عند البحث في أموال المودعين، كرر بو صعب ما قاله في مطلع الاجتماع عن استحالة شطب ديون الدولة، فأجابه نائب المدير المسؤول عن الملف اللبناني تانوس أرفانتيس بأن اقتصاد لبنان انهار، ومصرف لبنان في حالة استنزاف، ومؤسسات الدولة تخسر والبلد أفلس. وفي النتيجة، على الحكومة من خلال سياستها الضرائبية أن تحدد من سيتحمل الخسائر. وعندما أشار بو صعب إلى إمكان الاستفادة من ممتلكات الدولة العقارية لإنشاء مناطق حرة، مثلاً، يمكن للشركات الأجنبية الاستثمار فيها، أكد أرفانتيس أن «عليكم بذل الجهد في لبنان وليس في أي مكان آخر، ويفترض بمجلس النواب اللبناني أن يأخذ مبادرة وضع استراتيجية وطنية، وعندها سيلاقيه الصندوق في منتصف الطريق». ولفت أرفانتيس الزوار اللبنانيين إلى أن «قطاع الاتصالات لم يعد مربحاً، وشركة الكهرباء تعجز عن تأمين ساعتي تغذية يومياً، فيما استثمار الأصول العامة نسمع الكثير عنه من دون أي ترجمة على أرض الواقع.
على الحكومة من خلال سياستها الضرائبية أن تحدد من سيتحمل الخسائر
وعندما طالب افرام بـ«توحيد الرواية بشأن الأسباب المباشرة للانهيار في لبنان»، أجابه راميريز ريغو بأن سبب الأزمة هو «النظام المالي، وسعر الصرف، والخسائر الفادحة التي تكبّدتها مؤسسات الدولة»، مذكّراً النائب اللبناني باعتماد البنك الدولي مصطلح «الاحتيال الهرمي» في تشخيص أسباب الانهيار. وشدّد على أن إفلاس الدولة ليس مرتبطاً فقط بعدم دفع مستحقات اليوروبوندز، إذ إن خسائر مصرف لبنان تبلغ 70 مليار دولار والاستنزاف متواصل.
وحين حاول بو صعب الإشارة إلى بعض الإيجابيات كبدء المسح البيئي في ما يتعلق بالنفط، بموازاة دخول 10 مليارات دولار البلد عام 2022، فيما لفت افرام إلى أرباح أصحاب مولدات الكهرباء، قاطع المسؤول الدولي ضيوفه بأن «ما يجب أن تعرفوه بوضوح هو أن قانون إعادة هيكلة المصارف لا يسهل الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد. هناك دراسة يعدّها الصندوق حول لبنان، ليست ملزمة طبعاً، لكنها تشكل خريطة طريق لمجلس النواب، في حال أراد لبنان فعلاً الاستفادة من الصندوق».