دخل الأوروبيون مرحلة جديدة من ممارسة الوصاية المباشرة على المؤسسات الدستورية اللبنانية. إلى جانب التدخلات اليومية التي تمارسها دول خارجية، ولا سيما فرنسا وألمانيا، في قضايا داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن تطوراً بالغ الخطورة طرأ أمس، تمثل في رسالة شديدة الوقاحة بعثت بها السلطات القضائية الفرنسية، بالتزامن مع رسالتين من ألمانيا ولوكسمبورغ، «تبلغ» السلطات القضائية اللبنانية بأن وفوداً قضائية من هذه الدول ستزور لبنان الشهر المقبل لإجراء تحقيقات مباشرة في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.