تبيّن أن محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أرسل إلى السلطات القضائية الفرنسية ملفاً يتضمن دراسة قانونية من 150 صفحة ومئات المستندات التي يعالج فيها سلامة ما يصفه بـ»الحركة المالية الخاصة به منذ تاريخ توليه منصب حاكم مصرف لبنان حتى وقتنا الراهن». ويشتمل الملف على كل التحويلات والحسابات المالية الخاصة به، ومحاولة إثبات قانونية تضخم ثروته الشخصية، ومركّزاً على نفي أن يكون قد استخدم مصرف لبنان أو نفوذه في أعمال غير مشروعة. يشار الى أن هذه الخطوة جاءت بعدما اقترب التحقيق في أوروبا من مرحلة متقدمة تتجاوز الادعاء على سلامة، والذي يبدو محشوراً جداً بعد قرار تجميد أصوله المالية والعقارية في عدد كبير من الدول الأوروبية، وفي سياق نفي صلته أو مسؤوليته عما قام به شقيقه رجا سلامة عبر شركة «فوري».