أعلن نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، أنّه تمّ التوصل إلى اتفاق «منصف» بشأن ترسيم الحدود «يرضي الطرفين»، وقال إنّ لبنان حصل على مطالبه «لأنّها محقة».
وأشار، في تصريح له من قصر بعبدا، بعد تسليمه نسخة الاتفاق المعدّلة إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، إلى أنّ القرار يعود الآن إلى رئيس الجمهورية لإعطاء جواب و«الجميع بانتظار ما سيصدر عن لبنان بخصوص الاتفاق».

وقال إنّ «الرئيس عون بدأ عهده بإصدار مراسيم النفط ونتمنى أن يختم عهده بالوصول إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية»، مشيراً إلى أنّ الأخير سيقوم بالاستشارات اللازمة للبحث بالصيغة النهائية للاتفاق.

وجدّد بو صعب التأكيد أنّ لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل «قانا»، ولا شراكة ولا تقاسم ثروات بين لبنان وإسرائيل، وأوضح أنّ «هناك تفاهماً حصل بين توتال والعدو الإسرائيلي، والعدو يأخذ حقه من شركة توتال وليس من الحصة اللبنانية من النفط».

ولفت إلى أنّ الجهد الأميركي في هذا الملف «كان عادلاً ومنصفاً».

كما سلّم بو صعب نسخة عن المسوّدة النهائية للاتفاق إلى الرئيسين نبيه بري، ونجيب ميقاتي، الذي أمل أن يصل الملف إلى نهاياته في وقت قريب «بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في التوصل إلى مسوّدة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية». وقال إنّ «الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف وتشبّث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الإيجابية، وكلنا أمل أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثمّ المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية».

ومن عين التينة، قال بو صعب إنّ «الموقف الموحّد أعطى لبنان قوة والجميع يعرف أنّ لبنان ليس ضعيفاً خاصةً في هذه ​المفاوضات​ التي تعني سيادتنا والحفاظ على حقوقنا»، مشيراً إلى أنّ الرئيس بري «كان دائماً المرجعية في ملف الترسيم».

وكان بو صعب قد تسلّم عند الثانية عشرة إلا خمس دقائق من منتصف الليلة الماضية المسودة النهائية لاتفاق الترسيم، بعدما أبلغ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين بحلّ العقدة الأخيرة التي استجدّت في ما يتعلق بحقل قانا، وحل الالتباس بين عبارتي «الأمر القائم» و«الأمر الواقع» في ما يتعلق بخط الطفافات وفق الصيغة اللبنانية. وقد أُرسلت نسخة من المسودة إلى كيان العدو، حيث يفترض أن يدعو رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد إلى اجتماع وزاري لإقرارها.