبّانة والقبّة وجبل محسن والمنكوبين والحارة البرّانية والأسواق القديمة معرّضة للانهيار بسبب تصدّعات وتشقّقات في أعمدتها وسقوفها وجدرانها، إمّا لأنّها قديمة لم تشهد أيّ عمليات صيانة أو تأهيل، أو بسبب الحروب وجولات الاشتباكات العديدة التي شهدتها المنطقة وجعلت مبانيها في خطر، فإلى أين سيذهب المقيمون في هذه المباني التي لم يتم الكشف على غالبيتها حتى الآن؟».