لا يزال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يمتنع عن إرسال مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى مجلس النواب، رغم وعوده بالطلب من نواب يمون عليهم تقديم المشروع على شكل اقتراح قانون. وبدأ عدد من النواب المحسوبين على المصارف حملة ضغط لإحالة المشروع إلى لجنة المال والموازنة ثم لجنة الإدارة والعدل، بهدف تأجيل إقراره أطول مدة ممكنة.